«قضاء أبوظبي» تناقش النظام القانوني للعملات الافتراضية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
ناقش ملتقى أبوظبي لشركاء العدالة الخامس الذي نظمته دائرة القضاء – أبوظبي، النظام القانوني للعملات الافتراضية ومخاطرها، وآليات مكافحة استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزامات أصحاب المهن القانونية تجاه تلك الجرائم، في ضوء التشريعات الوطنية لدولة الإمارات وأفضل الممارسات الدولية.
شهد الملتقى الذي عقد في مقر الدائرة الرئيسي، وعبر تقنية الاتصال المرئي، حضوراً واسعاً من المحامين المقيدين لدى إدارة شؤون المحاماة بدائرة القضاء وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، على المستويين، الوطني والدولي.
وتناول الملتقى تعريف أنواع العملات الافتراضية ومخاطرها، وتقنية البلوك تشين وعلاقتها بتلك العملات، ومستقبل العملات الافتراضية، وتأثيرها في الاقتصاد العالمي، والطرق الاحتيالية لاستخدام تلك العملات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور الهيئات التنظيمية الدولية والوطنية لمكافحة تلك الجرائم، وجهود دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال والآليات التشريعية التي صاغتها لهذا الشأن، وأهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة.
وألقى الملتقى الضوء على ماهية جرائم غسل الأموال وأركانها وتأصيلها التاريخي، والالتزامات المترتبة على المنشآت المالية وقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، في ضوء التشريعات الوطنية لمكافحة غسل الأموال، والعلاقة بين العملات الافتراضية والجرائم المالية، وطبيعة العملات المشفرة وعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية تحديد المعاملات المشبوهة بالعملات الافتراضية، وأهمية تنفيذ برامج فعالية لمكافحة تلك الجريمة عبر بناء وتعزيز الضوابط الداخلية والتدريب على تقييم المخاطر من خلال عمل سيناريوهات لتعزيز المهارات العملية وتحليل الحالات.
كما تطرق الملتقى إلى الالتزامات والمسؤوليات الواقعة على المحامين والقانونيون، وأهمية الموازنة بين سرية العميل والالتزام بالمعايير الأخلاقية في مكافحة الجرائم المالية، والإبلاغ في حال وجود شبهة، بالإضافة إلى تنفيذ العناية الواجبة تجاه العملاء في سياق العملات الافتراضية، فضلاً عن البقاء على الاطّلاع على التحديات التي تفرضها التقنيات الجديدة والحديثة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قضاء أبوظبي العملات الافتراضیة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تعتزم إطلاق معايير للخدمات المقدمة للأطفال خارج دور الحضانة والمدارس
أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس من كل عام، بدء العمل على تصميم نظام لتقييم جودة الخدمات المقدمة للأطفال الصغار خارج دور الحضانة والمدارس، ومن بينها المخيمات، وبرامج ما بعد المدرسة، ومكتبات الأطفال، والحدائق، والملاعب، ومتاحف الأطفال، والمراكز الثقافية التي تحتوي على مساحات مخصصة للأطفال، ومراكز الترفيه الأسري، وأماكن الألعاب، بهدف تقييم وتحسين الخدمات والبرامج المقدمة للأسر، وضمان توفير برامج وتجارب آمنة وفعالة وذات جودة عالية للأطفال في إمارة أبوظبي.
وستعمل الهيئة على تطوير النظام، وذلك بمشاركة ومساهمة شركائها، وخاصة دائرة تنمية المجتمع، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التعليم والمعرفة، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة الصحة، وهيئة معاً، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة.
وسيعتمد نظام التقييم على مجموعة من المعايير المستندة إلى الممارسات العالمية الرائدة التي تم تكييفها لتتناسب مع ثقافة دولة الإمارات وقيمها وسياقها المحلي، حيث سيقيم النظام مجموعة كبيرة من الخدمات التي تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-8 سنوات، مع وجود خطط لتوسيع نطاق التقييم ليشمل الخدمات المقدمة للأطفال حتى سن 18 سنة في المستقبل.
وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل ، وزيرة الأسرة ، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، إن الهيئة لا تسعى من خلال هذا النظام إلى تحديد معايير الخدمات المقدمة للأطفال خارج دور الحضانة والمدارس وتقييمها فحسب، ولكن تهدف إلى الارتقاء بمستوى تلك الخدمات، وإحداث نقلة نوعية في تجربة الأسر والأطفال.
أخبار ذات صلةوأكدت أن الجودة هي الأولوية التي تسعى الهيئة من أجلها إلى تصميم النظام، لتقديم تجارب فعالة وإيجابية لكل أسرة، ولكي يشعر الوالدان بالثقة في البرامج التي يشارك فيها أطفالهم.
وأضافت معاليها أن الهيئة تسعى إلى توفير بيئات داعمة تمكن كل طفل في أبوظبي من النمو والاستكشاف وتحقيق أقصى قدراته، من خلال التركيز على جودة الخدمات وسلامتها وتعزيز فعاليتها، مشيرة إلى دور النظام في تعزيز جاذبية الخدمات المقدمة، مما يزيد من إقبال المزيد من الأسر عليها.
وانطلاقاً من حرص هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تمكين كل طفل في إمارة أبوظبي من تحقيق الازدهار، سيتم تسليط الضوء على الخدمات عالية الأداء والتعريف بأهميتها في تنمية الطفل، بينما سيتم تقديم الدعم والتوجيه والموارد اللازمة للخدمات والبرامج التي لا تستوفي المعايير المطلوبة للمساهمة في تحسين جودتها.
وتشجع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، الشركات والمؤسسات المعنية، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتستهدف الأطفال الصغار خارج المدارس ودور الحضانة، على تسجيل اهتمامها ومعرفة المزيد عن هذه المبادرة عبر إرسال بريد إلكتروني إلى: ecce@eca.gov.ae على أن يتضمن اسم المؤسسة وطبيعة عملها وقائمة العروض والخدمات ورابط الموقع الإلكتروني.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل