مشروع قانون القتل الرحيم يفجر غضبا في فرنسا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكد موقع لوباريزيان الفرنسي وجود انقسام كبير بين الأطباء والمؤسسات الصحية في فرنسا بخصوص مشروع قانون "القتل الرحيم" الذي كشف الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن بعض عناوينه البارزة اليوم الاثنين.
وينظم مشروع القانون الذي سيناقش في 27 مايو/أيار القادم داخل الجمعية الوطنية (البرلمان)، قضية "المساعدة على الموت"، في حالة الإصابة بمرض غير قابل للعلاج، حسب ما تؤكده التحليلات الطبية اللازمة.
وذكرت لوباريزيان أن منظمات طبية، ومعالجين مرتبطين بمرضى "في نهاية حياتهم" عبّروا عن سخطهم وغضبهم من مشروع القانون، مؤكدين أن ماكرون يتبنى منظومة جديدة بعيدة كل البعد عن حاجيات المرضى، وتتجاهل واقع عمل المساعدين الصحيين، وتؤثر بشكل سلبي مباشر في منظومة التطبيب.
وحسب لوباريزيان فإن الخبراء يتحدثون عن غياب أي دراسات علمية حول الموضوع، وأي اتصالات مع المعنيين من مهنيي القطاع، ما يجعل مشروع القانون معيبا في نظر معارضيه.
إحصاءات متباينةويضيف الموقع بأن مؤيدي مشروع قانون "المساعدة على الموت" يؤكدون أنه يحظى بدعم غالبية المهنيين، ويشيرون في هذا السياق إلى استطلاع للرأي أجري في 2020 وذكر أن 71% من الأطباء المستجوبين يؤيدون "القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار".
بالمقابل، يتحدث المعارضون عن استطلاع للرأي أُنجز في سبتمبر/أيلول 2022 وكشف بأن 85% من العاملين في قطاع العلاج بالمسكّنات يرفضون بالمطلق فكرة القتل الرحيم.
ويرى هؤلاء أن "الموت المتعمد" لا يمكن أن يُعدّ بأي حال من الأحوال وسيلة علاج.
وكانت مجموعة النقاش الوطنية الفرنسية بشأن "نهاية الحياة" قد كشفت في أبريل/نيسان الماضي عن تقريرها -المكوّن من 150 صفحة و146 مقترحا- الذي حثّت فيه على تطوير التشريعات المحلية للسماح بما يسمونه "القتل الرحيم" في حالات معينة.
وكان ماكرون قد أطلق هذه المبادرة في سبتمبر/أيلول 2022 لتشكل نواة نقاش وطني حول موضوع "الانتحار تحت الرعاية"، أو "القتل الرحيم". وضمّت المبادرة أطباء وخبراء في مجالات مختلفة، إلى جانب مفكرين. وعقدوا اجتماعات عدة خلال أكثر من 4 أشهر لمناقشة هذا الموضوع الحساس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات القتل الرحیم
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، الموافقة نهائيا على قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه حيث أن القانون محال إليه من مجلس النواب طبقا للدستور.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري