«النقل»: تشغيل 18 قطارا من هذه النوعية بمحافظات الصعيد لخدمة التنمية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكدت وزارة النقل أن عدد القطارات الكهربائية الإقليمية بالخط الثالث للقطار السريع 12 قطارًا بسرعة 160 كم في الساعة، وعدد القطارات الكهربائية السريعة 6 قطارًا، فضلاً عن 6 جرارات لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالي يغطى مصروفات التشغيل والصيانة.
تنفيذ الممر اللوجيستي التنمويوأكدت الوزارة في تقرير لها، أن الشبكة تخدم مختلف المحافظات، وتسهم في تنمية الصعيد، حيث يشتمل القطار على عربات ركاب وأخرى بضائع توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة، لافته إلى أن تنفيذ يأتي في إطار متابعة تنفيذ الممر اللوجيستي التنموي «سفاجا - قنا - أبوطرطور» لربط محافظات الصعيد بمحافظة البحر الأحمر.
وأوضحت تقدم الأعمال في محطة الغردقة ومحطة سهل حشيش ومحطة سفاجا التي ستخدم حركة الركاب وخدمة نقل البضائع من وإلى ميناء سفاجا، مؤكدة أن الشبكة تسهم في ربط محافظات الصعيد بمحافظة البحر الأحمر من خلال محطة قنا التبادلية بين الخطين الثاني والثالث من الشبكة.
التنمية الشاملة لمحافظات الصعيدوفي سياق متصل، علقت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، على أعمال تنفيذ الخط الثالث، موضحة أنه سيحقق التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، فضلاً عن جذب مزيد من الاستثمار لها، وتوفير آلاف من فرص العمل، مؤكدة لـ «الوطن»، أن المشروع يتم بأيادٍ مصرية خالصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار الكهربائي السريع القطار السريع الركاب وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع استراتيجي.وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أميركا الوسطى وإفريقيا. وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم "1.1 تريليون دولار" ، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.وأشار معاليه إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أميركي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أميركا الوسطى.أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.