الحزب القومي الاجتماعي يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بحلول شهر رمضان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
الثورة نت|
هنأ الحزب القومي الاجتماعي قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط بحلول شهر رمضان.
وعبر الحزب في البرقية عن أسمى التهاني والتبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وأبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم أبطال القوات المسلحة والأمن بهذه المناسبة التي تمثل محطة دينية عظيمة تجسد معاني وقيم الوحدة والألفة والإخاء والمحبة والسلام.
وأشار إلى أن الشهر الكريم يأتي هذا العام والشعب الفلسطيني في غزة يعاني من حصار صهيوني خانق وعدوان غاشم ويعيش أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ، ما يتطلب من الجميع أن يكونوا أكثر اهتماماً بالأشقاء في غزة الذين يموتون جوعاً من خلال مد يد العون لهم والدعاء لهم بالنصر المؤزر.
وجدد الحزب التأكيد على دعمه الكامل ووقوفه خلف القيادة الثورية والسياسية وكل خطواتها في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن والاحتلال الإسرائيلي على غزة وفلسطين والتغلب على التحديات الراهنة التي تمر بها الأمة في ظل المعركة المقدسة التي تصدرها اليمن دفاعاً عن مظلومية الشعب الفلسطيني.
وابتهل إلى الله تعالى بأن يعيد شهر رمضان المبارك على الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية وقد تحقق لها الأمن والاستقرار والسلام والنصر والتمكين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحزب القومي الاجتماعي صنعاء
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الاضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعيوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية