ما هو مشروع ميناء غزة الذي أعلن عنه بايدن وهل سيكون بديلا لمعبر رفح البري؟
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
إعداد: أمين زرواطي تابِع إعلان اقرأ المزيد
يطرح مشروع بناء ميناء في غزة أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس في خطابه عن حالة الاتحاد، عدة تساؤلات حول الجدوى من إقامته، في ظل وجود معابر برية.
وكان بايدن قال إنه أمر الجيش بتشييد ميناء عائم موقت في غزة لإيصال المساعدات بحرا إلى القطاع الفلسطيني الذي تحاصره إسرائيل وتشن فيه عملية عسكرية ضخمة منذ خمسة أشهر.
وسيشمل الميناء الموقت رصيفا "سيوفر القدرة على استيعاب حمولات مئات الشاحنات الإضافية من المساعدات يوميا"، وفق ما أفاد مسؤول رفيع في إدارة بايدن.
وفي عامل يعد مهما بالنسبة لإسرائيل، ستُفتّش الشحنات من قبل الولايات المتحدة وقبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، لا من قبل دول عربية، مثل مصر التي تشارك حدودا برية مع غزة.
رصيف بحري عائم قبالة سواحل غزةوأوضح المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر للصحافة بأن الجيش الأمريكي سينشئ رصيفا بحريا عائما قبالة سواحل غزة لتمكين سفن الشحن الضخمة من الرسو فيه وتفريغ بضائعها في قوارب أصغر تنقل هذه المساعدات إلى جسر بحري يتم ربطه بشاطئ غزة.
وقال رايدر إن بلاده "ستنشئ قبالة الساحل رصيفا بحريا موقتا يتيح لسفن الشحن أن تنقل البضائع إلى قوارب أصغر تتولى إيصال هذه الشحنات إلى جسر بحري موقت وتفريغها فيه". مضيفا: أن عملية بناء الميناء والرصيف "ستتطلب أكثر من 1000 جندي أمريكي" و"ما يصل إلى 60 يوما".
كما لفت رايدر إلى أن هذا الميناء "يمكن أن يوفر أكثر من مليوني وجبة يوميا لمواطني غزة"، مجددا التشديد على أنه "لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض" في القطاع الفلسطيني في إطار هذه العملية التي سيساهم فيها أيضا شركاء إقليميون لواشنطن.
"لم يطلب أحد رصيفا بحريا... لا الشعب الفلسطيني ولا المجتمع الإنساني"لكن غداة خطاب بايدن، ندد المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري بالمقترح الأمريكي. وقال خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "للمرة الأولى أسمع أحدا يقول إننا بحاجة إلى استخدام رصيف بحري. لم يطلب أحد رصيفا بحريا، لا الشعب الفلسطيني ولا المجتمع الإنساني".
كما وصف فخري وهو مفوض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنه لا يتحدث باسم المنظمة الأممية، الاقتراح الأمريكي بأنه "خبيث"، لافتا إلى أن واشنطن تقدم في الوقت نفسه قنابل وذخائر ودعما ماليا لتل أبيب. واعتبر أن الرغبة الأمريكية في إنشاء ميناء تهدف قبل كل شيء إلى الاستجابة "مع اقتراب الانتخابات" للضغوط الداخلية التي يمارسها جزء من الأمريكيين. وأضاف: "الأمر يستهدف جمهورا وطنيا". وقال: "ما يمنحني الأمل هو التحرك المتزايد في كل أنحاء العالم، وخصوصا في الولايات المتحدة، لأشخاص يطالبون بوقف إطلاق النار".
اقرأ أيضاالاقتصاد العالمي.. هل تدفع الحرب بين إسرائيل وحماس إلى أزمة اقتصادية إقليمية؟
كما قال فخري: "قلنا في السابق إن المجاعة وشيكة، ولكن أعتقد أن من الإنصاف أن نقول حاليا إن إسرائيل عمدت إلى تجويع الشعب الفلسطيني في غزة، وإن المجاعة تحدث بالفعل أو هي على الأبواب". وأضاف: "بدأنا نرى أطفالا يموتون بسبب سوء التغذية".
"توصيل المساعدات برا أكثر فعالية من حيث الكلفة والكمية"وحذرت الأمم المتحدة مجددا الأسبوع الماضي من أن المجاعة في قطاع غزة "شبه حتمية، إذا لم يتغير شيء". وفيما بدأت دول مانحة بإنزال إمدادات إغاثية بمظلات، اعتبر فخري أن "الكمية التي تم إسقاطها من الجو لن تفعل سوى القليل للتخفيف من حدة الجوع وسوء التغذية ولن تفعل شيئا لإبطاء المجاعة.. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الفوضى". وأشار إلى أن الدول عادة ما تستخدم عمليات الإنزال الجوي والأرصفة البحرية فقط لإيصال المساعدات إلى "أراضي العدو".
من جانبها، قالت الأمم المتحدة الخميس إن التركيز الدولي يجب أن ينصب على دخول المساعدات الإنسانية برا إلى قطاع غزة وتوزيعها على نطاق واسع، لكن أي طريقة لتعزيز وصول المساعدات أمر "جيد بلا شك".
وصرح المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك حين سئل عن خطة إنشاء ميناء موقت على ساحل البحر المتوسط في غزة: "أي طريقة لتعزيز وصول المساعدات إلى غزة، سواء بحرا أو بالإنزال الجوي، أمر جيد بلا شك". وقال دوجاريك إن توصيل المساعدات برا أكثر فعالية من حيث الكلفة والكمية، وأضاف: "نحتاج لمزيد من نقاط الدخول ولدخول كميات أكبر من المساعدات عن طريق البر".
للمزيد حول هذا الموضوع، حاورنا جيرار ديب أستاذ الفكر السياسي في الجامعة اللبنانية وكاتب في العلاقات الدولية.
فرانس24: ما هو مشروع ميناء غزة؟جيرار ديب: مشروع بناء ميناء غزة حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب الاتحاد مؤخرا، لفك الحصار أو لدعم وتقديم المساعدات لسكان غزة. لكن، أنا دائما أتساءل: من يمول إسرائيل بهذا الكم الهائل من الأسلحة، ألا يستطيع أن يطلب منها وقف العدوان على القطاع؟ لهذا السبب أنا أعتقد أن هناك مشروع آخر وراء بناء هذا الميناء. هذا المسعى الذي بدأ يتجلى يرتبط بالتواجد الأمريكي في هذه المنطقة تحديدا، لا سيما بعد المسح الذي قامت به شركة المسح الجيولوجي منذ 2010 أقرت بوجود آبار في هذا القسم من البحر المتوسط، وأن المنطقة قائمة وعائمة على آبار من الغاز والنفط بشكل أساسي. وأيضا بأن بحر غزة تحديدا لديه ما يفوق 2.5 ترليون متر مكعب من الغاز. الطاقة اليوم هي مطلب عالمي. والسياسات الأمريكية بالمنطقة كان في صلب أهدافها، ضمان مصادر الطاقة، والتي هي تعتبر أساسية لحياة الدول والحضارات.
النقطة الثانية فيما يخص المشروع الأمريكي حيال غزة هي أن هذا المشروع خارج عن إطار المساعدات الإنسانية تماما. بل يرتبط بمشروع الممر الاقتصادي، حيث أن التواجد الأمريكي هناك بات مطلوبا جدا لا سيما وأن واشنطن قد بدأت تشعر بأن إسرائيل وحدها لا تستطيع أن تضمن وحدها خط الممر البحري لهذه القناة، فعليها أن تكون موجودة بجيشها.
ما هو الموقع المرجح لاستضافة ميناء غزة؟لم يحدد الجانب الأمريكي بعد موقع المشروع، لكني أعتقد أنه سيكون في المناطق الأكثر نفوذا وتواجدا للقوات الإسرائيلية، حيث أنهت عزلها من خلال فصل تلك المناطق عن مدينة غزة وما تبقى من القطاع. ثم إن المنطقة العازلة التي تفرضها إسرائيل بشمال قطاع غزة، هي اليوم مصب اهتمام مزدوج بين تل أبيب وواشنطن وهي ترتبط كما أشرت بقضية الممر الاقتصادي.
ما هي المدة المتوقعة لإنجاز ميناء غزة؟بغض النظر عن المدة إن كانت كافية أو لا، فهي محددة بستة أسابيع. لكن، أنا أعتقد بأنه بالنظر إلى موعد المشروع ومدته، فإن هذا يؤشر على أن الحرب ستكون طويلة. حيث إن تحديد المدة الزمنية للمشروع بأسابيع أو أشهر هو دليل واضح على أن الحرب مستمرة وأن التغييرات في المنطقة كبيرة، رغم أن الولايات المتحدة سوف تستعين بقوات وخبرات عسكرية لديها باتت معروفة، وستكون إيطاليا مركز التمويل المباشر لهذا السياق انطلاقا من القواعد العسكرية المتواجدة هناك، خصوصا في سردينيا. سيشارك في بناء الميناء أو الرصيف البحر حوالي ألف عسكري أمريكي من اللواء السابع يطلق عليه لواء نحل البحار، وهو متخصص في بناء مثل هكذا قواعد عسكرية بحرية طبعا، أو موانئ أمريكية. هي متواجدة كما قلت في سردينيا الإيطالية.
هل تحتاج غزة إلى ميناء لتوصيل المساعدات وما مصير معبر رفح؟أنا أستند إلى تقارير من الأمم المتحدة منها لمبعوثها لدى فلسطين الذي قال إنه لا داعي لأن نقيم لا جسور بحرية ولا جسور جوية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، لكن المطلوب هو فتح المعابر بشكل رئيسي. هنا نتساءل: هل بات المطلوب فعلا التخلي عن معبر رفح كمعبر أساسي؟
من سيتولى إدارة ميناء غزة بعد إنجازه؟من خلال مراقبة التحولات الجارية في المنطقة من باب المندب والبحر الأحمر، فأنا أعتقد بأن الأمريكيين تصب في مصلحتهم هذه الفوضى، بغض النظر إن كانوا قد تسببوا فيها أم لا، لكي يفرضوا مزيدا من الضغوطات على مصر وقناتها، التي أعلن رئيسها عبد الفتاح السيسي بأن 40 بالمئة من حركة التجارة عبرها قد بدأت تتأثر. لهذا السبب، فقد تكون مدخلا للتخلي عن قناة السويس وعن معبر رفح من خلال تشييد هذا الميناء. لكن العبرة في التنفيذ، فإسرائيل هي المعني المباشر والأساسي في هذه اللعبة، كما هناك أيضا المقاومة الفلسطينية والعربية وغيرها إن عرقلت هذه المشاريع، لأنه قد يكون هناك استهدافات مباشرة لها، هذا برأيي ما تخفيه لنا الأيام المقبلة.
للتذكير، فقد كانت لدى الاتحاد الأوروبي خطط لإعادة تطوير ميناء غزة القديم قبل أكثر من 10 سنوات لكن لم يتم تنفيذها، وقصفت إسرائيل الموقع في وقت لاحق، حسبما أفادت وكالة رويترز.
اقرأ أيضاميناء مساعدات في غزة.. وهدنة صعبة المنال!
ويمكن للمساعدات حاليا أن تصل القطاع عبر معبر رفح من مصر ومعبر كرم أبو سالم من إسرائيل. وقبل نشوب الحرب، اعتمدت غزة على دخول 500 شاحنة إمدادات يوميا.
وذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأسبوع الماضي، بأن نحو 97 شاحنة في المتوسط تمكنت من دخول غزة يوميا في فبراير/شباط مقارنة بنحو 150 شاحنة يوميا في يناير/كانون الثاني. وتقول أونروا إن محتجين إسرائيليين يمنعون أحيانا الدخول عبر معبر كرم أبو سالم.
وتحذر الأمم المتحدة من أن 576 ألف شخص على الأقل في غزة، يمثلون ربع السكان، على حافة المجاعة. وبسبب شح المساعدات التي تدخل إلى القطاع برا، انضمت الولايات المتحدة إلى دول أخرى في عمليات إلقاء المساعدات الإنسانية جوا على السكان المتضورين جوعا.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج غزة غزة الحرب بين حماس وإسرائيل مساعدات إنسانية مجاعة للمزيد حصار غزة إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني معبر رفح الولايات المتحدة الحرب بين حماس وإسرائيل غزة الولايات المتحدة اليمن البحر الأحمر الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المساعدات الإنسانیة الولایات المتحدة الأمم المتحدة میناء غزة قطاع غزة معبر رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد