مقررو لجان الحوار الوطنى بندوة «صدى البلد»: صفقات كبرى قريبا على نهج رأس الحكمة ومصر لا تبيع أصولها ونطالب بالقضاء على البيروقراطية وتعديل قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
النائب الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني:اصدرنا توصيات بشأن تهيئة المناخ الأستثماري وعلي رأسها الرخصة الذهبية الحوار الوطني له بصمة قوية في وضع الاقتصاد المصرى علي الطريق الصحيحسبب حصول مصر علي قرض من صندوق النقد الدولي بعد مليارات رأس الحكمةقانون الاستثمار يحتاج لتعديل وهناك رغبة من البرلمان لوضع حوافز جديدةالمستثمر الوطني مضرور من المستثمر الغير رسمي الذي يعمل تحت السلم الدكتورة هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني مقترح تشكيل لجنة لفض التشابكات في التشريعات يضمن جزب الاستثمارضرورة القضاء علي البيروقراطية الحكومية وفتح قنوات وفرص استثمارتغير الحكومة ليس الحل المواطن سيشعر بالتحسن بعد صفقة رأس الحكمة وانتهاء الازمة الاقتصادية تدرجيا
لا صوت يعلو الان فوق صوت رأس الحكمة التى تعتبر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد، وعند الحديث عن الاستثمار والاقتصاد يجب أن نستعين بأهل الخبرة من المتخصصين في هذا المجال، وفي هذا الصدد قمنا بإجراء ندوة مع نخبة من المتخصصين النائب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، و الدكتورة هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني والأمين العام لحزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، والي نص الندوة:
راينا نتائج ايجابية مذهله لصفقة رأس الحكمة المشروع الاسثتماري الأضخم لمصر.. كيف رأيتي هذه الصفقة وكيف استفاد الاقتصاد المصري منها ؟
قالت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوارو أمين عام حزب المصريين الأحرار، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن صفقة رأس الحكمة كانت الطريق للبدء في انفراجة الاقتصاد المصري، فهي لا تقتصر على ضخ المليارات فقط، بل مشروع استثماري ضخم يوفر فرص عمل، في وقت نحتاج فيه لرفع دخل المواطن المصري، مطالبة بضرورة ان يكون هناك تنوع في مثل هذه الصفقات وعدم التوقف عن هذه الصفقة فقط.
وتابعت ان الصفقات التي تبرمها مصر، تمثل توسيع لقاعدة استثمارية تهدف بدء حدوث انفراجة اقتصادية خاصة أننا على أبواب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.، مشيرة إلى أن مصر عانت من أزمة بشأن الفجوة الدولارية الحالية، التي يتطلب لحلها سرعة إيجاد حلول بديلة استثمارية تساهم في ضخ وزيادة السيولة الدولارية لتوفير الدولار والعملات الأخرى، ما يعكس أن الصفقات تهدف خدمة البلاد في الوقت الراهن.
وبينت واصل أهمية الصفقة في تقليل الفجوة بين سعر الدولار في البنك وسعره بالسوق الموازية، موضحة أن تهاوي سعر الدولار في السوق السوداء كان كبير ومفاجيء، حيث هبط من 72 إلى دون الـ 50 الان، وهو ما يوضح ان سعره في السابق لم يكن حقيقيا بل وهميا نتج بسبب مضاربات تجار العملة.
ونوهت ان تحويلات المصريين في الخارج انخفضت الفترة الماضية،لانهم وجدوا سعرين للدولار، لذلك غير سلوكه وتوجه لتحويلها للسوق السوداء او الاستثمار في الدول الاخرى، بدلا من تحويلها للبنوك، لذلك ما حدث سوف يغير هذا السلوك، فالفوائد متعددة تحتاج الكثير لحصرها.
وأوضحت أن تلك الصفقة عظيمة للنمو الاقتصادي وقرار سليم 100% لأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، استهدف التنمية والنمو معا واستهدف تطوير الساحل الشمالي الغربي من العلمين ورأس الحكمة وسيدي براني وبرقوق، موضحة أن رقم 35 مليار دولارا هي أكبر حزمة استثمارات أجنبية مباشرة تدل على الفرص الواعدة باقتصاد مصر، مشيدة بجهود القيادة السياسية لمصر والإمارات، الذي يضرب نموذجا مشرفا، كما أنها ردت على الشائعات والإعلام المعادي.
وأوضحت أن مصر لديها خطة بشأن التوسع في هذا النوع، مشددة على أن مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيع كما يشاع من أبواق الإفك وأعداء الوطن، مطالبة بضرورة التأكيد على أهمية دور الجهات الرقابية على الأسواق وسعر الصرف للخروج من الأزمة الاقتصادية.
هل هناك صفقات أخرى علي نهج رأس الحكمة الفترة المقبلة ؟أكد النائب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، وجود صفقات مماثلة الفترة المقبلة على نهج رأس الحكمة، منوها بأن أول صفقة دائما هي الأصعب لأن المستثمر يريد الاطمئنان على أن الأساسيات أصبحت موجودة بالدولة وأبرزها وجود مناخ استثماري، فضلا عن وجود إرادة مصرية قوية لاستقبال المستثمر الاجنبي المباشر وعدم وجود عقبات تعيق استثماره.
وأضاف “محسب"، أن الحوار الوطني كان له باع كبير في المرحلة الأولي له، فشهدنا نحن والدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام، وعجز الموازنة بالحوار الوطني، والأمين العام لحزب المصريين الأحرار، كلا في لجنته وأصدرنا العديد من التوصيات أبرزها تذليل عقبات التي تواجه المستثمرين وتهيئة المناخ الاستثماري كان علي آثارها الرخصة الذهبية والقضاء علي والبيروقراطية الطويلة في تأسيس الشركات التي كانت تستغرق من عام ونصف إلي عامين أصبحت الآن تستغرق 6 أيام فقط بالاضافة الي إنشاء وحدة في مجلس الوزراء لمتابعة اوضاع الاستثمار.
ماريك في تشابك التشريعات المتعلقة بالاستثمار؟تحدثت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني أمين عام حزب المصريين الأحرار، ورئيس اللجنة الاقتصادية، عن تشابك التشريعات المتعلقة بالاستثمار موضحة أنه رغم الخروج بتشريعات وتعديلات تخص الاستثمار الا ان مازال هناك تحديات بسبب التشابكات، مقترحة بأن يكون هناك لجنة لفض الاشتباكات في التشريعات امام اعين المختصين، لمعالجة التحديات والوصول لنص موحد بالقانون يضمن جذب الاستثمار وطمأنينة المستثمرين.
وأكدت أيضا على أهمية القضاء على البيروقراطية الحكومية، وفتح قنوات وفرص استثمار حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع بمساهمة، موضحة ان تغير الحكومة ليس الحل، وانما البحث عن آليات ومسار صحيح يتم العمل به .
ماريك في قرار البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف؟أكد النائب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف طمئن المستثمر الأجنبي.
وأضاف “ محسب”، أن المستثمر الأجنبي الأن تأكد أنه يضع نقوده في مكان أمن ومناسب لا يوجد سعرين للدولار مثل ماكان في السابق وبالتالي النقود قيمتها أصبحت موجودة ولن يضطر الي تهريبها عن طريق السوق السوداء مما يجعله يتعامل رسميا مع البنوك، منوها بأن قرار البنك المركزي له مردود إيجابي كبير علي الاقتصاد المصري خصوصا بشأن الأطروحات.
ماريك في قرار البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف؟وأوضحت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني أمين عام حزب المصريين الأحرار، ورئيس اللجنة الاقتصادية، أن توحيد سعر الصرف البعض نظر له بنظر تشاؤمية، واخر بنظرة تفائلية، مضيفة:" سعر الدولار كان في السوق السوداء يصل لـ 70 جنيه، وفي البنك كان بـ 31 جنيه، ومع قرار التعويم، أصبح الدولار في السوق السوداء دون الـ 50 جنيه، وارتفع أيضا في سعره في البنك الرسمي، والنتيجة أنه أصبح متوفر في البنوك للمستثمرين بشكل جيد، على عكس السابق كان سعره أقل ولكن لم يكن متوفر".
ونوهت ان قرار توحيد سعر الصرف مع زيادة الفائدة، كان قرار صائب، لأنه استهدف شريحة المصريين بالخارج، لزيادة تدفقاتهم وجذبهم، من خلال زيادة أرباحهم عكس السابق.
وأردفت المصريين بالخارج توجهوا للبنوك الأيام القليلة الماضية بشكل كبير، فبشكل او باخر تم تغيير سلوك المواطن المصري لسلوك ادخاري، وهذا له نتائج حميده.
وتابعت مساعد مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني، إن اللجنة شملت عدة جلسات للوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن أولى الجلسات تحدثت عن عجز الموازنة، والثانية عن سبل التعاون مع الدين الخارجي، مؤكدة أن ما حدث في الحوار الوطني كان عبارة عن تعمق اقتصادي حقيقي بحضور الوزارات المختلفة.
وأوضحت ان وزير التعاون الدولي رانيا المشاط شاركت في الحوار وعرضت عرضا مفصلا فيما يخص هيكل الدين الخارجي، والجلسات المغلقة كانت فنية من قبل المتخصصين للوصول إلى توصيات عاجلة تنعكس بشكل جيد على المواطن المصري.
وتابعت أن مساعد مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني، إن اللجنة شملت عدة جلسات للوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن أولى الجلسات تحدثت عن عجز الموازنة، والثانية عن سبل التعاون مع الدين الخارجي، مؤكدة أن ما حدث في الحوار الوطني كان عبارة عن تعمق اقتصادي حقيقي بحضور الوزارات المختلفة.
وأوضحت ان وزير التعاون الدولي رانيا المشاط شاركت في الحوار وعرضت عرضا مفصلا فيما يخص هيكل الدين الخارجي، والجلسات المغلقة كانت فنية من قبل المتخصصين للوصول إلى توصيات عاجلة تنعكس بشكل جيد على المواطن المصري.
وأشار النائب الدكتور أيمن محسب إلي أن العديد من المواطنين كانوا يعتقدون ان الاستثمار في مصر عبارة عن بيع ممتلكات الدولة وأوصولها وذلك غير صحيح تماما والحقيقة غير ذلك فهي شراكة كبيرة بين مصر وبين مستثمرين ذوي خبرات كبيرة حول العالم، وعند تفكير المستثمر العالمي في الاستثمار في أي من الدول ينظر فقط الي العوائد الاقتصادية والحوافز الاستثمارية التي تقوم الدولة بتوفيرها.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هناك أعباء كبيرة وثقيلة علي الموازنة العامة بسبب عدم استغلال أصول الدولة فهي تاتي بأعباء مالية وتكاليف ولا تاتي بعوائد لها مردود اقتصادي علي الدولة.
ماهي توصيات حضرتك بشأن إدارة الملف الاقتصادي خلال الفترة المقبلة ووضعه علي الطريق الصحيح؟أعلن النائب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، عن عدد من التوصيات بشأن إدارة الملف الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف “محسب” أن أبرز هذه التوصيات هي مشاركة القطاع الخاص فينبغي أن تكون رقم واحد لكي تقود عجلة التنمية الاقتصادية الفترة المقبلة، بالاضافة الي ضرورة سرعة تعديل قانون الاستثمار لكي يتضمن فكرة المستثمر المباشر الاجنبي وتذليل العقبات امامة وسرعة إعلان الدولة خروجها بشكل مباشر من القطاعات وتوفير فرص نجاح القطاع الخاص وعزم الدولة علي تذليل العقبات امام القطاع الخاص.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الي أن الحوار الوطني كان له بصمة قوية في وضع الاقتصاد المصرى علي الطريق الصحيح، فقبل إجراء الحوار الاقتصاد المصرى كان شئ وأصبح الأن شئ أخر، مؤكدًا أن الفترة المقبلة لن يكون هناك اختلاف بين مجلس النواب والمتخصصين في الشأن الاقتصادي وبين قرارات الحكومة لسبب وجود عنصر المشاركة بين الجميع عن طريق الحوار الوطني.
