بعد اتصال من ماكرون.. الإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري إلى فرنسا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيزور فرنسا مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر، وذلك بعدما جرى الاتفاق على الزيارة خلال مكاملة هاتفية تلقاها تبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين.
وأضافت الوكالة أن "الرئيسين اتفقا على تحديد التاريخ الرسمي للزيارة لاحقا"، وأشارت إلى أن "تبون وماكرون تطرقا إلى الآفاق الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ولاسيما الفلاحة والطاقة والأتربة النادرة وصناعة السكك الحديدية".
كما أعلن الإليزيه، الاثنين أيضا، أن تبون سيقوم بزيارة دولة لفرنسا بين نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه الزيارة التي سبق أن أرجئت مرارا، ستجري "في موعد يتم تحديده" خلال الفترة المذكورة.
وفي فبراير من العام الماضي برزت أزمة دبلوماسية بين البلدين بسبب مساعدة القنصلية الفرنسية في تونس على مغادرة الناشطة الفرنسية الجزائرية، أميرة بوراوي، إلى فرنسا.
واعتبرت الجزائر أنّ وصول بوراوي إلى فرنسا يشكّل "عملية إجلاء سرية وغير قانونية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور.
وطوى الرئيسان تبون وماكرون تلك الأزمة و"اتّفقا على تعزيز قنوات الاتصال.. لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف" وفق الإليزيه.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ماكرون: فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي
أعلن ايمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، عن إمكانية التوصل إلى اتفاق على إعادة هيكلة ديون إثيوبيا قريبا في إطار مجموعة العشرين.
ماكرون يدعو طرفي النزاع في السودان إلى إلقاء السلاح بسبب إعصار"تشيدو".. ماكرون يُعلن حالة الحداد في فرنساوبحسب روسيا اليوم، قال ماكرون، خلال زيارته لإثيوبيا، امس السبت، إن "فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الصين بهذا الصدد ضمن مجموعة العشرين.
وأضاف ماكرون، "بفضل تمسككم ببرنامج الإصلاحات، نسعى لإعادة هيكلة الدين بحجم 3 مليارات يورو خلال الأسابيع القادمة، ونحن نؤيدكم بالكامل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاً مهماً مع مسؤوليه في يناير المقبل".
وأعاد ماكرون إلى الأذهان التعهد بتقديم 100 مليون يورو من موارد وكالة التنمية الفرنسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الإثيوبية، والتي قطعها على نفسه في عام 2019.
وأكد الدعم الفرنسي للمرحلة الجديدة من الإصلاحات وتخصيص الشريحة الأولى من تلك المساعدات بحجم 25 مليون يورو.
وأعلن كذلك أن فرنسا ستقدم قرضا لإثيوبيا لتحديث الشبكات الكهربائية في البلاد.
يذكر أن سلطات إثيوبيا طلبت منذ عام 2021 إعادة هيكلة ديونها في إطار برنامج مجموعة العشرين لدعم الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض.
وبلغ حجم الدين الخارجي الإثيوبي 28 مليار دولار مع نهاية مارس عام 2023. وفي ديسمبر من العام ذاته أعلنت سلطات إثيوبيا عجزها عن سداد الديون نظرا لنسبة التضخم المرتفعة ونقص العملة الصلبة.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي الإثيوبي إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.