المؤتمر الإماراتي البرازيلي يناقش تعميق الشراكات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أشاد سعادة جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، بالشراكة التجارية والاستثمارية الواعدة بين الإمارات والبرازيل، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الإماراتي البرازيلي الذي استضافته أبوظبي في الفترة من 6 إلى 8 مارس الجاري.
واستضاف المؤتمر، الذي نظمته مجموعة قادة الأعمال LIDE، ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص بهدف مناقشة آفاق الشراكة الجديدة عبر القطاعات ذات النمو المرتفع، والتي تشمل التكنولوجيا، والأعمال التجارية الزراعية، وإزالة الكربون، والبنية التحتية، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والسياحة.
وتشهد العلاقات التجارية بين الإمارات والبرازيل تطوراً مستمراً، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 4.3 مليار دولار في 2023، بنمو قدره 42.1 بالمئة.
وتعتبر البرازيل أكبر مستقبل للصادرات الإماراتية في أمريكا الجنوبية، كما تعد ثاني أكبر شريك تجاري في الأميركتين بعد الولايات المتحدة. وفي ما يتعلق بالاستثمار، التزمت دولة الإمارات بدعم الاقتصاد البرازيلي بما يزيد عن 5 مليارات دولار من الاستثمارات.
وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، قال سعادة جمعة الكيت: “تتسم البرازيل بأهمية كبرى بالنسبة لدولة الإمارات، وقد كانت من بين أوائل الدول في قارة أمريكا الجنوبية التي افتتحت فيها الإمارات سفارة لها، وتمثل أيضاً الشريك التجاري الأكبر لبلادنا في القارة. ويتشارك البلدان خططاً طموحة للنموّ، حيث تواصل دولة الإمارات تنفيذ رؤية “نحن الإمارات 2031″ بكل ما تمثّله من رؤى لتنمية اقتصاد الدولة وتطوير مجتمعها وسياستها الخارجية ومنظومة أعمالها، في حين تتبع البرازيل بدورها برنامجاً مخصصاً لتسريع النمو.”
وأضاف سعادته: “تجمع الدولتين رؤية مشتركة نحو تحقيق فوائد بعيدة المدى من التجارة والاستثمار والابتكار، كما أننا ملتزمون، عبر فعاليات مثل المؤتمر الإماراتي البرازيلي، بتوفير الدعم للازدهار المستدام وبعيد المدى للطرفين”.
وأشار سعادة الكيت أيضاً إلى الموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يشغله كل من البلدين، واصفاً البرازيل بأنها من مراكز النمو الجديدة التي تمثل التحوّلات ضمن المشهد الاقتصادي العام لدول مجموعة السبع نحو مراكز الفرص الجديدة في الجزء الجنوبي من العالم.
وأضاف أنه بانضمام دولة الإمارات إلى مجموعة “بريكس”، فهي ملتزمة بتطوير الشراكات التي تعود بالمنفعة المتبادلة مع الاقتصادات التي تعتمد تفكيراً مماثلاً في مختلف أنحاء العالم.
وخلص الكيت إلى دعوة الهيئات والجهات البرازيلية المشاركة في المؤتمر إلى الاستفادة من بيئة الأعمال الحيوية في دولة الإمارات، والتي تشمل السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪، والسياسات الضريبية المرنة، والخيارات التي تتيح تأسيس الأعمال خلال فترة قصيرة.
كما ألقى سعادته الضوء على إمكانية الوصول التي تتيحها الإمارات إلى الأسواق العالمية بسهولة، وهو ما جرى تعزيزه عن طريق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع العديد من الجهات، مضيفاً أن دول “ميركوسور” (الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي) يعدون شركاءً مثاليين للاستفادة من إمكانات البرنامج من حيث تأمين سلاسل التوريد بين دول الجنوب.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنضم إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا»
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، انضمامها إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا»، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 165 لسنة 2024، مما يعتبر خطوة مهمة ستدعم برنامج الإمارات القطبي الذي تم إطلاقه في نوفمبر/تشرين الثاني، والرامي إلى تعزيز مساهمات الدولة، وحضورها بمجال العلوم والبحوث القطبية.
وتنص المعاهدة، على إتاحة حرية البحث العلمي في القارة القطبية الجنوبية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، من خلال التشجيع على إقامة علاقات عمل تعاونية مع الوكالات المتخصصة، مثل اللجنة العلمية لأبحاث القطب الجنوبي «SCAR»، واتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا، التي لها اهتمامات علمية أو تقنية في القارة القطبية الجنوبية. وتحظى دولة الإمارات بانضمامها إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية، بفرصة حضور الاجتماعات الاستشارية للمعاهدة، ورفع مقترحات أبحاث وطنية لاعتمادها أو تقييمها، فضلاً عن تأسيس وجود فعلي لها في القارة القطبية الجنوبية.
وقالت مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، رئيس لجنة بعثة الإمارات في القطبين الشمالي والجنوبي، إن معاهدة القارة القطبية الجنوبية تنسجم مع رؤية الإمارات وإيمانها الراسخ بأهمية العمل الجماعي، كأداة فعّالة للتغلب على التحديات المعقدة التي يفرضها التغير المناخي.
وأضافت أن الانضمام إلى المعاهدة يشكل فرصة قيّمة لإقامة علاقات تعاون وشراكات جديدة لإجراء أبحاث مشتركة حول العوامل المؤثرة في تغير المناخ في المناطق القطبية، بالإضافة إلى المشاركة في بعثات قطبية دولية، والمساهمة في حماية المنطقة.
وأشارت إلى أن برنامج الإمارات القطبي يهدف بشكل أساسي إلى تأسيس حضور فعلي لدولة الإمارات في القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية، لافتة إلى أن انضمام الدولة إلى المعاهدة يدعم البرنامج في إجراء أبحاث ميدانية في القارة القطبية الجنوبية، ويجري العمل بالفعل على إعداد علماء إماراتيين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للمشاركة في البعثات القطبية الدولية.
وانضمت دولة الإمارات إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية رسمياً في «11 ديسمبر/كانون الأول 2024» عن طريق بلد الإيداع، الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال وزارة الخارجية الأمريكية، وجاء هذا الانضمام عقب دعوة تلقتها الدولة للمشاركة في برنامج أنتاركتيكا إنسينك، وبعثة القطب الجنوبي البلغارية 33.(وام)