الخارجية الفلسطينية: إمعان إسرائيل في عدوانها ضد الأقصى سيفجر ساحة الصراع
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين، قيام إسرائيل بوضع أسلاك شائكة على السور المحاذي للأقصى، والتقييدات على حرية العبادة، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى تفجير ساحة الصراع برمتها.
وحسب روسيا اليوم، جاء في بيان الوزارة: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وضع أسلاك شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط، وكذلك وضع متاريس حديدية في الشوارع المؤدية للمسجد لإعاقة حركة المواطنين ومنعهم من التدفق للصلاة بالأقصى، كما تدين الوزارة بشدة أية تقييدات تقوم بها سلطات الاحتلال للحد من وصول المصلين للمسجد".
وأضاف البيان: "وتعتبر الوزارة أن إجراءات الاحتلال تندرج في إطار التهويد الزاحف للأقصى وتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا إن لم يكن السيطرة بالكامل عليه وهدمه لإقامة الهيكل المزعوم مكانه".
وأكدت الوزارة أن "إمعان الاحتلال في عدوانه على الأقصى أقصر الطرق لتفجير ساحة الصراع برمتها وإدخالها في حريق يصعب السيطرة عليه".
وطالبت الخارجية بتدخل دولي عاجل وجدي لوقف "تغول إسرائيل على القدس ومقدساتها وفي مقدمتها الأقصى"، وممارسة ضغوط حقيقية عليها للتراجع عن "تدابيرها التهويدية، والعمل على حماية الأقصى من غلاة المتطرفين ومن يدعمهم في الحكومة الإسرائيلية".
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" في تقرير نشرته في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية مع أول أيام رمضان أحاطت السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة.
ووفقا للوكالة، "تفرض القوات الإسرائيلية حصارا مشددا على المسجد الأقصى منذ خمسة أشهر وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية إسرائيل الصراع وزارة الخارجية والمغتربين سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسلاك شائكة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه جرائم الإبادة الجماعية
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، بكسر صمتهم وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الإبادة الجماعية، والقصف المتواصل، والإحراق الوحشي للمدنيين الأحياء في قطاع غزة، التي تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسريا عبر القوة العسكرية.
وجددت "الخارجية الفلسطينية" - في بيان اليوم الخميس أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - مطالبتها بموقف دولي حازم يرتقي إلى مستوى هذه الجرائم، ويجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف الإبادة والتهجير القسري وسياسات الضم بحق شعبنا.. محذرة من أن غياب هذا الموقف يشكل إفلاساً أخلاقياً يرقى إلى مستوى الشراكة في الجريمة.
وحملت الوزارة، المسؤولية للدول التي تدعم الاحتلال وتزوده بأسلحة الدمار والقتل الجماعي، مؤكدة أن استمرار إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم الموثقة بالصوت والصورة، وعلى مرأى ومسمع من العالم، بما في ذلك الدول التي تزعم التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين.
وفي سياق متصل.. أدانت "الخارجية الفلسطينية" الجريمة الوحشية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها عبر قصف خيام المدنيين النازحين في قطاع غزة وإحراقهم بمن فيهم الأطفال والنساء، كما جرى في منطقة "المواصي" بخان يونس ومناطق أخرى، في واحدة من أبشع صور الإبادة والعنصرية، والتي أودت بحياة العشرات من المدنيين، بمن فيهم أطفال تفحمت جثثهم