الحرس الوطنى التونسى: ضبط إرهابيين في إقليمى المنستير وصفاقس
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم الاثنين، ضبط إرهابيين اثنين في إقليمي المنستير وصفاقس.
وأوضح الحرس الوطني التونسي، في بيان له، أن دورية مشتركة من وحدات الحرس الوطني تمكنت من ضبط العنصرين بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، موضحا أن أحد الارهابيين صادر بحقه أحكام بالسجن لمدة 13 عاما، وأما الآخر صادر بحقه أحكام بالسجن لمدة 20 عاما.
وأشار الحرس الوطني إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين.
النواب التونسي يدين مجزرة «شارع الرشيد» ويدعو البرلمانات الدولية للتحرك لحماية الفلسطينيين
تونس.. ضبط 23 من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية في صفاقس
بعد ترحيله.. الإمام التونسي يلجأ للقضاء للعودة إلى فرنسا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار تونس تونس تونس اليوم الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي