شركة «بترو شروق» تعتزم استثمار 535 مليون دولار في تنيمة حقل ظهر
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قال خالد موافي رئيس شركة بتروشروق، إن الموازنة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2024- 2025 خصصت 535 مليون دولار لتنفيذ أنشطة تنموية في حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط
وأكد موافي بحسب بيان أصدرته وزارة البترول، أن الموازنة الاستثمارية الجديدة في 2024- 2025 تستهدف الاستمرار في تكثيف عمليات التنمية بمنطقة حقل ظهر وتطوير التسهيلات في محطة الإنتاج البرية التي تخدم الحقل وتنفيذ مشروع لرفع كفاءة تشغيلها وربطها مع الضواغط الخاصة بمحطة الجميل ببورسعيد.
وأشارت وزارة البترول إلى أن اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروبل استعرض أهم مؤشرات الموازنة للعام المالى 2024/2025 والتى تبلغ استثماراتها حوالى 614 مليون دولار وتستهدف استكمال الأعمال الخاصة بالمشروعات التنموية التي تم البدء فى تنفيذها خلال العام المالى 2023/2024، والوصول بمعدلات الإنتاج الاجمالية من الزيت الخام والغاز الى نحو 179 الف برميل مكافىء يومياً بواقع 5ر64 ألف برميل يومياً وحوالى 5500 برميل متكثفات يومياً و557 مليون قدم مكعب للغاز و185 طن بوتاجاز يومياً، مشيراً إلى أنه فيما يخص إنتاج الزيت الخام فإن الشركة تستهدف تنفيذ خطة طموحة من خلال تنفيذ عمليات تحسين إنتاجية الآبار باستخدام الوسائل والتكنولوجيات المختلفة فى هذا المجال.
ولفت إلى أن بتروبل تواصل العمل علي تحسين نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وذلك من خلال التوافق مع جميع المتطلبات والمعايير المحلية والعالمية ونجحت فى استمرار حصولها على شهادتي الأيزو 14001 و 45001 للسلامة والصحة المهنية والبيئة بحقول دلتا النيل ببورفؤاد، وفى مجال سلامة العمليات تقوم الشركة بتنفيذ مشروع إدارة تكامل الأصول لخطوط نقل البترول والغاز والتأكد من سلامتها للحفاظ علي الإنتاج.
كما وضعت الشركة خطة استراتيجية طموحة لخفض الكربون والحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى، حيث قامت بتروبل بتنفيذ حملة قياسات لانبعاثات الميثان كخطوة أولى لتصبح أول شركة مصرية معتمدة من قبل شراكة خفض انبعاثات غازات الميثان لصناعة البترول والغاز تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنفيذ حملة مراقبة الانبعاثات بواسطة فرق عمل مدربة لتحديد أماكن هذه الانبعاثات وكمياتها ووضع الخطط للحد منها بجميع حقول الشركة.
اقرأ أيضاًبرلماني: وزارة البترول نجحت في تأمين احتياطيات مصر من الطاقة
متحدث الوزراء: الإفراج عن المواد الغذائية والمنتجات البترولية أولوية للدولة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة البترول الاقتصاد حقل ظهر الغاز الطبيعي المصري
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا