ناشط حوثي يفضح جماعته بصنعاء ويكشف عن ''تلاعب فاضح'' وطريقة جديدة لقادة المليشيات نحو الثراء الفاحش والسريع
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كشف الناشط الموالي لجماعة الحوثي، خالد العراسي، ما وصفها بـ«فوضى وتلاعب فاضح بالأرقام الضريبية»، والقيام ببيعها أو تأجيرها لممارسة أعمال تجارية وإجراء صفقات واستيراد بضائع، دون علم أصحابها أو بتواطؤ منهم.
واستند العراسي إلى خطاب موجه من مدير عام الشؤون القانونية بمصلحة الضرائب الحوثية بصنعاء إلى رئيس المصلحة يشكو فيه من تسديد ضريبة البيانات الجمركية بأسماء مكلفين من دون علمهم، وأن هؤلاء الأشخاص عندما يتم مطالبتهم بدفع رسوم ضريبية يقولون إن هذه البضائع التي دخلت بأرقامهم الضريبية ليست لهم ولا علاقة لهم بها، على أساس أن المخلص الجمركي هو من استخدم البطاقة دون علمهم أو بسبب التفويض.
وبحسب ما ذكره الناشط الحوثي على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هناك أرقاماً ضريبية خاصة بأشخاص توفوا ومع ذلك يتم تفعيلها، وهناك بطائق بأسماء وهمية، وهناك بطائق بأسماء أشخاص وهم لا يعلمون عنها شيئاً، وهناك بطائق يستخدمها صاحبها لمدة عام ويبحث عن بطاقة أخرى باسم آخر، والأهم من هذا كله هو وجود كثير من البطائق الضريبية بأسماء ناقلين وتحول الناقل إلى واجهة للمستورد الحقيقي.
وفي تأكيد على أن الجماعة تستخدم مثل هذه الأرقام في إخفاء هوية المستوردين الفعليين للبضائع، ذكر العراسي أن جميع هذه البطائق يتم تجديدها بشكل طبيعي جداً دون دفع المبالغ المستحقة نتيجة الأعمال التجارية (الاستيراد) التي تمت طوال العام، «لدرجة أن هناك كثيراً من التجار الكبار تتدفق إليهم قاطرات بضائع دون أن يكون لديهم أرقام ضريبية».
وقال إن هذه الطريقة باتت مصدراً للثراء؛ لأن كل ما يلزم هو استخراج بطاقة ضريبية ومن ثم تأجيرها أو بيعها لمكتب تخليص جمركي أو لتاجر استيراد.
ويبين الناشط الحوثي أن من يقوم بهذا الفعل يستفيد بأن اسمه لم يدخل ضمن كبار المكلفين بحسب حجم تجارته، كما أنه لا يدفع ضريبة الأرباح ولا يدفع أي فوارق ضريبية متبقية من تصفية الحساب نهاية كل عام، وأكد أنه رغم الكشف عن هذه القضية لم تتم إحالة قضية واحدة فقط إلى نيابة ومحكمة الضرائب.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ناشط مصري: منع حرية التعبير والاحتجاج لا يبرر الخضوع الشعبي
قال الناشط السياسي المصري أحمد دومة إن التقاعس عن مناصرة الشعب الفلسطيني في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة لا يرتبط بالاحتلال الإسرائيلي، بل يعكس حالة من التخاذل العربي العام.
وأوضح أن تحميل النظام وحدها مسؤولية هذا الوضع ليس دقيقاً، مشيرًا إلى أن منعه لحرية التعبير والاحتجاج واقع قائم، لكنه لا يبرر الخضوع الشعبي لهذا القمع، قائلاً إن "التعامل مع هذا المنع كأمر مسلم به أوقف أي محاولة لتجاوزه".
مضيفًا: "وإذا كان قمع السلطة يحمل سمات الاحتلال، فإن استجابتنا له تُعد شكلاً من أشكال الاستسلام".
وتأتي ذلك في ظل تواصل الإبادة الإسرائيلية في غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع، السبت، ارتفاع عدد الشهداء منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 50 ألف و669 شهيداً، إضافة إلى 115 ألف و225 إصابة.
وأفادت الوزارة بأن 60 شهيداً و162 إصابة وصلت إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، فيما بلغ عدد الشهداء منذ استئناف العدوان في 18 آذار/مارس الماضي نحو 1309 شهداء، و3184 مصاباً.
وأكدت الوزارة أن هناك العديد من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المستمر والحصار.
وفي ظل هذه المأساة، تتجه الأنظار إلى مصر، باعتبارها المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي، حيث تتصاعد الدعوات من مختلف أنحاء العالم العربي والدولي للمطالبة بإعادة فتح معبر رفح وإنهاء الإبادة الجارية.
وقد دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة إلى إضراب شامل وفعاليات ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي وداعميه، لوقف المجازر المرتكبة بحق سكان القطاع.
ويكثف الاحتلال من غاراتها الجوية منذ 18 آذار/مارس مستهدفا بشكل أساسي منازل المدنيين ومخيمات النازحين.
وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" والاحتلال قد انتهت مطلع آذار/مارس بعد أن بدأ تنفيذها في 19 كانون الثاني/يناير الماضي بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي.
وفي حين التزمت "حماس" بكامل بنود الاتفاق، تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تنفيذ المرحلة الثانية، استجابة لضغوط من شركائه المتطرفين في الائتلاف الحاكم، بحسب تقارير إعلامية عبرية.