خاص|| تعليق هام من الباحث المتخصص في الشأن الليبي عبد الستار حتيتة عن اجتماع الأطراف الليبية بالقاهرة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
اتفقت الأطراف الليبية، ممثلة في رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، في الاجتماع الذي عقد داخل أروقة جامعة الدول العربية بالقاهرة، على "سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها، وتوحيد المناصب السيادية بما يخدم الليبيين، وعقد جولة ثانية بشكل عاجل لتنفيذ ما تم التوصل إليه، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه".
وقال الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة، الباحث في الشأن الليبي، إن جامعة الدول العربية تحاول تيسير مهمة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وتقريب وجهات النظر بين الليبيين.
وأضاف الباحث المتخصص في الشأن الليبي، في تصريحات خاصة لموقع "الفجر"، أن ما زالت هناك محاولات تدور في فلك الخلافات الدولية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأوضح الكاتب الصحفي، أن من الصعب أن تعود ليبيا إلى موقعها الفعال ودورها الرئيسي في العمل العربي، لأن الوضع الآن في البلاد لا يبشر بالخير.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على سورية
#سواليف
يدرس #الاتحاد_الأوروبي تعليقا تدريجيا للعقوبات #الاقتصادية العديدة على سورية في سعيه لدعم انتقال البلاد، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ، بحسب وثيقتين داخليتين اطلعت عليهما رويترز.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض #العقوبات_السورية خلال اجتماع في بروكسل في 27 يناير/كانون الثاني.
وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
مقالات ذات صلة 21 مصابا فلسطينيا بهجوم واسع للمستوطنين في قلقيلية ومناطق بالضفة 2025/01/21وتحدد الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سورية وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
ووفقا لخارطة الطريق المقترحة “نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة”.
وتضيف خارطة الطريق المقترحة “في الوقت نفسه، حث بعض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسبا لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع”، موضحة أنه “يجب استخدام نهج تدريجي”.
وقد يتم الإعلان عن اتفاق سياسي في اجتماع في 27 يناير كانون الثاني.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلا عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وتشير خارطة الطريق المقترحة إلى أن بعض العقوبات القائمة، بما في ذلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، لن يتم تعليقها.
وتشمل الخيارات المتاحة لدعم سورية، والتي وردت في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجيا، والتفكير في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهابا وإيابا خلال فترة انتقالية.
ودعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سورية مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.