محمد بن زايد: يجب فتح ممرات عاجلة براً وبحراً وجواً إلى غزة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي مع نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، علاقات وسبل تعزيز العمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
كما استعرضا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتناولا المبادرة التي أعلنتها أخيراً دولة الإمارات، وجمهورية قبرص، والمفوضية الأوروبية، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية الإضافية التي تشتد الحاجة إليها إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، والبناء على مبادرة «أمالثيا» التي كانت قد أعلنتها قيادة قبرص أخيراً، وتحديد آلية شحن المساعدات بصورة آمنة من قبرص إلى غزة عبر البحر.
وتُعد جزءاً أساسياً في تفعيل الجهود المشتركة لإطلاق هذا الممر البحري، بالتعاون مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، التي تتولى مهمة تسهيل وتنسيق والتحقق من تدفق المساعدات التي تصل إلى غزة.
وشدّد صاحب السموّ رئيس الدولة، في هذا السياق، على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة ومباشرة براً وبحراً وجواً لنقل المساعدات الإغاثية إلى القطاع، من دون عوائق، وتيسير الآليات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لهذه الممرات، وتمكين المنظمات الإنسانية المعنية من القيام بمسؤولياتها، بما يضمن عدم تفاقم المعاناة التي يشهدها سكان القطاع.
وأكد سموّه أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم مسار السلام الشامل والعادل والاستقرار في المنطقة على أساس «حل الدولتين»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تساند جميع الجهود والمبادرات في هذا الاتجاه.
كما بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، جوانب التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزه لما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. كما استعرضا عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وأكدا أهمية المبادرة التي أعلنتها، أخيراً، دولة الإمارات وجمهورية قبرص، والمفوضية الأوروبية، وألمانيا واليونان، وإيطاليا، وهولندا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وضرورة البناء على والتكامل مع المبادرات والجهود الأخرى في هذا الشأن، بما يسهم في توفير مساعدات كافية ومستدامة لسكان القطاع.
وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، أن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع مختلف الأطراف، بما في ذلك المفوضية الأوروبية، من أجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه سكان القطاع، ويتطلب التحرك العاجل والجماعي للتعامل معه.
وشدد على أهمية العمل من أجل وقف إطلاق النار في القطاع، وتجنّب المزيد من التوسع للصراع في المنطقة، والدفع في اتجاه إيجاد طريق للسلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.
فيما عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، عن تثمينها لدور صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، ودولة الإمارات، في تقديم الدعم الإنساني إلى قطاع غزة. مؤكدة حرص المفوضية على التعاون والتنسيق مع الإمارات في هذا الخصوص. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإمارات غزة قبرص رئيسة المفوضية الأوروبية المفوضیة الأوروبیة الشیخ محمد بن زاید الأزمة الإنسانیة دولة الإمارات إلى قطاع غزة صاحب السمو فی هذا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى عمل جماعي لإنقاذ الأرواح في «مؤتمر لندن حول السودان»
لندن-وام
ترأست لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وفد دولة الإمارات في «مؤتمر لندن حول السودان»، الذي استضافته المملكة المتحدة بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
وعُقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من كندا وتشاد ومصر وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا وكينيا والمملكة العربية السعودية والنرويج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا وأوغندا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين بارزين عن كل من الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة.
وسلّطت نسيبة، خلال المؤتمر، الضوء على تداعيات الصراع المدمر والمعاناة المستمرة للشعب السوداني، بما في ذلك الفظائع الإنسانية المرتكبة على نطاق واسع، والعنف الجنسي الممنهج، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح ضد المدنيين، حيث أدانت دولة الإمارات هذه الأعمال بشدة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدنيين في دارفور، والاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر.
ودعت إلى إنشاء آلية لمراقبة دخول جميع الأسلحة إلى السودان، كما حثت على «اتخاذ إجراءات فاعلة وعمل جماعي لتشكيل مستقبل السودان على أسس تحقيق السلام والوحدة وإعادة الأمل».
كما أكدت أنه «بهدف ضمان السلام الدائم في السودان، يجب اتباع عملية سياسية فعالة بهدف واضح وهو الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية»، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤكد أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في السودان، مشددة على أن الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية يعد النموذج الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي في السودان.
وأكدت ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بـ«إنشاء آليات جديدة قادرة على إحداث تأثير حقيقي فعال»، وتشمل هذه الخطة إرساء تدابير جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية ووضع حد لعرقلة المساعدات الإنسانية.
كما سلطت الضوء على البعد الإقليمي للصراع، وقالت: «يجب أن نُدرك من خلال النهج الذي نتبعه أن السودان لا يعيش بمعزل عن غيره من الدول، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب إيجاد حلول على المستوى الإقليمي على نطاق أوسع، حيث يشمل هذا ضمان ألا يصبح السودان ملاذاً آمناً للتطرف والإرهاب والتهديدات للأمن البحري الدولي مجدداً، حيث إن منع هذه المجموعات من ترسيخ جذورها في السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أي جهد جاد لدعم مستقبل السودان».
ودعت الأمم المتحدة لاتباع نهج أكثر تماسكاً في مواجهة العرقلة المنهجية واستخدام المساعدات الغذائية كسلاح ضد المدنيين، قائلة: «يجب أن نؤكد أن ممارسة السيادة بشكل استبدادي لا يمكن أن تبرر حدوث المجاعة، ويجب ألا تستخدم لحماية الأشخاص الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية أو يستهدفون موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، حيث يستحق المدنيون السودانيون الحماية الكاملة والوصول إلى المساعدات الإنسانية ويجب مساءلة جميع المسؤولين الذين يعيقون ذلك، كما ينبغي أن نبذل المزيد من الجهد في هذا الصدد».
كما أكدت أهمية بذل الجهود الجماعية لمكافحة كافة أشكال التعصب والإرهاب في السودان، بما في ذلك مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتمييز، وشددت على أهمية تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وتمكينها، ودعم دمجها الكامل والمتساوي والفعال في العملية السياسية، مشيرة إلى أن المرأة ساهمت بشكل فاعل في الانتقال إلى الحكم المدني في عام 2018 وتواصل عملها في الخطوط الأمامية في غرف الطوارئ والاستجابة، في المناطق التي لا يمكن للجهات الفاعلة الدولية الوصول إليها في معظم الأحيان.
وفي الختام، أكدت: «لا يمكن تبرير ضعف التنسيق الدولي الموحد لدعم عملية سياسية فاعلة، ويجب علينا اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة في هذا الصدد، حيث تتطلب هذه اللحظة الحاسمة قيادة وإرادة دولية قوية ومستدامة.»
ومنذ تفجر الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، وذلك بشكل حيادي ودون تمييز وفقاً للاحتياجات الإنسانية. وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة عنه، مع الدفع نحو السلام.
كما عقدت نسيبة عدة اجتماعات ثنائية خلال زيارتها إلى المملكة المتحدة، حيث التقت ديفيد لامي وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، والدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء وأمين مجلس الوزراء للشؤون الخارجية والشتات في جمهورية كينيا، وجان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، وبيتر لورد نائب مساعد سكرتير مكتب الشؤون الإفريقية في الولايات المتحدة، وأنيت ويبر الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، وميريانا سبولياريتش رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية.