روسيا تحصل على مدرّعات مسيّرة متعددة المهام
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
موسكو-سانا
أعلن الجيش الروسي أن وحدات من قواته ستبدأ باختبار مركبات زوبيلو المدرّعة المعدّلة متعددة المهام يمكن التحكم بها عن بعد.
ونقلت صحيفة روسيسكايا غازيتا عن بيان صادر عن الخدمة الصحفية لشركة ريمديزيل الروسية قولها: إن وحدات من قوات الجيش الروسي ستبدأ في نيسان القادم باختبار المركبات المدرّعة المعدّلة.
وكانت شركة ريمديزيل كشفت عن نموذج أولي لمدرعات زوبيلو خلال منتدى الجيش 2023 مشيرة إلى أن هذه المدرعات تم تعديلها وفقا لمقترحات الخبراء العسكريين الروس، إذ تم تقليل وزنها وازدادت قدراتها على اجتياز الطرق والمناطق الوعرة وتم تصميمها لاستعمالها كمدرعات عسكرية لتقديم الدعم الناري للوحدات الهجومية في الجيش كما يمكن استخدامها لنقل الذخائر وإجلاء المصابين في المعارك ونقل المعدات اللازمة لشحن محطات الاتصال اللاسلكي العسكرية.
ويبلغ طول كل آلية من هذه الآليات 7 أمتار و46 سم وعرضها 255 سم وارتفاعها 210 سم، يمكنها نقل حمولات تصل أوزانها إلى 2700 كيلوغرام.
كما جهزّت بمحركات بعزم 350 حصاناً تمكنها من الحركة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة على الطرق المعبدة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قانون غير مسبوق في تشيلي.. إلزام الرئيس والوزراء باختبار المخدرات
ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس النواب التشيلي وافق على مقترح يجبر رئيس البلاد غابرييل بوريتش وأعضاء حكومته على الخضوع لاختبارات للكشف عن تعاطي أي نوع من المواد المخدرة.
وتمت الموافقة على المبادرة ضمن المناقشات التي تجري في المجلس التشريعي التشيلي لإقرار ميزانية الدولة للعام المقبل، وحصلت على 81 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 35 نائباً وامتناع 4 آخرين عن التصويت.
وبحسب النص المعتمد، فسيكون على "رئيس الجمهورية ووزراء الدولة ووكلاء الوزارات أن يخضعوا لفحص نصف سنوية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو ذات التأثير النفسي".
وكان المقترح قد قوبل برفض في البداية من قبل رئاسة المجلس، لكنه أُخذ بعين الاعتبار لاحقاً وحظي بدعم حتى من جانب بعض الأحزاب المتحالفة مع الرئيس التشيلي.
وعلاوة على زعيم (الجبهة الواسعة) اليسارية ورئيس البلاد، إابرييل بوريتش، ستكون الاختبارات إلزامية لجميع وزراء حكومته ووكلاء الوزارات على مدار العام المقبل على الأقل.
وأعلنت الحكومة أنها ستسعى للتحقق من دستورية هذا الأمر، في حين أكدت المعارضة أنه من العدل أن يطول الإجراء، الذي كان سارياً بالفعل على نواب المجلس، أعضاء السلطة التنفيذية ورئيسها.
وتمت الموافقة على هذا الإجرات بعد أيام قليلة من قيام بوريتش (38 عاما) بإجراء تعديلاء شملت خمسة وكلاء وزراء، بما في ذلك وزارة الوقاية من الجريمة، بعد يوم من استبعاده إجراء تعديل وزاري كبير وسط ضغوط قوية من المعارضة.