المغرب يخصص مليون هكتار لمشروعات الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلن المغرب عن خطوة هامة، اليوم الإثنين، حول تحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار، لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأبرزت أنه سيتم خلال المرحلة الأولى "توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين".
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن المبادرة ستمكن المغرب من لعب دور رئيسي في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي وإعادة تشكيل التدفقات الناتجة عنه.
وأضاف أن عرض المغرب ينطبق على "المشاريع المندمجة بدءًا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي".
وبنهاية يناير الماضي، وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء في المغرب اتفاقا مع شركتي الطاقة المتجددة "ناريفا وجي.إي فيرنوفا" لإجراء دراسة جدوى لاستبدال الوقود بالهيدروجين الأخضر لتشغيل محطة للكهرباء بقدرة 99 ميغاواط في مدينة العيون.
اقرأ أيضاًسفير بلجيكا: نتطلع لتعزيز التعاون مع «اقتصادية قناة السويس» خاصة بمجال الهيدروجين الأخضر
بعد موافقة «النواب» على حوافزه.. الهيدروجين الأخضر يغيِّر مستقبل الطاقة في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المغرب الهيدروجين الأخضر المغرب اليوم إنتاج الهيدروجين الأخضر أخبار المغرب اليوم الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.
وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية. وفي 2022، يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ويصل إلى 700 ألف قضية.
وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4 في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم 31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.
وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.
كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».
كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة