وفاة متهم محكوم عليه بالإعدام قبل ساعات من تنفيذ الحكم
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
توفي متهم محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل عمد، داخل سجن مايو، بعدما أصيب بإشتباه ذبحة صدرية، وعلي الفور تم عرضه علي العيادة الخاصة بالمركز مرتين وتقديم له أكسجين وتوسيع شعب، إلا ان حالته لم تتحسن وأثناء نقله للرعاية المركزة بمستشفي سجن بدر، وحال نقله لعربة الاسعاف سقط ارضا وحدثت الوفاة.
وإذ باشرت النيابة التحقيقات، وبسؤال المدعو / نادى محمد - حارس الغرفة محل حجز المتوفى- شهد بان المتوفى يدعي “مصطفي صلاح”، 27 سنة، ومتهم في جنايتي قتل عمد ومخدرات، وكان متواجد بغرفة حجزه بالمركز بعنبر التأديب والإعدام - حجز انفرادى - نظرًا لأنه محكوم عليه بعقوبة الإعدام شنقًا، وشهد بمرور المتوفى بأزمة صدرية مرتين وتم عرضه على عيادة المركز في المرتين الا انه لم يعد لديوان الحجز بالمرة الثانية ونمى
علمه بحدوث وفاته.
وأضاف ان المتوفي كان بحالة نفسية جيدة وانه كان يعانى من مرض مزمن بالرئة يسبب له ضيق تنفس وانه كان مداوم على تناول عقاقير وادوية محددة بمعرفة الطبيب المختص بالمركز وكانت حالته مستقرة ولم يعانى مثل تلك الحالة مسبقًا.
وبسؤال المبلغ المدعو / عبدالتواب حسنى - الممرض المتابع لحالة المتوفى - شهد - بزيارة النزيل
للعيادة السجن مرتين، وذلك اثر معاناته من ضيق بالتنفس وعليه تم وضعه على جهاز اكسجين وتم إعطائه مادة الفوكلين عن طريق جهاز النيبوليزر لتوسيع الشعب وعقب تمام جلسة العلاج
تحسنت حالته الصحية عاد لمحبسه الا انه في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءًا عاد عرضه على العيادة الخاصة بالمركز اثر معاناته من ذات الاعراض الصحية وتم اجراء ذات الإجراءات السابقة الا انه لم يستجيب للعلاج فقام باستدعاء طبيب المركز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعدام شنقا الطبيب المختص بالإعدام حالته الصحية حالة نفسية
إقرأ أيضاً:
قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .
ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.
ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية