متحدث الجيش الصهيوني: سنواصل استهداف قادة حماس
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أن الاحتلال سيواصل استهداف قادة حماس المسؤولين عن مذبحة 7 أكتوبر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وألقى باللوم على حماس ذاكرا أنها أحبطت جميع المحاولات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق في غزة.
اضاف المتحدث بان العملية في النصيرات كانت مبنية على معلومات استخباراتية دقيقية.
كما ذكر أنه يتم الآن فحص نتائج القصف الذي استهدف مجمعا في النصيرات.
زعم ان جيشه قضى على عدد من الخلايا الإرهابية في جنوب لبنان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخبارات استهدف استخباراتي استخباراتية 7 أكتوبر التوصل إلى اتفاق الجيش الصهيوني المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
” حماس” ترحب بقرار الأمم المتحدة بإنهاء الوجود الصهيوني في الأراضي الفلسطينية
الثورة نت/..
رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب “كيان العدو الصهيوني بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وقالت “حماس” إنها تعدّ “هذا التصويت تعبيرا عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة لشعبنا وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
وأضافت أن “هذا القرار يعبر عن الالتفاف الدولي حول نضال شعبنا الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله”.
وأوضحت أن “هذا القرار الذي يأتي بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات منظومة الاحتلال في فلسطين، يُعَدُّ انتصاراً مهما لشعبنا، وتأكيداً على حجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي”.
وأعربت الحركة عن “تقديرها للدول التي صوتت لصالح القرار، وندعوها لمزيد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تعزل كيان الاحتلال الفاشي، وتضغط لوقف حرب الإبادة التي يشنها ضد شعبنا، والمستمرة منذ حوالي العام، دون اكتراث منه بالقرارات الأممية الداعية لوقفها”.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، على مشروع قرار يطالب بأن “تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا”، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن “الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين”.
واعتمد القرار بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة هي: الولايات المتحدة الأميركية، الأرجنتين، الباراغواي، جمهورية التشيك، المجر، فيجي، ومالاوي، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وتونغا، وتوفالو، ناورو، بالإضافة إلى كيان العدو.
ويطالب القرار أن “تنهي إسرائيل دون إبطاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا”.
كما يطالب أن “تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية وبأن تقوم إسرائيل بجملة أمور منها: سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء جدار الفصل والتوسع العنصري الذي شيدته إسرائيل، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين هجّروا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة”.
ويطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة