أسعار الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي المصري بعد رفعها من «المركزي»
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بدأ البنك الأهلي المصري تمرير زيادة البنك المركزي، لسعر الفائدة بنسبة 6%، مع تعاملات يوم الخميس الماضي، لتعزيز الادخار على الجنيه المصري بعد جولة تخفيض للعملة المحلية في طريق الوصول لسعر صرف مرن.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية أسعار الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي المصري
- سعر الفائدة على شهادة البنك الأهلي المصري الاستثمارية من المجموعة «أ» بأجل 10 سنوات: يصرف البنك الأهلي المصري الفائدة بوتيرة تراكمية تحت سعر 12% يمنح لعميل الشهادة عند الاستحقاق بنهاية المدة، ويبدأ شراء الشهادة من 500 جنيه كحد أدني.
- سعر الفائدة على شهادة البنك الأهلي المصري من المجموعة «ب» بأجل 12 شهرا: يصرف العائد ثابت تحت سعر 14% كل شهر، ويبدأ شرائها من 500 جنيه كحد أدني.
- سعر الفائدة على شهادة البنك الأهلي المصري الاستثمارية من المجموعة «ب» بأجل سنتين: يصرف البنك العائد تحت سعر 13.5% بدورية ثابته كل 3 أشهر، ويبدأ شرائها من 500 جنيه.
- سعر الفائدة على شهادة البنك الأهلي المصري الاستثمارية من المجموعة «ب» أجل 3 سنوات: يصرف البنك عائد الشهادة بدور ربع سنوي ثابت تحت سعر 17%، ويبدأ شراء الشهادة من 500 جنيه كحد أدني.
يذكر أن البنك المركزي المصري رفع الفائدة 6% الأربعاء الماضي، ليسجل سعر الإيداع بالجنيه نسبة 27.25% وسعر الإقراض نحو 28.25%، مع ذلك يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان وفق مذكرة بحثية صدرت منه مؤخراً، أن يرفع البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم يوم الخميس 28 مارس أسعار الفائدة بنسبة 2% على ألا يتجه البنك نحو تخفيض الفائدة حتى تعاملات فبراير 2025.
اقرأ أيضاًأسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر
بأعلى عائد.. كيفية شراء شهادات البنك الأهلي المصري
بعد رفع البنك المركزي للفائدة.. شهادات ادخار البنك الأهلي المصري في العام 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري البنك المركزي المصري بنوك وشركات شهادات استثمار البنك الأهلي شهادات الاستثمار موعد اجتماع البنك المركزي البنک المرکزی أسعار الفائدة من المجموعة من 500 جنیه تحت سعر
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26