"المرأة تقود في المحافظات المصرية".. برنامج رئاسي لإعداد قيادة نسائية واعية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب بالمشاركة مع وزارة التخطيط البرنامج الرئاسي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، باعتباره جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة، التي تضمن لها مكانا وفرصة في سوق العمل، لتأمين رفاهيتها الاقتصادية، وتٌمَكِنها من قابلية إعادة التوظف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر.
شاركت الإعلامية سعاد خفاجي ببرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، ضمن 4000 متدربة على مستوى المحافظات المصرية، في الفترة من 18 فبراير إلى 5 مارس 2024، بعد المرور بمراحل التقديم والاختبار، وصولا إلى تلقى محاضرات خلال 3 أسابيع.
وقالت: البرنامج استمر لمدة 23 يومًا تدريبيًا، يتم خلاله إثراء المتدربات بالعديد من التخصصات والمعارف المتميزة، من خلال محاضرات في تخصصات ومجالات متنوعة مثل: "مهارات العرض والتقديم" ـ الدكتورة مي رزق، "ريادة الأعمال" ـ الدكتورة سوسن الشلاح، "أساسيات التسويق الرقمي والإلكتروني"ـ الدكتور طارق مصطفي، "الشمول المالي والموازنة العامة للدولة"ـ الدكتورة مني النجار، "إدارة التغيير بالذكاء العاطفي والاجتماعي" ـ الدكتورة ريهام حلمي، "مهارات الإدارة الاستراتيجية" ـ الدكتورة سلوي عفيفي، "بناء فرق العمل وحل المشكلات واتخاذ القرار" ـ الدكتورة غادة النشار، "إدارة الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030" ـ الدكتور كريم عبد الرازق، - أدارة المشروعات مع الدكتور طارق دياب.
وأضافت كما تلقينا محاضرات في مجالات: "مهارات التواصل الفعال ومهارات إدارة الوقت والضغوط" ـ الدكتورة جيلان العسيلي، "أمن المعلومات والتحول الرقمي والتكنولوجيا البازغة" ـ الدكتور أحمد سنجاب، "التحديات الاقتصادية والمشروعات القومية" ـ الدكتور محمد شادي، "التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والمشاركة في الحياة الانتخابية والبرلمانية" ـ النائبة الدكتورة منال هلال، وأخيرا "القيادة الفعالة" مع الدكتور طاهر نصر.
وأكملت الإعلامية سعاد خفاجي: البرنامج التدريبي له العديد من الآثار الإيجابية علينا جميعا كمتدربات، لأنه يعد صانعا ومؤهلا للسيدات في القيادة الواعية نحو "دولة واعية" في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبما يتماشي مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وتابعت "خفاجى": الشكر واجب للرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية على دعمه للمرأة المصرية لتكون امرأة واعية بأمور الدولة وقضاياها، والشكر موصول للدكتورة رشا راغب ـ المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والمنسقين بالأكاديمية مثل الأستاذ إسماعيل فهمي، خصوصا أن التنظيم والدعم المعنوي خلال التدريب كان لافتا، والتحفيز لنا بأن التدريب لن يتوقف عند حدود هذا البرنامج.
يهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات في جميع المحافظات المصرية، متوافقًا مع "رؤية الدولة المصرية" في تنمية وتمكين المرأة، وكذلك توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويعد برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات، مستهدفا على وجه التحديد السيدات في المحافظات المصرية، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا، على مدار 23 يومًا تدريبيًا للدفعة، لإثراء المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج الرئاسي المرأة المصرية المرأة تقود فی المحافظات المصریة ـ الدکتورة ـ الدکتور
إقرأ أيضاً:
تمهيدًا لتشريعه.. الموافقة على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأحد، صدور موافقة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.
وذكر مكتب السوداني، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي"، لافتاً إلى أن "الاجتماع جرى خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال".
وبحسب البيان، أكد السوداني، على "أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات"، مشدداً على "المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي".
ولفت البيان، إلى أن "الاجتماع شهد متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها".
ونوّه بأنه "تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور".
وأكمل: "وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:
اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة".
وأوضح أنه "بشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة".
وبيّن أنه "تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء".
وأشار إلى أن "الاجتماع تابع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:
أولاً/
تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/
تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة