منها المصروفات الدراسية.. 7 حالات للحصول على مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، حالات الحصول على مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، فقد نصت المادة (٣٦) على أن:
مساعدات نقدية استثنائية
"تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1- مصروفات الجنازة.
2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- المصروفات الدراسية.
6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
مادة (٣٧)
استثناء من حكم المادة (٢) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٣٨)
تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1- التدريب والتأهيل.
2- المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3- المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلًا على الفرد وأسرته.
4- المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5- المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد قانون الضمان الاجتماعي الموحد قانون الضمان الاجتماعي المساعدات الاستثنائية دعم الأسر الفقيرة مساعدات نقدية فی الحصول على المساعدة فی
إقرأ أيضاً:
الصدمات المناخية وتقلبات العملات تزيد أعباء ديون الدول الفقيرة.. استنزاف صامت للاقتصاد
يزداد احتياج الدول الفقيرة، مع كل كارثة مناخية، إلى اقتراض المزيد من الأموال مع خفض قيمة عملاتها.
اظهرت دراسات الجديدة أن أفقر بلدان العالم تعاني من ديون تفاقمت بسبب تقلبات أسعار الصرف وتفاقم الصدمات المناخية، في حين يدرس المسؤولون سبل تخفيف العبء في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع.
أصدر المعهد الدولي للبيئة والتنمية، يوم الجمعة، بحثا جديدا يطهر أن البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية أصبحت ملزمة بالحصول على قروض من أجل نموها وتنميتها بالعملات الأجنبية- عادة الدولار- مما أجبرها على إنفاق مليارات الدولارات سنويا لسداد الديون السيادية.
وتصبح هذه البلدان الأكثر فقرا عرضة لتقلبات العملة وعندما تضرب الظروف الجوية المتطرفة مثل العواصف القوية اقتصاداتها الهشة، فإن أعباء ديونها تصبح أكبر.
اقتراض الأموال
قالت ريتو بهارادواج، الباحثة الرئيسية في المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية والمؤلفة الرئيسية للدراسة: “مع كل كارثة مناخية، يزداد احتياج هذه الدول إلى اقتراض المزيد من الأموال، بينما تنخفض قيمة عملاتها في الوقت نفسه”.
وأضافت: “علاوة على ذلك، ولأن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على الدولار الأمريكي، فإن هذه الدول تتحمل جميع المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار العملات”.
قام باحثو المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية بفحص كيفية تأثير سداد الديون وتقلبات العملة على 13 دولة ممثلة، وقاموا بمقارنة تلك البيانات مع نماذج المناخ، مما أظهر وجود صلة واضحة بين الكوارث المناخية وانخفاض قيمة العملة – مما يؤدي بدوره إلى تفاقم الديون.
ولحل هذه المشكلة، اقترحوا أن تقدم المؤسسات المالية الدولية قروضاً جديدة بالعملات المحلية، في حين ينبغي السماح للدول المدينة بمبادلة ديونها القائمة باستثمارات في المناخ أو الطبيعة أو الحماية الاجتماعية.
وقال بهارادواج من المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية: “ما نقترحه هو أن يتحمل الدائنون بعض هذه المخاطر كجزء من الإصلاحات الرامية إلى جعل النظام المالي العالمي أكثر عدالة”.
9.98 مليار دولار قيمة المدفوعات الإضافية
أظهر البحث – الذي ركز على 13 دولة في أفريقيا وآسيا والأمريكيتين، باستخدام بيانات من عام 1991 إلى عام 2022 – أنه خلال تلك الفترة التي استمرت 31 عامًا، انخفض متوسط قيمة عملات الدول الجزرية الصغيرة النامية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 265%، بينما انخفض متوسط قيمة عملات الدول الأقل نموًا بنسبة 366%، ونتيجةً لذلك، ارتفعت تكلفة سداد ديونها بالعملة المحلية.
باستخدام قيمة الدولار الأمريكي لعام ٢٠٢٢ كخط أساس، بلغت التكلفة الإضافية التراكمية للدول الجزرية الصغيرة النامية على مدى تلك العقود الثلاثة 10.25مليار دولار، أي ما يعادل 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا.
أما بالنسبة للدول الأقل نموًا، فقد بلغت القيمة التراكمية للمدفوعات الإضافية 9.98 مليار دولار، أي ما يعادل 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
استنزاف صام للاقتصاد
وتتفوق هذه المبالغ الضخمة بشكل كبير على المبالغ التي يمكن للدول الجزرية الصغيرة النامية والأقل نمواً أن تنفقها على الحد من انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ، كما أن سداد الديون يحول الموارد النادرة عن الإنفاق اليومي على الرعاية الصحية والتعليم، وفقاً للدراسة.
وقال جاستون براون، رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا، إن التحليل يوفر “أساسًا عاجلاً وموثوقًا به للعمل”، مضيفًا أن “الورقة توضح أن التكلفة الخفية لسداد الديون بالعملات الأجنبية، وخاصة في أوقات الأزمات، تشكل استنزافًا صامتًا لاقتصاداتنا”.
وأضاف أنه “في مقابل كل دولار نخسره بسبب انخفاض قيمة العملة، هناك عيادة لم يتم بناؤها، وطريق لم يتم إصلاحه، وبرنامج للحماية الاجتماعية لم يتم تمويله بشكل كاف”.
فخ الوقود الأحفوري في غانا
وبشكل منفصل، أشار بحث خاص بالشركة المتعددة الجنسيات ومنظمة أكشن إيد غانا إلى أن شركات الوقود الأحفوري استفادت من دعم البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في غانا، في حين لا يزال شعبها يعاني من انقطاع التيار الكهربائي، وعدم القدرة على تحمل تكاليف الكهرباء، وارتفاع الدين العام.
في التقرير الذي نشر يوم الخميس، قال الباحثون، إن تمويل البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز بقيمة 2 مليار دولار أدى إلى فائض في الإمدادات واستفاد منه بشكل رئيسي الشركات الخاصة التي تدير المشاريع.
أفاد التقرير بأن مشاريع النفط والغاز المدعومة من شركات متعددة الجنسيات كبرى – بما في ذلك صفقة غاز سانكوفا، ومشروع جوبيلي للنفط والغاز، وخط أنابيب غاز غرب أفريقيا – قد فاقت وعودها، لكنها لم تحقق الأداء المرجو.
ونتيجةً لذلك، فشلت هذه المشاريع في حل أزمة الطاقة والكهرباء في غانا، مما دفع البلاد إلى زيادة إنفاقها على استيراد الوقود أو شراء الغاز غير المُستخدم غالي الثمن.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية