ميقاتي من روما: لا نستطيع تحمل عبء أزمة اللاجئين لوحدنا
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن ميقاتي من روما لا نستطيع تحمل عبء أزمة اللاجئين لوحدنا، شكر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، “رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني والحكومة الإيطالية على تنظيم الاجتماع المهم بشأن التنمية .،بحسب ما نشر القوات اللبنانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ميقاتي من روما: لا نستطيع تحمل عبء أزمة اللاجئين لوحدنا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شكر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، “رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني والحكومة الإيطالية على تنظيم الاجتماع المهم بشأن التنمية والهجرة”، قائلاً، “لا زلت أذكر جيداً أول لقاء لي مع السيدة ميلوني في شهر آذار الماضي، حيث ناقشنا كيفية معالجة أحد الموضوعات الرئيسية المشتركة التي يواجهها كلا بلدينا: الهجرة غير الشرعية في إيطاليا ومشكلة اللاجئين في لبنان. وخلال اجتماعنا هذا، أكدنا أهمية عقد طاولة حوار أو مؤتمر دولي يجمع كافة البلدان والأطراف الدولية المعنية”.
وأضاف، “كما أود أيضا أن أشدد على أن اجتماع عملية روما يشكل خطوة أولى نحو وضع شراكة استراتيجية قوية وتعزيز التنسيق بين الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأبيض المتوسط ولبنان. هدفنا المشترك هو التصدي بفعالية لأزمة اللاجئين، بطريقة تتماشى مع توقعات سكان المنطقة، وحماية السلام والأمن في لبنان، ومساعدة أوروبا على معالجة بعض المسائل المرتبطة بالهجرة والتنمية، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للحفاظ على الأرواح والاستقرار الداخلي والأمن في دولنا.”
وتابع، “أقف أمامكم اليوم لتسليط الضوء على بعض القضايا العاجلة التي لا تؤثر فقط على كل منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، لكن لها وقع وأثر شديد على بلدي لبنان بشكل خاص وهي: الهجرة، وأزمة اللاجئين، والأمن، والسلام، والاستقرار، والازدهار”.
وأشار ميقاتي إلى انه “على الرغم من عدم توقيعه اتفاقية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951، يجب الاعتراف بالمرونة والرحمة التي أظهرها لبنان في توفير المأوى والمساعدة للسوريين خلال الحرب السورية، وذلك بموارد محدودة للغاية، ونقص شديد في فرص العمل الجذابة في البلاد، إلا أن اللبنانيين رحبوا باللاجئين بأذرع مفتوحة، وتقاسموا معهم كل ما يملكون لدعمهم خلال هذه الأوقات الصعبة”.
واردف، “75 عاما من التحديات المؤرقة والصراعات والحروب الدورية وخيبات الأمل العابرة للأجيال والفرص الضائعة واستراتيجيات التنمية غير الملائمة… تفوق قدرة بلد واحد على التحمل! كما تعلمون جيدا، أجبر الصراع في سوريا الملايين من الناس على الفرار من ديارهم، بحثا عن السلامة والمأوى في البلدان المجاورة مثل لبنان. ومع ذلك، فإن السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه: ما الذي يتصوره هؤلاء اللاجئون لمستقبلهم؟ هل يرون لبنان موطنهم الدائم، أم أنهم يطمحون إلى الوصول إلى أوروبا بحثا عن فرص واستقرار أفضل؟”
وأوضح ان “الإجابة معقدة وتختلف مع اختلاف التطلعات الفردية، ويجب علينا جميعاً اليوم فهم هذه الآمال والتطلعات، لوضع سياسات ملائمة لمعالجة هذه المسألة. موقف الحكومة اللبنانية من هذا الموضوع هو التالي: بما ان الصراع في سوريا انتهى، نحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم. ويجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عوضاً عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها وبشروط للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها. حالياً يعتبر الوضع في لبنان حرجاً بشكل خاص، وذلك بعد استضافته احد أكبر أعداد اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم! وهذا الوضع الحالي يصبح غير مستدام بشكل متزايد يومياً. فلبنان، البلد الصغير نسبياً والبالغ عدد سكانه ٥ ملايين نسمة، يتحمل الآن مسؤولية استيعاب حوالى مليوني لاجئ سوري. ولتوضيح هذا الموضوع، سيكون الأمر كما لو أن إيطاليا تستقبل وتستضيف 20 مليون لاجئ”.
وأضاف، “يضع هذا العبء غير المتناسب ضغطا هائلا على البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي في البلاد، التي تضررت بالفعل بشدة من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة. للأسف، يبدو أن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير (RC-B9-0323-2023) يتغاضى عن التعقيدات والتحديات المتعددة الأوجه التي تواجه لبنان. فبدلاً من الاعتراف بمرونة بلادي وتحفيزها – وبيقظة القوات المسلحة اللبنانية – في مواجهة أزمة اللاجئين، نجد أنفسنا موضع لوم، أو بالأحرى معاقبين على حسن ضيافتنا وجهودنا”.
وتابع، “بالتالي، أود أن أكرر خيبة أمل لبنان للقرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي. هذا القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين. إن الضغط الذي تفرضه هذه الأزمة علينا والتداعيات الشديدة للوجود الطويل الاجل للنازحين السوريين في لبنان يزعزع استقرار النسيج الاجتماعي في البلاد ويشكل تهديدا مباشراً على وجوده كنموذج للتنوع. ان لبنان يتحمل هذا العبء الكبير باستضافة اللاجئين السوريين منذ ١٢ عاماً. في حين تشهد بلادي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها. مواردنا محدودة للغاية، إن وجدت، لاحتواء تأثير أزمة اللاجئين هذه على نسيج المجتمع اللبناني والبنية التحتية بشكل عام.”
وقال، “لبنان على أهبة الاستعداد ل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی لبنان
إقرأ أيضاً:
بين حلم ضائع وترحيل قد ينتهي بالإعدام.. واقع يحاصر اللاجئين السوريين في لبنان
حينما أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مطلع مايو الماضي، عن مساعدات للدولة اللبنانية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار)، كان الهدف الأساسي منها هو الحد من الهجرة غير الشرعية للاجئين السوريين إلى قبرص.
وتسببت الزيادة الكبيرة في أعداد السوريين الذين وصولوا إلى قبرص من لبنان على متن قوارب الهجرة، في تعليق نيقوسيا معالجة جميع طلبات اللجوء المقدمة من السوريين مؤقتا في منتصف أبريل.
وقد وصل العدد إلى 3481 شخصًا بين يناير ومايو من هذا العام، وفق تقديرات أممية.
ومع وجود أزمة في الدول الأوروبية بشأن المهاجرين، يواجه السوريون في لبنان "عداء متزايدًا من السكان والحكومة"، وفق تحليل لمجلة فورين بوليسي الأميركية.
واعتبر التحليل أن السوريين الذين فروا من بلادهم منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011، ووصل عددهم حاليًا إلى ما بين 1.5 مليون ومليوني لاجئ على الأراضي اللبنانية، أصبحوا "كبش فداء لمشاكل لبنان الداخلية".
وأوضحت المجلة أن هناك قرابة 800 ألف شخص منهم تسجيلهم بشكل رسمي لدى الوكالات الأممية الخاصة باللاجئين.
وعلى الرغم من أن بعضهم يعمل في قطاعي الزراعة والبناء، فإن 9 من بين كل 10 أشخاص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وذكرت فورين بوليسي أنه مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان على مدار السنوات الخمس الأخيرة، أصبح اللاجئون "كبش فداء سهل لمشاكل البلاد". وخلال الأشهر الأخيرة، واجهوا "العنف والكراهية من بعض المواطنين اللبنانيين، فضلا عن الاعتقالات والترحيل والتعذيب على يد الحكومة".
وأشار التحليل إلى أنه نتيجة هذه الظروف، "يشعر اللاجئون السوريون بأنهم في حصار بين الحلم البعيد المتمثل في الاستقرار في أوروبا، وبين المناخ العدائي في لبنان، والخوف من الترحيل إلى وطنهم، حيث تمكن أن يواجهوا أحكاما بالإعدام".
ويسعى لبنان منذ عام 2022 إلى تنفيذ عودة طوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، بدعوى أن مناطق كثيرة في سوريا باتت آمنة في الوقت الحالي.
ووفق "فورين بوليسي"، فقد أرجعت السلطات اللبنانية ذلك أيضًا إلى أن هناك أزمة اقتصادية حادة في البلاد، ناجمة عن استيعاب هذا العدد الكبير من اللاجئين.
اللاجئون السوريون في لبنان.. خوف من مصير مجهول إذا توسعت حرب إسرائيل تعيش سامية، اللاجئة السورية، في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تعمل وزوجها في حراسة أحد المباني السكنية، بعد هروبها من الحرب في بلدها. وأشارت المجلة إلى أن أحد أسباب المساعي اللبنانية أيضًا، جاء بعدما عادت سوريا إلى جامعة الدول العربية، مما عزز جهود إعادة اللاجئين.
وفي سياق متصل، تضغط دول أوروبية مثل قبرص والدنمارك على الاتحاد الأوروبي من أجل اعتبار مناطق معينة في سوريا "آمنة"، لكن منظمات حقوقية دولية مثل "العفو الدولية" تعتبر أن مثل هذه الخطوة "ستمثل انتهاكا لمبدأ عدم العودة القسرية للاجئين"، الذي يحظر إعادة اللاجئين إلى دول يمكن أن يواجهوا فيها التعذيب أو الاضطهاد.
وشهد ملف اللاجئين السوريين في لبنان تصعيداً غير مسبوق في الفترة الأخيرة من قبل الحكومة اللبنانية، التي تسعى لترحيلهم بكل الوسائل الممكنة، على الرغم من تحذيرات المنظمات الحقوقية من مخاطر الإعادة القسرية إلى سوريا، التي "تعتبر بلداً غير آمن حتى الآن".
وخلال الفترة الممتدة بين 25 أبريل و6 يونيو 2024، وصل إلى مرصد السكن موجة من بلاغات الإخلاء والتهديد بالإخلاء التي استهدفت السكان السوريين فقط، حيث بلغ عدد البلاغات 48 بلاغاً.
ومرصد السكن "منصة إلكترونية تهدف إلى جمع البحوث وبناء المناصرة وطرح البدائل، من أجل تعزيز الحق في السكن في لبنان"، وفق التعريف على موقعه الإلكتروني الرسمي.
واعتبر المرصد أن "هذه البلاغات تأتي نتيجة سلسلة من التعاميم التمييزية التي أصدرتها السلطات المحلية في لبنان ضد اللاجئين السوريين، مما أثر على 2500 شخص على الأقل".
وأشار مرصد السكن إلى أن "هذه العائلات تعيش في لبنان منذ سنوات، حيث استقرت 35 بالمئة منها في المنزل ذاته لأكثر من 5 سنوات، وتدفع جميعها قيمة إيجار مساكنها. وتتكلف النسبة الأكبر منها، حوالي 60 بالمئة، ما بين 100 إلى 200 دولار شهرياً، رغم أن ظروف السكن غالباً ما تكون غير صالحة".
من جانبها، أشارت "فورين بوليسي" إلى أن رأفت فالح (33 عاما) وهو أحد المنشقين عن الجيش السوري الذي لجأ إلى لبنان عام 2022، اعتقلته السلطات اللبنانية في يناير، ثم اختفى بعد ذلك.
وتواصلت المجلة مع أسرته في سوريا هاتفيًا، وقالوا إنهم اكتشفوا أنه معتقل في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق، وهو سيئ السمعة معروف بأنه "مسلخ بشري".
تعذيب جسدي ونفسي.. مقتل مدنيين في سجن صيدنايا "سيئ الصيت" أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بمقتل شابين اثنين تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي في سجن صيدنايا. وأشارت الأسرة إلى أنهم تمكنوا من زيارة فالح وكانت حالته الصحية سيئة للغاية، بسبب سوء التغذية والتعذيب.
وفي مارس الماضي، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل شابين اثنين تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي في سجن صيدنايا.
وبذلك، يرتفع إلى 14 عدد الذين وثق المرصد مقتلهم تحت وطأة التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري منذ مطلع عام 2024، من بينهم ناشط سياسي وطالب جامعي وكاتب ومهندس.
ولم يعد سجن صيدنايا العسكري في سوريا "ثقبا أسودا" كما كان لسنوات طويلة منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي، إذ كشف تحقيق مطول بالتفاصيل الدقيقة ما يجري خارج أسواره وداخلها، وهيكليته وعلاقاته التنظيمية مع بقية المؤسسات الأمنية التابعة للنظام السوري.
والتحقيق الذي عملت عليه "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" لعام كامل ونشرته في أكتوبر 2022، خطوة هي الأولى في نوعها بشأن هذا المعسكر الأمني، الذي أطلقت عليه "منظمة العفو الدولية" قبل سنوات وصف "المسلخ البشري"، والسجن الذي "تذبح فيه الدولة السورية شعبها بهدوء".
ويعتبر "صيدنايا" واحدا من "أكثر الأماكن سرية في العالم"، وطالما بث اسمه "الرعب في قلوب السوريين". وهؤلاء ارتبط ذكر هذا المكان عندهم بفقدان الأحبة وغيابهم، بينما حفر في ذاكرة المجتمع الكثير من الأسى، وفق الرابطة الحقوقية.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة