شراكة بين كأس العالم للرياضات الإلكترونية و Level Infinite لتعزيز نمو القطاع
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
توصّلت Level Infinite، علامة الألعاب الإلكترونية التجارية العالمية التابعة لمجموعة تنسنت والتي تُقدّم تجارب الألعاب المميزة والمبتكرة في جميع أنحاء العالم، إلى شراكة رائدة مدتها 3 سنوات مع مؤسسة كأس العالم للألعاب الإلكترونية، المنظمة غير الربحية القائمة على رعاية وتطوير وتوسيع قطاعيّ الرياضات والألعاب الإلكترونية، والجهة المنظمة للنسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2024
وتهدف الشراكة للارتقاء بمنظومة الألعاب الإلكترونية الشاملة وستشهد إضافة اثنتين من ألعاب Level Infinite الرائدة، وهما ببجي موبايل(PUBG MOBILE) و Honor of Kings للمنظومة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
كما تعكس الشراكة التزام Level Infinite بتعزيز البنية التحتية للرياضات الإلكترونية لكلا اللعبتين وتوفير المزيد من الفرص التنافسية في جميع أنحاء العالم. وسيفتح هذا التعاون آفاقاً جديدة للمواهب الصاعدة في كافة أقسام القطاع، بدءاً من اللاعبين إلى منشئي المحتوى ومحترفي الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤكد على التزامها أيضًا برعاية مستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية.
كجزء من هذا الالتزام، ستتم استضافة أكثر من 1000 حدث للرياضات الإلكترونية حول العالم للعبتي ببجي موبايل و Honor of Kings في عام 2024، وهذا بدوره سيصنع فرصًا متنوعة للتنافس تشمل لاعبين من كافة الفئات المهارية. كما ستعمل Level Infinite ومؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على تبسيط تجربة اللعب لتقديم بيئة تنافسية تتمحور حول اللاعب.
وقال ڤنسنت وانج، المدير العام للنشر والرياضات الإلكترونية العالمية لدى تنسنت جيمز، بالنيابة عن Level Infinite: "يشهد قطاع الرياضات الإلكترونية العالمي نمواً هائلاً. ونلتزم كعلامة تجارية بتسهيل تطوير الألعاب ورعاية الجيل القادم من الألعاب والرياضات الإلكترونية وبناء مجتمع يتمحور حول الشمولية والاتصال وإمكانية الوصول".
قال رالف رايكرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: "تتمحور إحدى مهامنا الأساسية في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية حول بناء بنية تحتية عالمية مستدامة للرياضات الإلكترونية حتى يتمكن عشاق الألعاب الإلكترونية من الاستمتاع برياضاتنا على مدى الأجيال القادمة. وتدعم شراكتنا مع Level Infinite هذه المهمة بشكل مباشر، حيث تضيف اثنتين من الألعاب الأكثر شعبيةً إلى برنامج كأس العالم للرياضات الإلكترونية للاعبين والمشجعين في جميع أنحاء العالم".
كجزء من هذا التعاون، ستكشف ببجي موبايل عن بطولة كأس العالم للعبة ببجي موبايل الجديدة كلياً، والتي تضم مجموع جوائز بقيمة 3 مليون دولار أمريكي للفرق المتنافسة. وسيعتمد الحدث الجديد على نجاح بطولات ببجي موبايل العالمية القائمة على الدعوة(PMWI) في السابق، مع عملية اختيار الفريق التي ترتكز على الأداء والتي تتيح أعلى مستوى من المنافسة.
في حين يشارك 12 فريق من جميع أنحاء العالم للتنافس والحصول على مجموع جوائز بقيمة 3 مليون دولار أمريكي في حدث Honor of Kings القائم على الدعوة منتصف الموسم، والمُقام ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2024، حيث سيضمن فرصاً مهمة للفرق الفائزة للمشاركة في بطولة Honor of Kings القائمة على الدعوة والتي ستقام في وقت لاحق من العام الجاري.
تُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقاً مزدهراً للرياضات الإلكترونية، حيث تبرز المملكة العربية السعودية كمركز عالمي لها وتستضيف عدداً كبيراً من الأحداث. وجذبت فعاليات الألعاب الضخمة أكثر من 1.4 مليون زائر إلى الرياض. وستقام النسخة الافتتاحية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية هذا الصيف في الرياض، حيث سيتم تتويج أول بطل لكأس العالم للأندية في الرياضات الإلكترونية.
لعبة ببجي موبايل والتي هي إحدى أشهر ألعاب الجوال في العالم، طُورت بالتعاون بين استوديوهات LIGHTSPEED التابعة لتنسنت جيمز وشركة KRAFTON, Inc. أما لعبة Honor of Kings فهي اللعبة الأكثر لعبًا في العالم ضمن فئة ألعاب الموبا على الجوال، وقد طورتها مجموعة TiMi Studio.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: کأس العالم للریاضات الإلکترونیة الألعاب الإلکترونیة جمیع أنحاء العالم ببجی موبایل
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: ثورة تشريعية وتنظيمية شاملة لتعزيز دور التأمين في الاقتصاد القومي
عقد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية، خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الغرفة، وذلك لاستعراض استراتيجية الهيئة وسياساتها الشاملة لتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد القومي، وما يتم من إجراءات وينفذ من خطط وبرامج لتطوير وتنمية القدرات التنافسية للقطاع، وذلك كله لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للقطاع والمؤسسات العاملة به وسد كافة الفجوات التنموية، وتسليط الضوء على قانون التأمين الموحد الصادر خلال العام الماضي والذي يعد بمثابة إطار قانوني موحد ومتكامل ينظم قطاع التأمين ويراعي كافة الممارسات والتطورات العالمية ويتكامل مع الأوليات الوطنية الإنمائية للحكومة المصرية.
شهد اللقاء مشاركة كبيرة وحضور مكثف من قبل كافة الشركات العاملة في أنشطة وأفرع التأمين المختلفة العاملة في السوق المصرية، والذي تضمن إلقاء الدكتور فريد كلمة رئيسية استعرض خلالها كافة التطورات وأحدث مؤشرات الأداء والمستهدفات التي تعطيها الهيئة أولوية خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن تسليط الضوء على قانون التأمين الموحد، ثم جلسة نقاشية مصغرة وحوار أداره علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وكذلك هيثم طاهر نائب رئيس الاتحاد، ومن الهيئة محمد عياد مدير المركز الإعلامي والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته في اللقاء الموسّع، باستعراض فلسفة وأهداف قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي يمثّل إطاراً تشريعياً جامعاً لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحاً أن القانون راعي كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني، مشددا على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوي في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على احداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن فلسفة القانون ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالي لكافة الجهات العاملة في أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأميني عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
ولذلك قامت الهيئة بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين فيها.
وأوضح أن قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي هذا الصدد، شدد على استهداف القانون لتعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث القانون الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية، وجاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
وأضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دوماً على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، من خلال الاستثمار في فئات أصول متنوعة.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وسلّط الضوء على ارتفاع إجمالي الأقساط المُحصّلة بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وبالنسبة للتعويضات المُسددة، فقد بيّن أن إجمالي المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024 بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023. وسجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وأكد الدكتور محمد فريد، على أهمية التأمين متناهي الصغر باعتباره آلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار الجائحة، مروراً بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية، مما يزيد من المسؤولية المُلقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.
ونوّه بأن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر واستهدفت شركات التأمين الوصول إلى شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد أخطار الوفاة والعجز للحاصلين على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر.
وفي سياق الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية المتمثل في الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي؛ تنفيذاً واتساقاً مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد، سلّط الدكتور فريد الضوء على إصدار مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 196 لسنة 2024، الذي حدد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية رقمنة شركات التأمين للمعاملات المالية، لأنه لا يمكن للشركات تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى العملاء من دون التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية، موضحاً أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات ومسؤوليات على الجهات الرقابية لحماية حقوق المتعاملين واستقرار واستدامة النشاط، مؤكداً أنه في الوقت نفسه، هناك أهمية قصوى للتكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مشدداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضرب من الخيال.
وأضاف أن الرقابة المالية ماضية في إصدار حزمة من القرارات واللوائح بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة؛ إنفاذاً للقانون وتلبية للاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة. وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً استحداث العديد من المنتجات التأمينية فيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة وخاصة في القطاع الخاص.
ولفت الدكتور فريد إلى حرص الهيئة على التواصل باستمرار مع السوق وأنها تتخذ إجراءاتها وقراراتها في سياق المناقشات التي تجريها مع كافة أطراف السوق، وبالتزامن مع الاطلاع على الممارسات الدولية في هذا الصدد.
وخلال اللقاء أعلنت سيلفيا منسى، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن قرب الانتهاء من المتطلبات الخاصة بعقد شراكة بين الغرفة ومعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة وذلك بشأن إعداد وتقديم برنامج تدريبي لتنمية قدرات المهنين في القطاع المالي غير المصرفي.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء