رئيس الإمارات يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية ونظيره القبرصي الأزمة في غزة والممر البحري
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تطورات الأزمة في غزة وجهود تفعيل الممر البحري لإيصال المساعدات للقطاع.
وأكد الجانبان أهمية المبادرة التي أعلنتها مؤخرا كل من الإمارات وقبرص والمفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وضرورة البناء على مبادرة "أمالثيا" التي كانت قد أعلنتها قيادة قبرص مؤخرا والتي تحدد آلية شحن المساعدات بصورة آمنة من قبرص إلى غزة عبر البحر وتعد جزءا أساسيا في تفعيل الجهود المشتركة لإطلاق هذا الممر البحري، والتكامل مع المبادرات والجهود الأخرى في هذا الشأن بما يسهم في توفير مساعدات كافية ومستدامة لسكان القطاع.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الإمارات حريصة على التعاون مع مختلف الأطراف بما في ذلك المفوضية الأوروبية، من أجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه سكان القطاع والذي يتطلب التحرك العاجل والجماعي للتعامل معه.
وشدد على أهمية العمل من أجل وقف إطلاق النار في القطاع وتجنب المزيد من التوسع للصراع في المنطقة، والدفع في اتجاه إيجاد طريق للسلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية الحرص على التعاون والتنسيق مع الإمارات في هذا الخصوص.
كما بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أيضا خلال اتصال هاتفي مع رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
إقرأ المزيدوشدد رئيس الإماررت على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة ومباشرة برا وبحرا وجوا لنقل المساعدات الإغاثية إلى القطاع دون عوائق وتيسير الآليات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لهذه الممرات وتمكين المنظمات الإنسانية المعنية من القيام بمسؤولياتها بما يضمن عدم تفاقم المعاناة التي يشهدها سكان القطاع.
وأكد أيضا أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم مسار السلام الشامل والعادل والاستقرار في المنطقة على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تساند جميع الجهود والمبادرات في هذا الاتجاه.
ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 157 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.
ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 589 قتيلا.
أما على الجانب الفلسطيني، فقد قتل أكثر من 31000 شخص وأصيب أكثر من 72500 آخرين، 72% منهم من الأطفال والنساء.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي الجيش الأمريكي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية المفوضية الأوروبية تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة محمد بن زايد آل نهيان مساعدات إنسانية واشنطن وفيات المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26