جنوب أفريقيا تؤكد أن كيان العدو لا ينفذ قرارات “العدل الدولية” بشأن منع الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يمانيون../
أكدت دولة جنوب أفريقيا أن كيان العدو الصهيوني لا ينفذ قرارات التدابير الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، في إطار قضية الإبادة الجماعية في غزة.وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الأحد، في تصريحات صحفية؛ إن: “إسرائيل لم تمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، ولذلك، وجدنا أنه من المناسب التقدم بطلب عاجل إلى المحكمة لحل المشاكل في منطقة رفح التي قُتل فيها أكثر من 100 شخص”.
وأشار إلى أنهم يريدون من محكمة العدل الدولية أن تتخذ قرارا آخر بشأن كيفية التعامل مع هذه القضية، وسبل منع وقوع حوادث جديدة.
وأضاف “هناك قضية أخرى مثيرة للقلق، هي أن الناس في غزة أصبحوا يموتون من الجوع، كما حذرت العديد من المنظمات”.
وأعلنت محكمة العدل الدولية الأربعاء الماضي، أن جنوب أفريقيا قدمت طلبا عاجلا لتحديد تدابير احترازية إضافية، وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير عام 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير الماضي، في القضية المرفوعة ضد كيان العدو، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت محكمة العدل أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا ضد كيان العدو إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الصهيونية بحق قطاع غزة قبل 5 أشهر.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي يحاصره العدو منذ 17 عاما. كما أمرت المحكمة “إسرائيل” بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
# جنوب أفريقيا#العدوان الصهيوني على غزة#طوفان الأقصى#فلسطين المحتلةً#كيان العدو الصهيونيالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا کیان العدو فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن يحيل المتهمين في قضية “خلية الفوضى” إلى محكمة أمن الدولة
أنهت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وإحالتها إلى المحكمة، وفقًا لما صرّح به النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالنسبة للمتهم محسن الغانم، وفقًا لقانون الإرهاب.
كما أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالنسبة للمتهمين الثلاثة (عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم)، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة أسند المدعي العام للمتهمين (علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة) تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضيتي التجنيد أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين (خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد) تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج، وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة، وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وكان وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قد أعلن يوم الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصرًا في عدة قضايا، كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة الأردنية.