متي يشعر المواطن بالتحسن بعد صفقة رأس الحكمة؟قالت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني أمين عام حزب المصريين الأحرار، ورئيس اللجنة الاقتصادية، إن الأزمات الاقتصادية العالمية على مستوى العالم تأخذ بعض من الوقت لكي يشعر المواطن بالتحسن، وهذا ليس نظرة تشائمية، لان التحسن يجب ان يكون تدريجي واضح وملموس.
بصفقتك مقرر لجنة الاستمار بالحوار الوطني.. ما هي ابرز المخرجات التي خرجنا بها من الحوار الوطني الاقتصادي الذي انعقد على مدار 4 ايام متواصلة.. وكيف سيتم التعامل معها .. وهل هناك جدول زمني لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي ؟قال النائب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إن هناك مخرجات صدرت بشأن الحوار الوطني الاقتصادي وأبرزها التزام الحكومة فيما تحدثت عنه في سياسة ملكية الدولة خروج القطاعات التي سوف يتركها القطاع الخاص وما أعلن عنه رئيس الوزراء بشأن الاستثمارات العامة بشأن وجود سقف للاستثمارات العامة ترليون جنيه
والجديد ما طرحته اللجنة هو تفعيل الوحدة التربيل بي الموجودة في وزارة المالية وتحدثنا عن مدي نقلها لوزارة التخطيط ويعول عليها ان القطاع الخاص أن يكون شريك في فكرة البنية التحتية وبالتالي سمعنا لأول مرة رئيس الوزراء يتحدث عن دخول القطاع الخاص في الاستثمارات العامة كشريك بنظام 43 شكل للعقود .
ونتحدث ايضا عن مجلس استشاري اقتصادي يكون هو الزراع الحقيقي لرئيس الجمهورية بتوضيح الرؤية بشأن الشق الاقتصادي للرئيس ويكون فعال، ونحن نقوم بوضع المقترحات للامانة الفنية وبدورها تقوم بعمل اجتماع لمجلس الأمناء ومن ثم رفعها لرئيس الجمهورية
وعن سبب إعلان الحكومة قرارات تم مناقشتها داخل اللجان الخاصة بالحوار الوطني؟
أكد النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن وجود ممثلين من الحكومة داخل الحوار الوطني هو السبب الذي يتيح رفع هذه المقترحات ويجعلها تترجم علي ارض الواقع بسرعه كبيرة.
ماهي سبب حصول مصر علي قرض أخر من صندوق النقد الدولي بعد حصولها علي مليارات دولارات صفقة رأس الحكومة؟قال النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إن بسبب حصول مصر علي قرض أخر من صندوق النقد الدولي، من أجل تسديد فوائد القروض الخاصة بالديون في الوقت الحالي والوقوف علي أرض صلبة لوضع الاقتصاد المصرى علي الطريق الصحيح واستغلال مليارات الدولارات التى جاءت نتيجة صفقة راس الحكمة في تحسين الاقتصاد المصري ووضعه علي الطريق الصحيح.
في وجهة نظرك هل هناك تعديدلات جديدة يمكن وضعها في قانون الاستثمار؟ وهل هناك رغبة واراداة في مجلس النواب لذالك؟أجاب النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، بنعم هناك رغبة كبيرة من مجلس النواب لوضع حوافز جديدة تجذب المستثمرين لتوفير فرص عمل وعملة صعبة للدولة، منوها أن ماطرح في الحوار الوطني وماطلب من المصنعين والمستثمرين ومن أصحاب المهن داخل الحوار الحوار الوطني بشأن وجود المزيد من الحوافز والعدالة الضريبية وغيرها وفاتورة اكترونية.
ونحن نعمل بقوة وبجد من أجل ذلك، منوها أن المستثمر الوطني مضرور بشدة من المستثمر الذي يعمل تحت السلم فالوطني يدفع ضرائب ويسير في النور والاخر لا يفعل ذلك ومجلس النواب متكفل بهذا الموضوع تماما لوجود العدالة الضريبية ومحاولة دمج الاقتصاد الغير رسمي في الرسمي ومن حق المستثمر ان ياخذ مزيد من الحوافز وهذه الحوافز لا تمثل ضرر علي الموازنة العامة فعند خروج مليون جنيه من الموازنة حوافز يأتي أمامها مليارات الدولارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مقرر لجنة أولویات الاستثمار بالحوار الوطنی النائب الدکتور أیمن محسب صندوق النقد الدولی قرار البنک المرکزی الحوار الوطنی کان علی الطریق الصحیح الاقتصاد المصری الاقتصاد المصرى صفقة رأس الحکمة المواطن المصری الفترة المقبلة الدین الخارجی السوق السوداء القطاع الخاص مجلس النواب فی الحوار
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مناقشات قانون المسئولية الطبية تؤكد أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل مشاركته في جلسة مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأوضح فوزي، أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون تؤكد مجددًا على أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة.
وقال: إن مشروع قانون المسئولية الطبية يهدف إلى تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى إلى تحقيق جودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أننا نطمئن الجميع بأن الطيب الملتزم بالقواعد العلمية الثابتة خارج مواد المساءلة في مشروع هذا القانون، وأن حالات المضاعفات المعروفة طبقًا للعلوم الطبية خارج المساءلة أيضًا في مشروع القانون، ولا يوجد علاقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة ولا يترتب عليها أي مسئولية طبية.
ومن ضمانات مشروع القانون، أنه وضع تعريفًا محكمًا للخطأ الطبي كما حدد بوضوح الحالات التي تنتفي فيها مسئولية الطبيب أو مقدم الخدمة، حيث عرف الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه طبيب أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وأوضح أن المسئولية الطبية تنتفي نهائيا في ثلاث حالات، هي:
١. إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
٢. إذا اتبع الطبيب أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من الطبيب.
وشدد فوزي، على أن لجان المسئولية الطبية، لها اختصاص مهني إداري، ولا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أيه بلاغات، ومن حق جهات التحقيق أن تلجأ إلى جهات ذات خبرة فنية لاستطلاع الرأي منها دون المصادرة على حق جهات التحقيق، ومنها اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأضاف أن المتضرر أمامه طريقان في تقديم الشكوى، الطريق الأول طريق مهني إداري وهو الرجوع إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والطريق الثاني هو اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ، وهذا حق دستوري.
وأشار إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية في مشروع القانون هي ضمانة أكبر للأطباء، حيث إن مشروع القانون لا يخلو من الضمانات التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
كما أكد أن مشروع القانون يعطي الحق في التظلم من قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية لكل من المريض والطبيب، وكذلك يجيز التسوية في حالات الخطأ الطبي، وتضمن بعض بنوده حماية الأطقم الطبية من أي تعديات تقع عليها، موجهًا رسالة لجميع الأطراف، مفادها أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وتعد مصدر ثقة، من خلال كفاءة جميع عناصر المنظومة الطبية، ومن ثم فهي جديرة ومهيأة لقانون يحمي جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق، ويرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع تهيئة الأجواء المناسبة لعمل الطبيب، وضمان حقوقه، وحمايته خلال أداء مهمته الجليلة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية