محظورات في قانون المرور الجديد.. احذر ارتكابها حتى لا تدفع غرامة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قانون المرور الجديد.. ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من أصحاب السيارات والسائقين حول المحظورات التي يتضمنها قانون المرور الجديد، الذي تم إقراره في جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد،
ويرصد موقع «الأسبوع» للمتابعين والقراء كل مايخص المحظورات التي يتضمنها قانون المرور الجديد، خلال التقرير التالي:
محظورات في قانون المرور الجديدغرامات في قانون المرور الجديدأقر قانون المرور الجديد غرامة على قائد السيارة، الذي يتسبب في إصابة أشخاص بالطريق العام وعدم إبلاغ رجل الشرطة أو الاتصال بالإسعاف لنجدتهم، ووفقا للتعديلات الجديدة فإن الغرامة تتراوح ما بين 500 جنيه وتصل حتى ألف جنيه.
وتنطبق الغرامة السابق ذكرها في تعديل قانون المرور الجديد على صاحب السيارة المرخصة إذا رفض إرشاد رجال المرور عن اسم وعنوان قائد السيارة فى وقت الحادث.
محظورات في قانون المرور الجديدمحظورات في قانون المرور الجديدوتضمن قانون المرور الجديد عدة محظورات جاءت كالتالي:
- حظر تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
- وحظر قانون المرور أيضا تركيب «سرينة هوائية»، أو ما يماثلها من أجهزة: «وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها، مع دفع الغرامة المستحقة والتى تصل إلى 1000 جنيه» بحسبما جاء في القانون.
محظورات في قانون المرور الجديدتوفيق أوضاع المركبات المتهالكةكما تنص التعديلات في قانون المرور الجديد على إلزام ملاك المركبات المتهالكة أو المسؤولين عن إدارتها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق نهائيًا على 3مشروعات بتعديل بعض أحكام قانون المرور
مجلس النواب يستأنف جلساته العامة لمناقشة 3 مشروعات لتعديل قانون المرور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد المرور قانون المرور عقوبات قانون المرور الجديد تفاصيل قانون المرور الجديد
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير دمغات الذهب أو الفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد