رمضان.. من شهر للتراحم والتكافل إلى موسم للجبايات الحوثية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يعاني اليمنيون من ظروف معيشية صعبة مع حلول شهر رمضان المبارك، بسبب تحول الشهر الكريم من موسم للتراحم والتكافل إلى موسم للجبايات والإتاوات التي تفرضها مليشيات الحوثي وتثقل كاهل المواطن اليمني.
وترزح غالبية الأسر اليمنية تحت خط الفقر والغلاء الفاحش في أسعار السلع والخدمات، وانهيار العملة المحلية وتوقف صرف المرتبات لموظفي الدولة منذ أكثر من خمسة أعوام.
وتعودت الأسر اليمنية، مع اقتراب شهر رمضان، على متطلبات تناسب هذا الشهر الفضيل من أنواع المآكل والمشروبات والحلويات، لكنها منذ انقلاب الحوثي تواجه أزمات مالية خانقة، إذ لا تتوافر مرتبات الموظفين، ناهيك عن زيادة سعرية جراء فرض جماعة الحوثي إتاوات على التجار والمستوردين.
وأكدت مصادر محلية في صنعاء لوكالة خبر، أن الميليشيات ومع قدوم شهر رمضان فرضت على التجار والمستوردين جبايات وإتاوات بمبررات وذرائع جديدة، تضاف إلى قائمة طويلة من الجبايات والإتاوات والتي تسببت في رفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
وتضاف الجبايات الحوثية إلى عوامل أخرى أسهمت فيها المليشيات الحوثية خاصة مع التصعيد في البحر الأحمر وتداعيات ذلك على ارتفاع تكاليف التأمين البحري والنقل والشحن إلى الموانئ وخاصة الموانئ اليمنية، حيث تضاعفت تكلفة نقل الحاوية الواحدة من الموانئ الصينية إلى ميناء عدن أو الحديدة إلى نحو 7500 دولار.
وذكرت شبكات خاصة بالتأمين، أن نسبة التأمين البحري ارتفعت إلى نحو 200 بالمائة مقارنة عما كانت عليه قبل التصعيد في البحر الأحمر.
وفوق ذلك أسهم التصعيد في توقف توزيع المساعدات الإغاثية التي كانت تنفذ عبر برامج ووكالات الإغاثة، وأعاقت المليشيا الوصول إلى تفاهمات باستئنافها مع اشتراطات بضرورة أن تتسلم هي المساعدات وتقوم بتوزيعها بنظرها.
كما تسبب التصعيد في توقف عملية الاصطياد في سواحل الحديدة، وهي المهنة التي يشتغل فيها الآلاف من أبناء تهامة وترفد السوق باحتياجاته من الأسماك، ما يعني ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية مع نقص المعروض وتزايد الطلب.
وإضافة إلى ذلك يمثل رمضان موسماً للجبايات والإتاوات الحوثية، حيث تشكل المليشيات فرقا ميدانية للنزول إلى التجار والمحال التجارية لجمع الجبايات تحت مسميات عديدة منها زكوية وأخرى تبرعات إجبارية، إضافة إلى دعم أسر القتلى.
وتنفذ المليشيات الحملات تحت رعاية ما تسمى هيئة الزكاة التي تعد من أهم المصادر التي تعتمد عليها الجماعة في تمويل حروبها الداخلية، التي تشنها ضد اليمنيين في مختلف المناطق، حيث تتحصل على عشرات المليارات سنوياً كواجبات زكوية، تذهب جُلها لصالح المشروع السلالي الكهنوتي المتخلف.
ويشكو عدد كبير من التجار والبساطين من أن "هذه الجماعة حولت الناس إلى ممولين أساسيين، تجني منهم أموالاً ضخمة باسم الزكاة فقط".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: التصعید فی
إقرأ أيضاً:
من الركود إلى الانتعاش.. الرمثا تحيي تجارتها مع سوريا بعد سنوات الجفاف
مرت سنوات عجاف على أسواق مدينة الرمثا الأردنية، التي كانت في السابق مركزًا تجاريًا حيويًا لمختلف أنواع البضائع القادمة من سوريا، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الذي يلاصق محافظة درعا السورية، وبالقرب من المعبرين الحدوديين اللذين يربطان الأردن بسوريا.
ومع بداية الحرب في سوريا، تحولت المدينة إلى منطقة "منكوبة"، حيث تراجعت الحركة التجارية بشكل كبير نتيجة للظروف الأمنية الصعبة التي شهدتها المنطقة، ومع ذلك، يراهن تجار الرمثا الآن على تحسن الأوضاع بعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، على أمل استعادة النشاط التجاري الذي فقدوه طوال السنوات الماضية.
ويعول التجار في مدينة الرمثا على قرار فتح معبر جابر الحدودي بين الأردن وسوريا في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ما يتوقع أن يسهم في تعزيز حركة الشحن التجاري بين البلدين ويعزز انسياب البضائع التي ظلت حبيسة الحدود لسنوات.
وفي جولة ميدانية داخل أسواق الرمثا، وتحديدًا في منطقة "السوق السوري"، التي كانت قبلة التجار من جميع أنحاء الأردن قبل الحرب السورية، تحدث العديد من التجار للأناضول عن آمالهم في استعادة النشاط التجاري.
وعبّر أبو عبد الله، تاجر جملة في السوق، عن تفاؤله بإعادة الحياة التجارية إلى السوق، مشيرًا إلى أن سوريا كانت "سلة غذاء للمواطن العربي"، ولكنه أضاف أن "البنية التحتية المدمرة" في سوريا قد تبطئ من عملية التصدير في البداية.
وأشار إلى أنه بعد فتح حركة الشحن البري بين الأردن وسوريا، يتوقع أن تتجاوز صادرات الأردن إلى سوريا وارداته. وطالب الحكومة الأردنية بتسهيل انسياب البضائع وتخفيض الرسوم الجمركية لتعويض الخسائر التي تكبدها التجار خلال السنوات الماضية.
من جانبه، صرح وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة بأن حركة الشحن عبر معبر جابر قد بدأت فعلاً، حيث عبرت مئات الشاحنات من الأردن إلى سوريا والعكس، وهو ما يُعد بداية جديدة لانسياب البضائع بين البلدين.
وأضاف تاجر آخر، خالد شنوان، أن ما يهمهم في الوقت الحالي هو عامل الوقت، معتبرًا أن قرب سوريا من الأردن يسهل عملية الاستيراد، كما أن المنتجات السورية عادة ما تكون أقل تكلفة مقارنة بتلك القادمة من دول أخرى.
وفي نفس السياق، أشار محمد عبيدات إلى أن سوريا كانت "الشريان الرئيسي" لأسواق الرمثا، لافتًا إلى أن توقف التجارة مع سوريا بسبب الحرب أثر على اقتصاد المدينة بشكل كبير.
وأضاف أن أملهم في استعادة الحركة التجارية مع سوريا يعتمد على اتخاذ خطوات مشتركة من قبل الحكومتين الأردنية والسورية، من بينها إعادة تأهيل المعابر الحدودية وتخفيض الرسوم الجمركية.
تعتبر الأزمة السورية أحد أكبر التحديات التي واجهتها الأردن في السنوات الأخيرة، حيث تستضيف نحو 1.3 مليون سوري، نصفهم تقريبًا من اللاجئين، ورغم أن الوضع قد شهد تحسنًا مع سيطرة فصائل المعارضة السورية على دمشق في 8 كانون الأول / ديسمبر 2024، إلا أن استعادة الحركة التجارية الطبيعية بين الأردن وسوريا تتطلب وقتًا وجهدًا من كلا البلدين.
على الرغم من هذه التحديات، يبقى تجار الرمثا متفائلين بأن عودة النشاط التجاري مع سوريا ستنعش أسواقهم وتُعيد الحياة الاقتصادية إلى المنطقة.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف