المغرب يخصص مليون هكتار لمشروعات الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلن المغرب عن خطوة هامة، اليوم الإثنين، حول تحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار، لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأبرزت أنه سيتم خلال المرحلة الأولى "توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين".
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن المبادرة ستمكن المغرب من لعب دور رئيسي في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي وإعادة تشكيل التدفقات الناتجة عنه.
وأضاف أن عرض المغرب ينطبق على "المشاريع المندمجة بدءًا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي".
وبنهاية يناير الماضي، وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء في المغرب اتفاقا مع شركتي الطاقة المتجددة "ناريفا وجي.إي فيرنوفا" لإجراء دراسة جدوى لاستبدال الوقود بالهيدروجين الأخضر لتشغيل محطة للكهرباء بقدرة 99 ميغاواط في مدينة العيون.
اقرأ أيضاًسفير بلجيكا: نتطلع لتعزيز التعاون مع «اقتصادية قناة السويس» خاصة بمجال الهيدروجين الأخضر
بعد موافقة «النواب» على حوافزه.. الهيدروجين الأخضر يغيِّر مستقبل الطاقة في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المغرب الهيدروجين الأخضر المغرب اليوم إنتاج الهيدروجين الأخضر أخبار المغرب اليوم الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
إزالة 156 تعديا على أراضي مشروعات هيئة الطاقة المتجددة بالمنيا
أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن استرداد 156 ألف فدان بمختلف المراكز والطريق الصحراوي الشرقي، وذلك خلال حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
حملات مكثفة لإزالة التعدياتوأكد محافظ المنيا أن هذه الحملات مستمرة في المتابعة ومواجهة أي محاولات للتعدي في مهدها على الأراضي المخصصة للمشروعات التنموية ومواصلة متابعتها لعدم معاودة التعدي مرة أخرى.
دعم مشروعات الطاقة النظيفةكما أكد نائب محافظ المنيا الدكتور محمد أبو زيد، أن الحملات ضمت رؤساء المراكز، بالإضافة إلى ممثلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف الحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة والتي تم تخصيصها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة لدعم مشروعات الطاقة النظيفة، والتي تُعد جزءا أساسيا من خطة التنمية المستدامة.
تأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة المستمرة في مواجهة أي محاولات للتعدي في مهدها على الأراضي المخصصة للمشروعات التنموية، ومواصلة متابعتها لعدم معاودة التعدي مرة أخرى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.