وكيل "الصحة" بالشرقية يناقش تحسين الخدمة بالمستشفيات مع مديري الإدارات الفنية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، في حضور مدير عام الشئون المالية والإدارية، والإدارة العامة للطب العلاجي، ومديري إدارات "المستشفيات، والمعامل، والتخطيط، والشئون القانونية، والمراجعة الداخلية والحوكمة".
تناول الاجتماع مناقشة تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وتحسين الإيرادات الاستثمارية العائدة من تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، ومناقشة أقصى استفادة، والتحديات والمعوقات التي قد تؤثر على تنفيذ الخطة.
كما ناقش الدكتور هشام مسعود احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية، والكيماويات والكيتسات اللازمة لإجراء كافة الفحوصات الطبية الخاصة بالمعامل، بما يتناسب مع مؤشرات أداء العمل بالأقسام الطبية، ودراسة مدى إمكانية إضافة خدمات جديدة، للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة، وتخفيف الأعباء على المواطنين، مع إضافة خدمات طبية جديدة بمنافذ تقديم الخدمه الطبية بالمحافظة.
وناقش "مسعود" مع مديري الإدارات الفنية آخر المستجدات بأعمال التطوير التي تتم ببعض منافذ تقديم الخدمة الطبية حالياً، للوقوف على نسب الإنجاز، موجهاً بعمل تقرير لكل مستشفى عن احتياجاتها، وعمل المقايسات اللازمة لتوفير هذه الإحتياجات، كما ناقش بعض المقايسات التقديرية التي تم إعدادها لتطوير الأقسام الطبية لبعض المستشفيات، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، والاعتمادات المالية المخصصة للمديرية في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات الطبية الشئون المالية والإدارية الفحوصات الطبية الشئون القانونية المستشفيات والمراكز الطبية المراجعة الداخلية والحوكمة
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادي بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية وليس من الجيد أن دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
المنظومة الصحية
وقال "الهضيبي "، إن الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة "حماية المريض" في اسم وعنوان مشروع القانون، وأتمنى أن الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون توفر ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى إن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وزير العمل يستقبل "نواب البرلمان" لبحث تكثيف التعاون في الموضوعات المشتركةوشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكدا على أن تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها، فضلاً عن ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهى سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.