المؤتمر الإماراتي البرازيلي يناقش تعميق الشراكات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أشاد سعادة جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، بالشراكة التجارية والاستثمارية الواعدة بين الإمارات والبرازيل، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الإماراتي البرازيلي الذي استضافته أبوظبي في الفترة من 6 إلى 8 مارس الجاري.
واستضاف المؤتمر، الذي نظمته مجموعة قادة الأعمال LIDE، ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص بهدف مناقشة آفاق الشراكة الجديدة عبر القطاعات ذات النمو المرتفع، والتي تشمل التكنولوجيا، والأعمال التجارية الزراعية، وإزالة الكربون، والبنية التحتية، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والسياحة.
وتشهد العلاقات التجارية بين الإمارات والبرازيل تطوراً مستمراً، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 4.3 مليار دولار في 2023، بنمو قدره 42.1 بالمئة.
وتعتبر البرازيل أكبر مستقبل للصادرات الإماراتية في أمريكا الجنوبية، كما تعد ثاني أكبر شريك تجاري في الأميركتين بعد الولايات المتحدة. وفي ما يتعلق بالاستثمار، التزمت دولة الإمارات بدعم الاقتصاد البرازيلي بما يزيد عن 5 مليارات دولار من الاستثمارات.
وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، قال سعادة جمعة الكيت: “تتسم البرازيل بأهمية كبرى بالنسبة لدولة الإمارات، وقد كانت من بين أوائل الدول في قارة أمريكا الجنوبية التي افتتحت فيها الإمارات سفارة لها، وتمثل أيضاً الشريك التجاري الأكبر لبلادنا في القارة. ويتشارك البلدان خططاً طموحة للنموّ، حيث تواصل دولة الإمارات تنفيذ رؤية “نحن الإمارات 2031″ بكل ما تمثّله من رؤى لتنمية اقتصاد الدولة وتطوير مجتمعها وسياستها الخارجية ومنظومة أعمالها، في حين تتبع البرازيل بدورها برنامجاً مخصصاً لتسريع النمو.”
وأضاف سعادته: “تجمع الدولتين رؤية مشتركة نحو تحقيق فوائد بعيدة المدى من التجارة والاستثمار والابتكار، كما أننا ملتزمون، عبر فعاليات مثل المؤتمر الإماراتي البرازيلي، بتوفير الدعم للازدهار المستدام وبعيد المدى للطرفين”.
وأشار سعادة الكيت أيضاً إلى الموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يشغله كل من البلدين، واصفاً البرازيل بأنها من مراكز النمو الجديدة التي تمثل التحوّلات ضمن المشهد الاقتصادي العام لدول مجموعة السبع نحو مراكز الفرص الجديدة في الجزء الجنوبي من العالم.
وأضاف أنه بانضمام دولة الإمارات إلى مجموعة “بريكس”، فهي ملتزمة بتطوير الشراكات التي تعود بالمنفعة المتبادلة مع الاقتصادات التي تعتمد تفكيراً مماثلاً في مختلف أنحاء العالم.
وخلص الكيت إلى دعوة الهيئات والجهات البرازيلية المشاركة في المؤتمر إلى الاستفادة من بيئة الأعمال الحيوية في دولة الإمارات، والتي تشمل السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪، والسياسات الضريبية المرنة، والخيارات التي تتيح تأسيس الأعمال خلال فترة قصيرة.
كما ألقى سعادته الضوء على إمكانية الوصول التي تتيحها الإمارات إلى الأسواق العالمية بسهولة، وهو ما جرى تعزيزه عن طريق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع العديد من الجهات، مضيفاً أن دول “ميركوسور” (الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي) يعدون شركاءً مثاليين للاستفادة من إمكانات البرنامج من حيث تأمين سلاسل التوريد بين دول الجنوب.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.