بلجيكا تعتزم التدخل في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت بلجيكا، اليوم الاثنين، أنها ستتدخل في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وأشارت مصادر بوزارة الخارجية البلجيكية أن بروكسل قررت تقديم تفسيرها للمادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تعرّف جريمة الإبادة الجماعية.
ونقلت المصادر عن وزيرة الخارجية حجة لحبيب قولها إنه في 7 فبراير/شباط الماضي، أرسلت محكمة العدل الدولية رسالة إلى الدول الأطراف في اتفاقية عام 1948 -بما في ذلك بلجيكا- تفيد بإمكانية تفسير الاتفاقية في سياق هذه القضية.
وأضافت الوزيرة أن بلجيكا ترغب في المشاركة في هذا الأمر وعرض تفسيرها للمادة 2 من الاتفاقية.
وأكدت أن "الأمر لا يتعلق بالانحياز إلى جانب أو ضد طرف أو الطرف الآخر. بل يتعلق بتعزيز عالمية الاتفاقيات الدولية التي تكون الدول أطرافا فيها".
وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم تحديد محتوى التفسير البلجيكي وتاريخ تقديمه بعد "وقد تستغرق العملية شهورا".
وتمنح المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدول الحق في التدخل عندما يتعلق الأمر بتفسير الاتفاقيات التي تكون طرفا فيها، حتى لو لم تكن طرفا في النزاع.
تدابير احترازيةوأعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء الماضي، أن جنوب أفريقيا قدمت طلبا عاجلا لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/شباط الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إليها في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني 2024، تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة: الطبيبة التي تم ترحيلها إلى لبنان لديها صور للتعاطف مع حزب الله
أعلنت السلطات الأمريكية، الاثنين، عن أنها رحلت طبيبة من رود آيلاند إلى لبنان الأسبوع الماضي بعد اكتشاف "صور ومقاطع فيديو متعاطفة" مع الزعيم السابق لحزب الله، حسن نصر الله، ومسلحين تابعين للحزب على ملف العناصر المحذوفة في هاتفها الخلوي.
وقالت الدكتورة رشا علاوية أثناء التحقيق أنها حضرت في لبنان جنازة زعيم حزب الله المغتال حسن نصر الله، والذي تدعمه من "منظور ديني" كمسلمة شيعية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قدمت هذه التفاصيل لأنها سعت إلى طمأنة قاضٍ فيدرالي في بوسطن بأن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لم تخالف عمدًا أمرًا أصدرته يوم الجمعة كان ينبغي أن يوقف علاوية على الفور.
وتم اعتقال المواطنة اللبنانية البالغة من العمر 34 عامًا، يوم الخميس في مطار لوجان الدولي في بوسطن بعد عودتها من رحلة إلى لبنان لرؤية أسرتها. فيما رفع ابن عمها دعوى قضائية لوقف ترحيلها.
وفي أول تفسير علني لإبعادها، قالت وزارة العدل إن علاوية، أخصائية الكلى والأستاذة المساعدة في جامعة براون، مُنعت من العودة إلى الولايات المتحدة بناءًا على ما وجده مكتب الجمارك وحماية الحدود على هاتفها والتصريحات التي أدلت بها خلال مقابلة بالمطار.
وقالت علاوية عن حضورها الجنازة، بحسب نص المقابلة وفقًا رويترز: "إنه أمر ديني بحت"، وأضافت "إنه شخصية كبيرة جدًا في مجتمعنا. بالنسبة لي هذا ليس سياسيًا."
وتصنف الحكومات الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة، حزب الله كجماعة إرهابية.
واستنادًا إلى تلك التصريحات واكتشاف صور على هاتفها لنصر الله وآية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، قالت وزارة العدل إن مكتب الجمارك وحماية الحدود خلص إلى أن "نواياها الحقيقية في الولايات المتحدة لا يمكن تحديدها".
وفي ملف قدمته يوم الاثنين، دافعت وزارة العدل أيضًا عن مسؤولي الجمارك وحماية الحدود ضد مزاعم الفريق القانوني لعلاوية بأنها قد نُقتل جواً خارج البلاد مساء الجمعة في انتهاك لأمر صادر عن قاضي المقاطعة الأمريكية ليو سوروكين في ذلك اليوم. وكان القاضي قد أصدر أمرا يمنع من إبعاد علاوية عن ماساتشوستس دون إشعار قبل 48 ساعة. إلا أنه تم وضعها في رحلة إلى ترانزيت نحو فرنسا في تلك الليلة وعادت منها مباشرة إلى لبنان.
وكان القاضي قد وجه الحكومة يوم الأحد بمعالجة "مزاعم خطيرة" بأن أمر المحكمة قد انتهك عمدًا قبل جلسة استماع كان من المقرر عقدها يوم الاثنين. فيما تم إلغاء تلك الجلسة يوم الاثنين بناءً على طلب المحامي الوحيد المتبقي لعلاوية، بعد انسحاب محاميو شركة المحاماة "أرنولد أند بورتار"، والذين كانوا يمثلونها مجانًا، مشيرين إلى مزيد من التروي بشأن القضية سريعة التحريك.
وقالت محامية في الشركة إنها ذهبت إلى المطار يوم الجمعة وأظهرت لضابط الجمارك وحماية الحدود نسخة من أمر القاضي سوروكين على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها قبل مغادرة رحلة الخطوط الجوية الفرنسية لعلاوية، فيما أكد مسؤول آخر في مكتب الجمارك وحماية الحدود في تصريح يوم الاثنين إنه تم إبلاغه بذلك قبل اصطحاب علاوية إلى منطقة الصعود.
إلا أن وزارة العدل الامريكية، قالت إن الإخطار يجب أن يتم تلقيه من خلال القنوات الرسمية بشكل مباشر وأن يتلقاه المستشار القانوني للوكالة لمراجعته وتوجيهه، وهو ما لم يحدث.
وكتب محامو وزارة العدل: "يأخذ مكتب الجمارك وحماية الحدود أوامر المحكمة على محمل الجد ويسعى جاهدًا للالتزام دائمًا بأمر المحكمة".
وكان قد تم إغلاق ملف وزارة العدل لاحقًا من قبل سوروكين بناءًا على طلب محامي علاوية وابن عمها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد