وقعت 12 منظمة من أبرز منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، اليوم /الاثنين/، على رسالة مفتوحة تتهم فيها إسرائيل وحكومتها بعدم الامتثال للحكم المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي يقضي بوجوب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية التي حصلت على نسخة من الرسالة، أن محكمة العدل في لاهاي طلبت عددا من المتطلبات القانونية لإسرائيل عندما أصدرت حكما مؤقتا في أواخر يناير ردا على دعوي جنوب إفريقيا التي تتهم الدولة بارتكاب إبادة جماعية في حملتها العسكرية في غزة.

وتضمنت المتطلبات اتخاذ جميع التدابير لمنع الأذى المتعمد للمدنيين، وتسهيل المساعدات الإنسانية الفورية لقطاع غزة، ومنع ومعاقبة التحريض المباشر أو العلني على الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة على أي أعمال غير مشروعة ارتكبت خلال الحرب.

وجاء في الرسالة "إن أمر محكمة العدل الدولية هو التزام قانوني لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. ويجب الالتزام به، ليس فقط لتخفيف المعاناة الملحة للمدنيين ولكن من أجل الإنسانية جمعاء.. وأن محكمة العدل الدولية حثت حماس على إطلاق سراح جميع الإسرائيليين فورًا ودون قيد أو شرط".

ولفتت المنظمات الحقوقية - والتى شملت مجموعة المبلغين العسكريين "كسر الصمت" وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل- إلى أن إسرائيل ملزمة قانونا بتنفيذ الإجراءات التي أمرت بها المحكمة، لكنها فشلت حتى الآن في القيام بذلك.

وتواجه إسرائيل ضغوطًا متجددة بسبب عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقد قامت الولايات المتحدة ودول أخرى بإسقاط مساعدات جوية على القطاع الساحلي، وأمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفتح ممر بحري إلى المنطقة الساحلية.

وظهرت الرسالة في الوقت الذي كرر فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعوته لوقف إطلاق النار مابين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، وطالب المحتجزين لدى حماس وإزالة جميع العقبات التي تحول دون ضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة بالسرعة وعلى نطاق واسع المطلوب إلى غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن ربع السكان على حافة هاوية المجاعة.

اقرأ أيضاًنتنياهو: أنا المسؤول عن مستقبل إسرائيل وليس بايدن

«القاهرة الإخبارية»: صحيفة إسرائيلية تكشف عن استياء أمريكي من نتنياهو وحكومته بسبب غزة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أحداث غزة المجاعة المساعدات الإنسانية المنطقة الساحلية حكومة نتنياهو منظمات حقوقية إسرائيلية محکمة العدل

إقرأ أيضاً:

منظمات حقوقية تطالب هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني

الثورة نت/..

قدمت عشر منظمات غير حكومية مناصرة للقضية الفلسطينية طلباً لمحكمة هولندية إصدار قرار يلزم الحكومة الهولندية بوقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني وحظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وقال مقدمو الدعوى، في بيان مشترك اليوم الجمعة، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية.

بدوره، أكد المحامي فاوت ألبرس، الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان، أن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري مع الكيان الصهيوني . وقال “يجب أن يتوقف هذا على الفور”.

وأضاف إن “إسرائيل” مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري” وهي “تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب”.

وتستند الدعوى، التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي، إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير للكيان الصهيوني بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

كما أشاروا إلى مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية الخميس بحق رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة.

مقالات مشابهة

  • عربية النواب: إسرائيل تتحدى العالم بمنعها وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
  • الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأسبوع الماضي
  • الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لغزة الأسبوع الماضي
  • الأمم المتحدة: إسرائيل منعت ثلثي المساعدات الإنسانية في غزة
  • إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لغزة
  • منظمات حقوقية تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في اليمن
  • منظمات حقوقية تطالب هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني
  • منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقيم دعوى ضد حكومة هولندا لدعمها إسرائيل
  • باحث في العلاقات الدولية: على محكمة العدل الدولية إدانة «بايدن» على غرار نتنياهو