توجيه قرابة 320 ألف مستفيد من منحة البطالة لمناصب عمل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, اليوم الاثنين, أن قرابة 320 ألف من العدد الإجمالي للمستفيدين من جهاز البطالة، والبالغ مليوني (2) شخص, قد تم توجيههم إلى عالم الشغل حيث استفاد 30 ألف منهم من مناصب عمل قارة.
وأوضح الوزير في منتدى الإذاعة الجزائرية أن “حوالي 320 ألف من المستفيدين من جهاز البطالة الذي يضم مليوني شخص، قد تم توجيههم إلى عالم الشغل.
ووأشار بن طالب الى أن 30 ألف منهم استفادوا من مناصب عمل قارة, كما تم تكوين 117 ألف مستفيد وفق احتياجات السوق”.
وبخصوص توسيع قاعدة المشتركين في صندوق الضمان الاجتماعي, لفت بن طالب إلى وجود “زيادة في نسبة أرباب العمل المشتركين تقدر بأزيد من 14,1 بالمائة بين سنتي 2021 و2023, أي ما يعادل 53847 منتسب جديد خلال هذه الفترة التي شهدت ركودا اقتصاديا وأزمة صحية عالمية”.
وأكد في هذا الصدد أن هذه الاحصائيات “تعكس وجود إعادة تشكيل للقاعدة الاقتصادية في الجزائر لتبنى على نظام شفاف وعادل, بحيث تلتزم بمسؤولياتها تجاه الضمان الاجتماعي وتخلق علاقة ثقة بين أرباب العمل ومؤسسات الدولة”.
الحماية الاجتماعية في الجزائر “مكرسة دستوريا”من جانب آخر، أشار الوزير الى أن الحماية الاجتماعية في الجزائر “مكرسة دستوريا وأخذت حيزا هاما من التزامات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون”.
واضاف بهذا الشأن أن “الإحصائيات التي تقدمها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تؤكد أن الجزائر توجد في المراتب الأولى من حيث نسبة التغطية الاجتماعية التي بلغت حوالي 77 بالمائة”, معتبرا أنها “نسبة مشرفة مقارنة بدول أخرى”.
ولفت الوزير إلى أن التزام الجزائر في مجال الحماية الاجتماعية “جوهري, حيث تغطي جميع المخاطر المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للضمان الاجتماعي, علاوة على المنحة عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية التي تقدمها للمقاولين العاملين في مجال الري والأشغال العمومية, حيث يستفيد أرباب العمل من امتيازات لتغطية العجز بسبب البطالة خلال تلك الفترة”.
وفيما يتعلق برقمنة القطاع, أكد الوزير أن “الحوكمة تستدعي التسيير الرقمي”, مبرزا أن قطاعه يتوفر على “أزيد من 100 خدمة موجهة للمواطن عبر البوابة الالكترونية”.
وبخصوص الجيل الثاني من بطاقة الشفاء, أكد السيد بن طالب وجود “أزيد من 30 مليون مستفيد من هذه البطاقة الذكية المتطورة, حيث تحتفظ بأكثر من 40 وصفة طبية وأزيد من 400 دواء للمؤمن لهم اجتماعيا”, معتبرا إياها “مكسبا هاما للمواطنين”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة