محافظ الإسكندرية يجتمع مع وفد البنك الدولي في اليابان لمناقشة إجراءات التكيف المناخي
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع وفد البنك الدولي في اليابان، وذلك لمناقشة تقرير البنك عن مدينة الإسكندرية في إجراءات التكيف ومواجهة التغيرات المناخية ضمن فعاليات ورشة العمل المنعقدة في طوكيو في الفترة من ١١- ١٥ مارس لمناقشة كيفية مواجهة المدن للتغيرات المناخية.
وجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى ممثلي البنك الدولي في اليابان على جميع الجهود المبذولة ودعم الإسكندرية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيدًا بجميع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في ظل دعم ورعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مواجهة التغيرات المناخية والتوسع في خطط وبرامج الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأكد اللواء محمد الشريف حرص المحافظة على تعزيز سبل التعاون مع البنك الدولي في اليابان، وخاصة في مجال مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تعد من بين المدن الأكثر تعرضًا وتأثرًا بالتغيرات المناخية، وهو الأمر الذي جعل العالم يهتم بمدينة الإسكندرية والتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
تأتي مشاركة مدينة الإسكندرية في هذا الحدث كممثل للدول الإفريقية خاصة بعد المشاركة في مؤتمر المناخ COP 27
جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والعلاقات الخارجية والإعلام، وم. آية جمال الدين معاون المحافظ ومنسق ملف التغيرات المناخية، وم. نيفين الليثي منسق ملف التغيرات المناخية.
inbound7099913659803790996 inbound3563282717884316653المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية محافظ الإسكندرية عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء محمد الشريف التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
يشارك نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك للتصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكان النقيب العام قد حضر أيضًا جلسة أمس التي عُقدت بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتي خُصصت لمناقشة التعديلات الحكومية على بعض مواد مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في مجموعه خلال جلسة المجلس المنعقدة في 24 فبراير 2025.
وأكدت مصادر برلمانية أن التعديلات الحكومية تركزت على ضبط الصياغة القانونية لبعض المواد، دون المساس بالمكتسبات التي حصل عليها المحامون خلال مراحل المناقشة السابقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا