الخلافات تزداد بين بايدن ونتنياهو.. والرئيسان يتبادلان التصريحات
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مع مرور الأسابيع على العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون في غزة، ظهر الخلاف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وازدادت حدته خلال الساعات الماضية مع أول أيام شهر رمضان الكريم.
آخر الخلافات كان حديث لـ«بايدن» خلال لقاء على قناة «سي إن بي سي نيوز» الأمريكية، قال «بايدن»، إن «نتنياهو» يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها من خلال جعل بقية العالم يتعارض مع ما تمثله إسرائيل، مضيفًا: «أريد أن أرى وقفًا لإطلاق النار».
ووجه الرئيس الأمريكي الانتقادات لـ«نتنياهو» حول تعامله مع الحرب في غزة، وحذر من أن إسرائيل تخاطر بفقدان الدعم الدولي بسبب تزايد الشهداء في غزة، حيث تجاوز عددهم 31 ألف شخص.
بنيامين نتنياهو رد قائلًا: «لا أعرف بالضبط ما الذي كان يقصده، ولكن إذا كان يعني بذلك أنني أتبع سياسات خاصة ضد رغبة غالبية الإسرائيليين، وأن هذا يضر بمصالح إسرائيل فهو مخطئ في كلتا الحالتين».
الرئيس الأمريكي يحذر من العملية العسكرية في رفح.. ونتنياهو يردورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في مقابلة مع موقع «بوليتيكو» الأمريكي، قائلًا إن «بايدن» مخطئ بأنني لا أحظى بتأييد الإسرائيليين، وفي وقت حذر فيه «بايدن» من العملية العسكرية الوشيكة في مدينة رفح الفلسطينية، رد «نتنياهو» قائلًا: «الخط الأحمر بالنسبة لي هو تكرار ما حدث في 7 أكتوبر».
كما قال «بايدن» خلال خطاب حالة الاتحاد إن إسرائيل لا يجب عليها أن تستعمل المساعدات كورقة للمساومة، ورد «نتنياهو» عليه قائلًا: «قطاع غزة لا يعاني من المجاعة، والمساعدات يجب أن تخضع للتفتيش».
بايدن: لن يكون هناك عملية عسكرية في رفح الفلسطينيةآخر نقاط الخلاف كانت من قليل، بإعلان الرئيس الأمريكي أنه «لن يكون هناك عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، ما لم تكن هناك خطة لأمن المدنيين هناك»، والذين يبلغ عددهم أكثر من مليوني مدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جو بايدن بنيامين نتنياهو الحرب على غزة غزة أخبار غزة الرئیس الأمریکی قائل ا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية