بعد اتصال من ماكرون.. الإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري إلى فرنسا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيزور فرنسا مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر، وذلك بعدما جرى الاتفاق على الزيارة خلال مكاملة هاتفية تلقاها تبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين.
وأضافت الوكالة أن "الرئيسين اتفقا على تحديد التاريخ الرسمي للزيارة لاحقا"، وأشارت إلى أن "تبون وماكرون تطرقا إلى الآفاق الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ولاسيما الفلاحة والطاقة والأتربة النادرة وصناعة السكك الحديدية".
كما أعلن الإليزيه، الاثنين أيضا، أن تبون سيقوم بزيارة دولة لفرنسا بين نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه الزيارة التي سبق أن أرجئت مرارا، ستجري "في موعد يتم تحديده" خلال الفترة المذكورة.
وفي فبراير من العام الماضي برزت أزمة دبلوماسية بين البلدين بسبب مساعدة القنصلية الفرنسية في تونس على مغادرة الناشطة الفرنسية الجزائرية، أميرة بوراوي، إلى فرنسا.
واعتبرت الجزائر أنّ وصول بوراوي إلى فرنسا يشكّل "عملية إجلاء سرية وغير قانونية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور.
وطوى الرئيسان تبون وماكرون تلك الأزمة و"اتّفقا على تعزيز قنوات الاتصال.. لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف" وفق الإليزيه.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترضخ صاغرة للضغوط الفرنسية وترسل طائرات خاصة لنقل المرحّلين
زنقة20| علي التومي
بعد أسابيع من التصعيد الإعلامي والتصريحات المتشددة، رضخت الجزائر في النهاية للضغوط الفرنسية، حيث أرسلت طائرات خاصة لنقل عدد من الجزائريين الذين تم ترحيلهم من فرنسا، في خطوة تعكس تراجع النظام الجزائري عن مواقفه السابقة.
وكانت السلطات الجزائرية قد تبنّت في وقت سابق خطابًا متصلبًا تجاه باريس، رافضة استقبال المرحّلين، بل ولوّحت بإتخاذ إجراءات مماثلة ضد الفرنسيين المقيمين في الجزائر، غير أن الواقع كشف عكس ذلك، حيث اضطرت الجزائر إلى الإمتثال لشروط فرنسا، متراجعة عن التحدي الذي رفعه المسؤولون الجزائريون أمام وسائل الإعلام.
ويطرح هذا التطور الغير مسبوق بين الجزائر وباريس، تساؤلات حول مدى قدرة النظام الجزائري على تنفيذ وعوده السابقة، خاصة فيما يتعلق بمعاملة الفرنسيين المقيمين على أراضيه بالمثل، أم أن الأمر لم يكن سوى خطاب استهلاكي للاستهلاك الداخلي فقط.
وفي المقابل، يرى متابعون أن هذه الخطوة تؤكد أن الجزائر، رغم محاولاتها الظهور بموقف الندّ أمام القوى الكبرى، تجد نفسها مضطرة في النهاية إلى مجاراة الواقع السياسي والدبلوماسي، ولو كان ذلك على حساب التصريحات السابقة التي كانت توحي بغير ذلك.