“إنفستوبيا” تعزز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تواصل “إنفستوبيا” دورها في تعزيز التواصل والربط بين المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، وخلق الفرص الواعدة لمجتمعات الأعمال، وتطوير شراكات جديدة تدعم التحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز آفاق الاستثمار بقطاع رأس المال المغامر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري، باعتبارها قطاعات حيوية تقود اقتصادات العالم إلى النمو المستدام.
وفي هذا الإطار، شهدت “إنفستوبيا 2024” توقيع مذكرتَي تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، الأولى بين “مركز دبي للسلع المتعددة DMCC” و”المعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال KISED”، والثانية بين “صندوق حي دبي للمستقبل DFDF” و”مؤسسة كوريا للاستثمارات المغامرة “KVIC”.
وجرى توقيع المذكرتين بحضور معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، ومعالي ديهي لي، نائب الوزير بوزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية، حيث وقّع الاتفاقية الأولى كل من أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة، ممثلاً لمركز دبي للسلع المتعددة، وجانجهون لي، نائب الرئيس لـ المعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال، فيما وقّع الاتفاقية الثانية كل من عبد الباسط قايد، رئيس إدارة تمويل رؤوس الأموال في صندوق حي دبي للمستقبل، وهيونج شول كو، المدير العام الأول لدى مؤسسة كوريا للاستثمارات المغامرة “KVIC”.
وتهدف الاتفاقية التي عُقدت بين مركز دبي للسلع المتعددة وبين المعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال إلى تقديم الدعم الشامل للشركات الناشئة وروّاد الأعمال وتبادل الخبرات بين الطرفين تحقيقاً للمنفعة المشتركة وتطبيق أفضل ممارسات السوق، بالإضافة إلى تسهيل دخول الشركات الناشئة من كلا البلدين إلى السوق الآخر، وتعزيز التعاون في الصناعات الجديدة كقطاع الترفيه والألعاب الرقمية والبلوكتشين وتقنيات الرموز غير القابلة للاستبدال NFT.
أما الاتفاقية الموقعة بين “صندوق حي دبي للمستقبل DFDF” وبين “مؤسسة كوريا للاستثمارات المغامرة KVIC” فتهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الاستثمارات المغامرة، وتشارُك الرؤى والخبرات حول الشركات الناشئة وتعزيز توسعهما ونموهما العالمي، فضلاً عن تبادل دعوات المشاركة في الفعاليات الدولية ذات الصلة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات استكمالاً لمسيرة العلاقات الإماراتية-الكورية القوية، وتعزيزاً لشراكتهما الإستراتيجية في مجالات الطاقة والاستثمار والصناعة الناشئة وقطاعات الاقتصاد الجديد، وتأكيداً إضافياً على حرص إنفستوبيا على احتضان المبادرات والمشاريع الاستثمارية على المستوى المحلي والعالمي وتشجيع المستثمرين والحكومات على استشراف الفرص الاستثمارية والاقتصادية المختلفة.
واستضافت “إنفستوبيا 2024” نخبةً من أهم المستثمرين وممثلي الحكومات ورواد الأعمال والخبراء على مدى يومي الفعالية التي جرت في أبوظبي نهاية فبراير الفائت، موفرة منصة مثالية لعقد الشراكات وإيجاد فرص الاستثمار والتعاون ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث شهدت حضور أكثر من 2500 مشارك، وأكثر من 90 متحدثاً تناولوا أحدث مواضيع الاستثمار والاقتصاد مثل الاستراتيجيات الجديدة في صفقات رأس المال المخاطر، وإمكانات نمو الاقتصاد الأخضر، والجيل الجديد للاستثمار، وقطاعات الاقتصاد الرقمي والسياحي والرياضة والتكنولوجيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي : زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في خمس قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير “قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة”.
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال معاليه إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات إستراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية إستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية إستراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية “نحن الإمارات 2031” التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية “نحن الإمارات 2031″، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.وام
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة