هل يجوز الإفطار للمسافر في رمضان؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
حكم الإفطار في رمضان للمسافر.. من الأسئلة التي تتعلق بشهر رمضان هي ما حكم الإفطار في نهار رمضان للمسافر؟، وهل يفطر قبل سفره أم يفطر أثناء السفر؟
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للصائم المسافر الإفطار في حالة سفره قبل طلوع الفجر وتزيد مسافة سفره عن 85 كيلو متر، ولكن في حالة سفر الصائم خلال النهار، ولا تتعدى مسافة سفره عن 85 كيلو متر ففي هذه الحالة يستكمل صيامه.
وقالت دار الإفتاء إنَّ من أراد السفر في نهار رمضان فليس له أن يفطر إلا أن يخرج من مدينته قبل طلوع الفجر وهو ينوي الإفطار، فإن لم ينو الفطر وأصبح صائما فليس له أن يفطر ذلك اليوم، لافتة إلى أنَّ المسافر في هذه الحالة عليه أن يتم صومه، إلا إذا أصابته مشقة في السفر فإنه يفطر ويقضي بعد رمضان، ويفطر ما بعده من أيام سفره إذا شاء وإذا أصبح مسافراً وطلع عليه الفجر خارج البلد جاز له الفطر إن نواه قبل الفجر.
حكم الإفطار في رمضان للمسافر في البحروأجازت دار الإفتاء، للمسافر في البحر لفترة طويلة، مثل رجلٌ يعمل على إحدى السفن التجارية، وقد يستمر سفرُه بالبحر مدةً طويلة، وأحيانًا يُدركه شهر رمضان المبارك وهو على مَتْنِهَا، أن يترخص بالفطر ما دام مسافرًا، فإن لم يكن يشق عليه الصوم ولا يتضرر منه، فالأَوْلَى له والأفضلُ أن يصوم لِيُدْرِكَ فضيلةَ الشهر المبارك وثوابَه.
اقرأ أيضاًالمرض الذي يبيح الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء توضح
مستشار المفتي يبحث سبل التعاون بين دار الإفتاء والجامعة الإسلامية بـ تايلاند
قيمة زكاة الفطر 2024.. دار الإفتاء: 35 جنيهًا كحد أدنى لهذا العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الإفطار في نهار رمضان دار الإفتاء الإفطار فی فی رمضان
إقرأ أيضاً:
هل الشقة المؤجرة تدخل ضمن تركة المتوفى؟ .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن وضع شقة مؤجرة كانت تسكنها والدته، حيث أشار إلى أنه كان يقيم مع والدته وزوجته وأولاده في هذه الشقة منذ 13 عامًا قبل وفاتها، متسائلًا: هل تعتبر هذه الشقة جزءًا من التركة؟
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن المسكن المؤجر لا يدخل ضمن التركة، مشيرة إلى أن الميراث يتعلق فقط بما كان يمتلكه المتوفى ملكية كاملة قبل وفاته.
وأكدت أن عقد الإيجار لا يترتب عليه تملك العين المؤجرة، وإنما يثبت للمستأجر حق الانتفاع فقط، بينما تبقى ملكية العين الأصلية لصاحبها.
وأضافت الدار أن من القواعد المعمول بها أن الحاكم يملك تقييد المباح لمصلحة الناس، ومن ذلك تنظيم الانتفاع بالعين المؤجرة، حيث نص القانون على أحقية من كان يقيم مع المستأجر مدة لا تقل عن سنة كاملة قبل وفاته في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة.
وبناءً على ذلك، أوضحت دار الإفتاء أن الشقة موضوع السؤال لا تعتبر من تركة المتوفاة، وإنما يثبت حق الانتفاع بها لابنها الذي أقام معها لمدة تجاوزت ثلاثة عشر عامًا قبل وفاتها. وختمت دار الإفتاء بقولها: .
حكم المساواة في الميراث
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عن دعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أن الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
وأشارت إلى أن النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها.