الجزيرة:
2024-11-25@03:15:59 GMT

مشروع قانون القتل الرحيم يفجر غضبا في فرنسا

تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT

مشروع قانون القتل الرحيم يفجر غضبا في فرنسا

أكد موقع لوباريزيان الفرنسي وجود انقسام كبير بين الأطباء والمؤسسات الصحية في فرنسا بخصوص مشروع قانون "القتل الرحيم" الذي كشف الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن بعض عناوينه البارزة اليوم الاثنين.

وينظم مشروع القانون الذي سيناقش في 27 مايو/أيار القادم داخل الجمعية الوطنية (البرلمان)، قضية "المساعدة على الموت"، في حالة الإصابة بمرض غير قابل للعلاج، حسب ما تؤكده التحليلات الطبية اللازمة.

وذكرت لوباريزيان أن منظمات طبية، ومعالجين مرتبطين بمرضى "في نهاية حياتهم" عبّروا عن سخطهم وغضبهم من مشروع القانون، مؤكدين أن ماكرون يتبنى منظومة جديدة بعيدة كل البعد عن حاجيات المرضى، وتتجاهل واقع عمل المساعدين الصحيين، وتؤثر بشكل سلبي مباشر في منظومة التطبيب.

وحسب لوباريزيان فإن الخبراء يتحدثون عن غياب أي دراسات علمية حول الموضوع، وأي اتصالات مع المعنيين من مهنيي القطاع، ما يجعل مشروع القانون معيبا في نظر معارضيه.

إحصاءات متباينة

ويضيف الموقع بأن مؤيدي مشروع قانون "المساعدة على الموت" يؤكدون أنه يحظى بدعم غالبية المهنيين، ويشيرون في هذا السياق إلى استطلاع للرأي أجري في 2020 وذكر أن 71% من الأطباء المستجوبين يؤيدون "القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار".

بالمقابل، يتحدث المعارضون عن استطلاع للرأي أُنجز في سبتمبر/أيلول 2022 وكشف بأن 85% من العاملين في قطاع العلاج بالمسكّنات يرفضون بالمطلق فكرة القتل الرحيم.

ويرى هؤلاء أن "الموت المتعمد" لا يمكن أن يُعدّ بأي حال من الأحوال وسيلة علاج.

وكانت مجموعة النقاش الوطنية الفرنسية بشأن "نهاية الحياة" قد كشفت في أبريل/نيسان الماضي عن تقريرها -المكوّن من 150 صفحة و146 مقترحا- الذي حثّت فيه على تطوير التشريعات المحلية للسماح بما يسمونه "القتل الرحيم" في حالات معينة.

وكان ماكرون قد أطلق هذه المبادرة في سبتمبر/أيلول 2022 لتشكل نواة نقاش وطني حول موضوع "الانتحار تحت الرعاية"، أو "القتل الرحيم". وضمّت المبادرة أطباء وخبراء في مجالات مختلفة، إلى جانب مفكرين. وعقدوا اجتماعات عدة خلال أكثر من 4 أشهر لمناقشة هذا الموضوع الحساس.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان حريات القتل الرحیم

إقرأ أيضاً:

500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر.

 يهدف القانون إلى تقديم إطار قانوني شامل يحدد حقوق والتزامات اللاجئين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

أهداف القانون

 يسعى القانون إلى توفير كافة أشكال الدعم والرعاية للاجئين المستحقين، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية، كما يوازن القانون بين الالتزام بتقديم الرعاية الإنسانية للاجئين وضمان حماية النظام العام والأمن القومي.

وينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستكون الجهة المختصة بتنظيم ومتابعة قضايا اللاجئين في البلاد.

التزامات اللاجئين وعقوبات المخالفين

ونصت المادة (29) على أن يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة السابقة.

مقالات مشابهة

  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
  • بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • 3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
  • بعد موافقة تضامن النواب.. دعم نقدي وقروض ميسرة لهذه الفئة
  • للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"
  • قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه