لن تصدق ثمن حذاء الاميرة كيت ميدلتون المعروض بالأسواق للبيع
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
حصلت أحذية كيت ميدلتون المفضلة، التي يقول المعجبون عنها إنها تمنح شعورًا "كالمشي على الهواء"، على خصم بقيمة 86 جنيها إسترلينيا.
وتحظى إطلالة أميرة ويلز بشعبية كبيرة بين المهووسين بالموضة، لذلك عندما يتم تخفيض أسعار بعض القطع من خزانة ملابسها، يتم شراؤها بسرعة كبيرة.
ويمكنك الآن توفير المزيد على إكسسوارات الملوك، لكن يجب أن تكون سريعًا حيث تم تخفيض سعر حذاء VEJA الرياضي المفضل لديها مؤخرًا ונفاذ المخزون على الفور.
الحذاء الذي نتحدث عنه هو حذاء المشي Berghaus Supalite II GTX، وهو مثالي للمشي لمسافات طويلة لأنه "خفيف جدًا ومريح"، ويبلغ سعره المعتاد 185 جنيه إسترليني، لكنه متوفر الآن بسعر 99 جنيه إسترليني في متجر Ultimate Outdoors، للمقاسات من 4 إلى 8.
واشتهرت كيت بارتداء هذه الأحذية الجلدية في مقطع فيديو احتفالا بالذكرى العاشرة لزواجها من الأمير وليام، حيث شوهدت وهي تمشي في الريف.
ويتميز الحذاء بوجود بطانة من الإسفنج وبطانة مسامية ومقاومة للماء لإبقاء قدميك جافتين ومريحتين، كما أن النعل ذو المقبض رائع للتضاريس غير المستوية.
وأعطى أكثر من 50 عميلًا تقييمًا لهذا الحذاء 4 من أصل 5 نجوم. صرح أحد العملاء السعداء قائلًا: "حذاء خفيف جدًا ومريح للمشي لمسافات طويلة في الريف بشكل عام، كما أنه ليس منتفخًا أو ذو تصميم قوي جدًا مما يجعله مناسبًا للتنزه في المناطق الحضرية أيضًا.
وأضاف: أفضل حذاء امتلكته على الإطلاق. مريح حقًا - يجعلني أشعر بالنشاط!"، وفقًا لما ورد في صحيفة The Mirror.
وشارك شخص آخر تجربته: "لقد امتلكت هذا الحذاء منذ ثلاث سنوات ولم يسبب لي أي بثرة واحدة حتى الآن. لقد مر عبر المستنقعات، وتسلق المنحدرات الصخرية، وقطع رحلات طويلة في الأمازون وصعد إلى قمة من التلال وأبقى قدمي جافتين ومريحين طوال الوقت."
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف توطين التكنولوجيا والتحوّل للأخضر المعروض أمام الشيوخ غدًا
يستعد مجلس الشيوخ غدًا الثلاثاء خلال جلسته العامة مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أن التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، تحتل موقعًا محوريًا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أنه من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية وتطبيق معايير الصناعة الخضراء، بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأكد النائب أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة، بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصًا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: "إن هناك تساؤلات عديدة تُثار بشأن مدى تبني الوزارة لاستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم التكنولوجية المتقدمة".
وأشار إلى أن الانتقال نحو الصناعة الخضراء يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات، والامتثال للمعايير البيئية المعترف بها دوليًا، وهو ما يقتضي وضع خطة واضحة المعالم تشمل التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل طرفًا أساسيًا في هذا التحول، سواء بصفتها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلًا اقتصاديًا قادرًا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما تم تفعيل إمكاناتها الكامنة بالشكل الأمثل.
وأكد أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري عالميًا، وجذب استثمارات جديدة قائمة على معايير الاستدامة البيئية، كما يساهم في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
وطالب النائب في ختام طلبه، باستيضاح سياسات الحكومة بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى اتساقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة، وتعزيز التنافسية الوطنية، وذلك ضمن جهود تطوير قطاع الأعمال والتأكد من توافر المقومات اللازمة لتحقيق تحول صناعي مستدام يعتمد على التكنولوجيا النظيفة ويدعم رؤية الدولة التنموية والبيئية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية