رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان تطورات الأزمة في غزة وجهود تفعيل الممر البحري لإيصال مساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال اتصال هاتفي، مع معالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزه لما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وأكد الجانبان، في هذا السياق، أهمية المبادرة التي أعلنتها مؤخراً كل من دولة الإمارات وجمهورية قبرص والمفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وضرورة البناء على والتكامل مع المبادرات والجهود الأخرى في هذا الشأن بما يسهم في توفير مساعدات كافية ومستدامة لسكان القطاع.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، أن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع مختلف الأطراف، بما في ذلك المفوضية الأوروبية، من أجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه سكان القطاع والذي يتطلب التحرك العاجل والجماعي للتعامل معه.
وشدد سموه، على أهمية العمل من أجل وقف إطلاق النار في القطاع وتجنب المزيد من التوسع للصراع في المنطقة، والدفع في اتجاه إيجاد طريق للسلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.
من جانبها، عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقديرها للدور الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات في تقديم الدعم الإنساني إلى قطاع غزة، مؤكدة حرص المفوضية الأوروبية على التعاون والتنسيق مع الإمارات في هذا الخصوص. أخبار ذات صلة رئيس الدولة يشدد على ضرورة فتح ممرات عاجلة لنقل المساعدات إلى غزة رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس باكستان بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد رئيس الدولة أورسولا فون دير لاين قطاع غزة غزة مساعدات إنسانية الاتحاد الأوروبي المفوضیة الأوروبیة رئیس الدولة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث آليات دفع الشراكة مع مديرة المفوضية الأوروبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.
ووجهت «المشاط» لمديرة المفوضية على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
متابعة الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجيةوخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
الإعداد للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد المصريوتطرقت «المشاط» إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.