محمد سامي: يوسف شاهين الأنجح لكن مش أكتر حد بحبه
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
علق المخرج محمد سامي، على مقارنته بالمخرج الكبير يوسف شاهين، وان الاخير هو الانجح ولكن ليس المفضل بالنسبة له.
وقال المخرج محمد سامي، خلال استضافته ببرنامج"اسرار" مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار: "يوسف شاهين جزء من التراث وهو انجح مني ومش اكتر مخرج بحبه، ومقارنتنا بالتراث ظلم لينا وتقليل منهم".
وتابع عن نجاحه في السينما ومقارنته بنجوم الزمن القديم قائلًا: "لو قبل العالم ان يصنع اساطير هنبقى زي زمان، وانا ناجح دراميا ومستني اعمل كده في السينما".
واضاف سامي في حديثه عن اعماله الجديدة قائلًا: "عندي افلام احسن بس بخاف ونفسي معملش اعمال تجارية، وبشتغل على فيلم كونغولي ومعايا حقوق القصة ومعالجة كاملة ومعايا كاتب معاه الاوسكار امريكاني وبيكتب في الفيلم، وكنت مرشح لست حلقات لمسلسل عالمي لكن مخرج تاني اللي عملها".
واستطرد قائلًا: "نفسي اخد الاوسكار ونفسي اوصل للعالمية بطريقتي، عمري ماطلبت من ربنا حاجة صغيرة بطلب بطمع دايماً".
برنامج اسرار تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخرج محمد سامي يوسف شاهين أميرة بدر قناة النهار الأوسكار شاشة النهار
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق علي تعديلات أميرة أبوشقة في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي ماتقدمت به النائبة أميرة أبوشقة بشان تعديل المادة 20 من نص القانون باضافة المتهم او وكيلة الخاص التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح.
ورد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسعه العامه اليوم المنعقدة ، لمناقشة مواد قانون الاجراءات الجنائيه ، بان هذا التعديل معتبر وله وجاهتته وتم التصويت علي قبلو التعديل ليكون ... نص المادة (20) على: يجوز للمتهم ووكيلة الخاص التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
وطالبت النائبة اميرة ابوشقة بتعديل علي المادة الخاصة بالانقطاع والوقف، والتي جاءت تنقضي الدعوة الجنائية بإجراءات التحقيق او الاتهام والمحاكمة، وكذلك الأمر الجنائي، موضحه ما عليه كذلك وطالبت بالعودة لنص اللجنة الفرعية والرجوع الي نص او الامر الجنائي ، وتم التصويت بالرفض .
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء