22 % من المغاربة غير راضين عن تعامل الحكومة مع زلزال الحوز (استطلاع)
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعرب 22 في المائة من المغاربة عن عدم رضاهم عن تعامل الحكومة مع أزمة زلزال الحوز، منهم 9 في المائة “غير راضين إلى حد ما”، و13 في المائة “غير راضين على الإطلاق”، وفق نتائج استطلاع رأي جديد.
ويذكر أن الزلزال المدمّر الذي ضرب في 8 شتنبر 2023 عدة مناطق بالمغرب تضررت منها بشكل أكبر منطقة الحوز وتوفي بسببه 2946 شخصا فيما جرح 6125 شخصا.
نتائج الاستطلاع التي قدمها المعهد المغربي لتحليل السياسات السبت المنصرم، خلصت إلى أن “هذه الأصوات المعارضة تسلط الضوء على مجالات التحسين المحتملة في استجابة الحكومة للأزمات”.
كما خلصت إلى أن “فهم الأسباب وراء عدم الرضا يشكل جوهر مسار تحسين صانعي السياسات لاستراتيجيتهم وزيادة مستويات الرضا العام في الجهود المستقبلية لتدبير الأزمات”.
ويرى معدو الاستطلاع بأن النتائج التي توصلوا إليها تكشف عن وجهة نظر دقيقة بخصوص مستويات الرضا حول تعامل الحكومة”.
وبلغت نسبة المستجوبين الذين عبروا عن رضاهم عن تعامل الحكومة مع الزلزال 77 في المائة، 46 في المائة قالوا “إنهم راضين جدا” و31 في المائة قالوا إنهم” راضين إلى حد ما”.
وشَارك في الاستطلاع 2000 شخص تم جمع بياناتهم بين أكتوبر ودجنبر من سنة 2023، تبلغ أعمارهم من الـ18 سنة فما فوق وتمثل فيهم الإناث 46 في المائة.
وتتراوح 30 في المائة من المستوجبين بين 25 و34 سنة و25 في المائة بين 35 و44، فيما يشكل كبار السن 64 فما فوق 8 في المائة.
وأشرف على إعداد هذا الاستطلاع مؤسس المعهد والباحث في علم الاجتماع السياسي محمد مصباح، والخبير الاقتصادي رشيد أوراز ومنسقة المشاريع والباحثة هاجر الإدريسي. كلمات دلالية استطلاع المساعدات زلزال الحوز
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استطلاع المساعدات زلزال الحوز تعامل الحکومة فی المائة
إقرأ أيضاً:
15 %.. كيف تعامل القانون مع السيارات المتهالكة وعوائد بيعها؟
خصص قانون المرور الجديد نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.
وأوجبت تعديلات قانون المرور، رفع السيارات المركونة في الشوارع، وفي حال عدم تقدم صاحبها للجهة المختصة خلال 60 يوما، يتم عرضها للبيع.
ورد ذلك في المادة 65 مكررًا 3 بتعديلات قانون المرور والتي تنص على: إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (871) من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملًا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية