جنوب أفريقيا تؤكد أن كيان العدو لا ينفذ قرارات “العدل الدولية” بشأن منع الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يمانيون../
أكدت دولة جنوب أفريقيا أن كيان العدو الصهيوني لا ينفذ قرارات التدابير الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، في إطار قضية الإبادة الجماعية في غزة.وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الأحد، في تصريحات صحفية؛ إن: “إسرائيل لم تمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، ولذلك، وجدنا أنه من المناسب التقدم بطلب عاجل إلى المحكمة لحل المشاكل في منطقة رفح التي قُتل فيها أكثر من 100 شخص”.
وأشار إلى أنهم يريدون من محكمة العدل الدولية أن تتخذ قرارا آخر بشأن كيفية التعامل مع هذه القضية، وسبل منع وقوع حوادث جديدة.
وأضاف “هناك قضية أخرى مثيرة للقلق، هي أن الناس في غزة أصبحوا يموتون من الجوع، كما حذرت العديد من المنظمات”.
وأعلنت محكمة العدل الدولية الأربعاء الماضي، أن جنوب أفريقيا قدمت طلبا عاجلا لتحديد تدابير احترازية إضافية، وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير عام 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير الماضي، في القضية المرفوعة ضد كيان العدو، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت محكمة العدل أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا ضد كيان العدو إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الصهيونية بحق قطاع غزة قبل 5 أشهر.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي يحاصره العدو منذ 17 عاما. كما أمرت المحكمة “إسرائيل” بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
# جنوب أفريقيا#العدوان الصهيوني على غزة#طوفان الأقصى#فلسطين المحتلةً#كيان العدو الصهيونيالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا کیان العدو فی غزة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة مصرية.. طلب رأي العدل الدولية في قضية جديدة بشأن فلسطين
نيويورك – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الخميس، قرارا لطلب رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن القرار يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال مندوب مصر، إن طرح القرار الذي اعتمد بأغلبية 137 صوتا، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، “إيمانا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة”.
وأضاف عبدالخالق، أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملا للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار إلى أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
المصدر: RT