الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يمنح الأراضي المحتلة جوائز ترضية للمستعمرين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين إقدام مستعمرين على تسييج بؤرة استعمارية في منطقة عرب الكعابنة بالمعرجات شمال أريحا.
قالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يمنح الأرض الفلسطينية المحتلة كجوائز ترضية لشركائه المستعمرين على حساب دماء شعبنا ومستقبل أجياله وأرض وطنه، لإطالة أمد بقائه في الحكم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن مثل هذه الإجراءات إمعانا في شرعنة هذه البؤرة على طريق تحويلها إلى مستعمرة قائمة بذاتها، علما أنها البؤرة الثانية التي يقيمها المستعمرون وجمعياتهم الاستعمارية خلال 24 ساعة، بعد بؤرة عين الساكوت في الأغوار الشمالية.
وحملت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج جرائم تعميق وتوسيع الاستعمار في أرض دولة فلسطين وتداعياته الخطيرة على ساحة الصراع، باعتباره تخريبا متعمدا للأوضاع وإدخالها في دوامة من العنف لا تنتهي، خاصة أن الاستعمار جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، ويلعب دورا تخريبيا في تقويض فرصة حل الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
ورأت أن إقامة بؤرتين استعماريتين خلال 24 ساعة على أرض دولة فلسطين هو تحد سافر للشرعية الدولية وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، واستخفاف بالعقوبات التي فرضتها بعض الدول على عدد من المستعمرين المتطرفين.
وأكدت الوزارة الفلسطينية أن عدم فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية، يشجع اليمين الإسرائيلي المتطرف على التمادي في تعميق الاستعمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية الأراضي المحتلة نتنياهو الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد المتعاطفين مع القضية الفلسطينية
أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت بتنفيذ مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الذين يُشتبه في تعاطفهم مع القضية الفلسطينية، بهدف إلغاء تأشيراتهم.
ووفقًا لموقع "أكسيوس"، ستعتمد السلطات الأمريكية على أدوات الذكاء الاصطناعي لمراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي التأشيرات الطلابية الأجانب، بحثًا عن أي دلائل على تعاطفهم مع المقاومة الفلسطينية خصوصًا بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
كما تشمل هذه الملاحقة الذي أُطلق عليه اسم "رصد وإلغاء"، مراجعة المقالات الإخبارية لتحديد أسماء الأفراد الأجانب الذين تورطوا في أنشطة "معادية للسامية" بحسب وصفهم.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قائلًا: "من يدعم المنظمات الإرهابية المصنفة، بما في ذلك حماس، يشكّل تهديدًا لأمننا القومي. الولايات المتحدة لن تتسامح مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين".
وستقوم السلطات أيضًا بفحص قواعد البيانات الحكومية للتحقق مما إذا كانت إدارة بايدن قد سمحت ببقاء أي حاملي تأشيرات تم اعتقالهم داخل الولايات المتحدة.
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية لصحيفة "ذا بوست" أن "الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين" قد تُلغى تأشيراتهم.
وتأتي هذه الإجراءات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف التمويل الفيدرالي عن الجامعات التي تسمح بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، مؤكدًا أن مثيري الشغب سيتم سجنهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، فيما سيواجه الطلاب الأمريكيون عقوبات تشمل الفصل الدائم أو الاعتقال، وفقًا لطبيعة الجريمة.
وتُعتبر هذه المبادرة جزءًا من نهج حكومي شامل لمكافحة "معاداة السامية"، يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل.
وكشف مسؤولون أن مراجعة سجل التأشيرات الطلابية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 لم تُظهر أي عمليات إلغاء تأشيرات خلال إدارة بايدن، ما اعتبروه مؤشرًا على "تجاهل لإنفاذ القانون".
ووفقًا لإحصاءات وزارة الأمن الداخلي، بلغ عدد حاملي تأشيرات الطلاب "F-1" و"M-1" نحو 1.5 مليون شخص في عام 2023.
وتتمتع وزير الخارجية بسلطات واسعة بموجب "قانون الهجرة والجنسية لعام 1952" لإلغاء تأشيرات الأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا للأمن القومي.
وكان روبيو، عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ، قد دعا إدارة بايدن إلى إلغاء تأشيرات الأجانب المتورطين في موجة معاداة السامية التي اجتاحت الولايات المتحدة.
وفي كانون الأول/يناير الماضي، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الفيدرالية باستخدام جميع صلاحياتها لمكافحة معاداة السامية، بما في ذلك إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب المتورطين في اضطرابات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي داخل الجامعات.
وقال ترامب في هذا الصدد: "سأُلغي سريعًا تأشيرات جميع المتعاطفين مع حماس داخل الجامعات، التي أصبحت مرتعًا للتطرف كما لم تكن من قبل."
ورغم المخاوف التي أثارها منتقدو هذه الإجراءات بشأن حرية التعبير، أكد مسؤول في الخارجية أن "أي وزارة جادة في حماية الأمن القومي لا يمكنها تجاهل المعلومات المتاحة علنًا حول المتقدمين للحصول على تأشيرات، بما في ذلك تلك التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي."