وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتعزيز الوعي المجتمعي بالأوقاف ودورها في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع، بما يسهم في إطلاق مشاريع ومبادرات وقفية جديدة في الإمارة.

كما وجه سموه بدراسة الأثر الاجتماعي للوقف في الإمارة لما له من أهمية إنسانية ومجتمعية .. وقال سموه : ” للوقف دور تاريخي في تحقيق التكافل الاجتماعي، وتعزيز الجهود الإنسانية والخيرية، وهو داعم رئيسي في تحقيق التنمية التي يعم خيرها على مختلف فئات المجتمع”.

جاء ذلك خلال اطلاع صاحب السمو حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على نتائج تقرير “الأوقاف في إمارة عجمان لعام 2023″ والذي أعده مركز عجمان للإحصاء بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأظهر التقرير أن إجمالي عدد الأوقاف في إمارة عجمان بلغ 222 وقفا عقارياً وغير عقاري، بقيمةٍ إجمالية بلغت ملياراً و989 مليون درهم، مشيراً إلى أن هناك 166 واقفاً، وأن حوالي 94 % من الأوقاف يذهب ريعها لمصارف الوقف مثل شؤون المساجد وعموم الخير والتعليم.

وذكر التقرير أن 79% من الأوقاف يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية بالوقف، ما يعكس ثقة أفراد المجتمع في هذه الجهات.

وقال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، خلال اطلاعه على التقرير :” إن مثل هذ التقارير بما توضحه من إحصاءات حول أعداد الأوقاف وأنواعها وقيمتها ومصارف ريعها، تمكن من اتخاذ القرارات المناسبة حول شؤون الأوقاف، ووضع وتنفيذ خطط التنمية المجتمعية المستدامة، إضافة إلى وضع إستراتيجيات لمشاريع وقفية جديدة في الإمارة”.

وأثنى سموه على تعاون الجهات الحكومية والخيرية والمجتمعية في الإمارة، وجهود فريق العمل في مركز عجمان للإحصاء لإعداده تقرير الأوقاف.

من جانبه، أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن عجمان تحرص على تطوير المشروعات الوقفية والخيرية في الإمارة بتضافر جهود كافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان بضمان جودة الحياة وتوفير البيئة المعيشية المستقرة للمواطنين وقاطني الامارة.

ووجه سمو ولي عهد عجمان بالعمل المستمر على تطوير الأوقاف في الإمارة وصولاً إلى الوقف المستدام، وحث المجتمع أفراداً ومؤسسات على المشاركة في المبادرات الوقفية.

بدورها، قالت الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء إن التقرير يوضح الوضع الحالي للأوقاف في الإمارة، ما يسهم في توحيد التصنيفات لدى الجهات المعنية، وبالتالي وضع الخطط اللازمة لتعزيز المشروعات الوقفية بالإمارة.

وأكدت الحبيشي حرص المركز على الإطلاع على أفضل الممارسات محلياً ودولياً في شؤون حصر وإدارة وتوثيق الأوقاف، لضمان تطبيق أفضل المعايير في إعداد التقارير الخاصة بالوقف ورفعها لأصحاب القرار.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء دارة آل مكتوم

دبي - 'الخليج'

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (28) لسنة 2024، بشأن إنشاء 'دارة آل مكتوم'، تضمّن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى 'مؤسسة دارة آل مكتوم' ، وتُلحق بالمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتهدف 'دارة آل مكتوم' إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، وإنشاء أرشيف خاص بصاحب السمو حاكم دبي، وسيرته الذاتية ومُقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومُتطوّر، وتعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحُكّام الإمارة عبر مُختلف الوسائل الإعلاميّة، لبيان دورهم القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كذلك دورهم في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأدبيّات والمُؤلّفات والمنشورات الصّادرة عنهم أو بشأنهم.

كما تهدف الدارة إلى بناء سجل رقمي مُتكامِل لحُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وإعداد كوادر وطنيّة لإدارة الدارة تكون مُتخصِّصة في مجال الأرشفة وإدارة وتنظيم السجل والإشراف عليه، والعمل كمرجع رئيس لصُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين والمُهتمّين للاستفادة من مسيرة حُكّام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.

اختصاصات المؤسسة

ووفقاً للقانون، تُعتبر الدارة المرجع الرسمي للإرث التاريخي والثقافي لحُكّام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم، وللمؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق هذا الإرث وحفظه والدفاع عن مصالحه داخل الدولة وخارجها. ويكون لـ'مؤسسة دارة آل مكتوم' عدد من المهام تتمثل في رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومُتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، وإنتاج الوثائقيّات والبرامج المسموعة أو المرئية، وإجراء المُقابلات مع الأشخاص الذين عاصروا حُكّام الإمارة وشيوخها، والأحداث الرئيسيّة المُرتبطة بهم، وإجراء الدراسات التاريخية المُتعلِّقة بسيرة حُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم وشيوخها المُمتدّة عبر التاريخ، والآثار والأحداث التاريخية المُرتبطة بالإمارة وتاريخها، وتعيين أو التعاقُد مع الخُبراء والمُختصّين في مجال الأرشفة والتاريخ، وفقاً لحاجات ومُتطلّبات الدارة.

كما تختص 'مؤسسة دارة آل مكتوم' بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمُنظّمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية لصاحب السمو حاكم دبي، والكتب والسير الذاتية والدواوين المُتعلِّقة بسموّه.

وتتولى المؤسسة كذلك إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي تُوثّق الوثائق التاريخيّة، وتطوير مُحتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القياديّة والمُساهمات الإنسانيّة لصاحب السمو حاكم دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمُهتمّين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع آليّات التعاون لتحقيق أهداف الدارة محلياً وعربياً وعالمياً.

الوثائق التاريخيّة

وتشمل الوثائق التاريخية المُستندات والمُراسلات الرسميّة التي صدرت عن حُكّام الإمارة والممهورة بتوقيعهم أو أختامهم أو المُتعلِّقة بهم، والتي تُوثِّق الوقائع التاريخيّة لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم، والإنجازات والمُساهمات والرُّؤى والأفكار الخاصة بهم في جميع المجالات.

وألزم القانون جميع الأفراد والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة والخاصّة وجهات النّفع العام في إمارة دبي، التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخيّة التي تعنى بإرث حكّام الإمارة، أن تقوم بقيْدها في السجل الرقمي لدى الدارة، مع تقديم ما يثبت ملكيّتها الخاصة لهذه الوثائق، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبخلاف ذلك تُعتبر هذه الوثائق التاريخيّة مملوكة للدارة، ويجب على حائزيها تسليمها للدارة.

وحَظَر القانون التصرُّف في الوثائق التاريخيّة بأي نوع من أنواع التصرُّفات القانونيّة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من مؤسسة دارة آل مكتوم، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للمعايير والأسس والشُّروط والضوابط المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • عمار بن حميد: فخورون بإنجازات أبناء الإمارات الرياضية في المحافل الدولية
  • «مالية عجمان» تكرّم أفضل 10 مورّدين لعام 2024
  • عمار النعيمي: فخورون بإنجازات أبناء الإمارات الرياضية في المحافل الدولية
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء دارة آل مكتوم
  • مقترح لتشكيل فريق تنسيق فني مشترك يمثل الجهات العسكرية والأمنية المعنية بأمن الحدود الليبية
  • عمار النعيمي وسفيرة فنلندا لدى الدولة يبحثان التعاون
  • عمار بن حميد يبحث تعزيز العلاقات مع سفيرة فنلندا
  • تدشين شارع البركان احتفاءً باليوبيل الذهبي لنادي عجمان
  • عمار بن حميد يبحث مع سفيرة إيرلندا توطيد العلاقات
  • عمار النعيمي يستقبل السفير التركي لدى الدولة