إعادة تشغيل الحمامات طيلة أيام رمضان يخفف خسائر المهنيين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
خلف قرار فتح الحمامات طيلة أيام شهر رمضان ارتياحا في صفوف أرباب الحمامات والعاملين بها في مدينة الدار البيضاء، بعد أن كانت تفتح خلال أربعة أيام فقط في الأسبوع إثر التدابير المتخذة لترشيد استهلاك المياه.
وعلى غرار باقي المدن، تلقى أرباب حمامات في المدينة المتروبولية إشعارات شفوية من السلطات العمومية تسمح بفتح الحمامات يوميا طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء.
وقال عبد الله أطرح، من بين أرباب ومستغلي الحمامات في مدينة الدار البيضاء لـ”اليوم 24″، بأنه تم إشعار عدد من أرباب حمامات تقليدية من طرف السلطات العمومية بقرار السماح بفتح أبواب الحمامات طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان.
وأضاف أن الإغلاق الجزئي الذي قررته السلطات أضر كثيرا بأرباب الحمامات الذين يتكبدون خسائر مادية هامة.
وأبرز أن عددا من الحمامات فتحت أبوابها بالفعل، ابتداء من يوم الاثنين في الدارالبيضاء، غير أن السلطات المحلية منعت بعضها بحجة أن هذا القرار يخص شهر رمضان أي يوم غد الثلاثاء.
وكانت السلطات المحلية قد قررت منع نشاط الحمامات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، داعية أصحاب الحمامات إلى العمل على اعتماد تقنيات غير مستهلكة للماء، وذلك بالنظر للخصاص المسجل في الموارد المائية الناجم عن توالي سنوات الجفاف، وبهدف التدبير الأمثل للماء لضمان تزويد السكان بالماء الشروب في ظروف عادية.
كلمات دلالية الحمامات رمضانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحمامات رمضان طیلة أیام شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية