عقدت إثيوبيا وممثلون عن ولاية تيغراي الإقليمية محادثات، يوم الاثنين، تهدف إلى حل القضايا العالقة بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2022.

وساعد الاتفاق الموقع في بريتوريا بجنوب أفريقيا على إنهاء أكثر من عامين من القتال المميت.

وبموجب الاتفاق، وافقت جبهة تحرير شعب تيغراي على نزع السلاح والتسريح وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الجيش الاتحادي.

وفي المقابل، ستزيد إثيوبيا من تقديم المساعدة الإنسانية، وتزيل وجود القوات الأجنبية، وتمول تعمير المناطق المتضررة من الحرب.

لكن قادة تيغراي اتهموا أديس أبابا بالتراجع عن الاتفاق ورفض تنفيذ بنود رئيسية من التفاهم الذي توسط فيه الاتحاد الأفريقي.

ويتوسط الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو والرئيس الكيني أوهورو كينياتا في المحادثات.

بدأ القتال في عام 2020 عندما هاجم مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي القوات الفيدرالية المتمركزة في تيغراي، مما أسفر عن مقتل الجنود وسرقة الأسلحة.

طلب مكتب صناعة تيغراي في إثيوبيا، رسميًا مساعدة محددة من الحكومة الفيدرالية لتجديد قطاع التصنيع المتأثر سلبًا في المنطقة، نتيجة للوباء والحرب الطويلة التي استمرت عامين.

قبل اندلاع الحرب في نوفمبر 2020، سعى المستثمرون في تيغراي إلى الحصول على قروض من المؤسسات المالية وسط التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

 ومن المؤسف أن الحرب اندلعت، مما تسبب في تعطيل عمليات التصنيع لمدة ثلاث سنوات.

وقال مهاري جبريميكل، نائب رئيس مكتب صناعة تيغراي، لأديس ستاندرد إن بعض المستثمرين أنهوا فترات السماح خلال الحرب، مما أدى إلى زيادة الضغط من البنوك لسداد الديون.

 وقد أدى ذلك إلى تفاقم الضائقة التي يعاني منها المستثمرون.

وأوضح نائب الرئيس أن النداء المقدم من المنطقة إلى الحكومة الفيدرالية يشمل طلبات الحوافز، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التنازل عن فوائد القروض وتقديم قروض جديدة بأسعار فائدة مخفضة.

وقال مهاري: "تنشأ تحديات كبيرة أيضًا بسبب محدودية توافر المواد الخام والعملة الأجنبية".

وأكد مهاري أن وزارة الصناعة قدمت المساعدة بعد اتفاق بريتوريا للسلام. ومع ذلك، فقد ثبت أن الدعم الذي تقدمه الحكومة الفيدرالية لإعادة إعمار القطاع الصناعي غير كاف.

وقد حدد المكتب 139 صناعة متوسطة وكبيرة يمكن استعادتها بسهولة بعد اتفاق بريتوريا للسلام. 

"ومع ذلك، على الرغم من تقديم هذه الحالات إلى الحكومة الفيدرالية، إلا أن هذه الحالات لم تحظ بالاهتمام الخاص الذي تتطلبه".

قبل الحرب، كانت تيغراي تضم 61 صناعة كبيرة كثيفة رأس المال، عانت غالبيتها من الدمار الكامل أو الجزئي خلال الحرب.

 تشمل الخسائر البارزة، التي تعرضت لأضرار كاملة، شركة Almeda Textile PLC، وSaba Stone، وEzana Mining Development PLC، وSheba Leather Industry PLC.

في حين نجحت بعض الصناعات، مثل مصنع ميسيبو للأسمنت، في استئناف عملياتها على الرغم من الأضرار الجسيمة، فإن صناعات أخرى مثل Moha Soft Drinks Industry SC، والعديد من الصناعات الأخرى، لا تزال تواجه التداعيات.

ويؤكد مهاري أنه على الرغم من الدعم المتعدد الأوجه الذي تقدمه وزارة الصناعة، فإن التحديات المالية التي تواجهها هذه الصناعات تتجاوز نطاق ولاية الوزارة، مما يؤكد الحاجة إلى مساعدة شاملة من الحكومة الفيدرالية.

كشف مالك مجهول لاستثمار كبير في ميكيلي، عاصمة منطقة تيغراي، عن خسائر كبيرة يبلغ مجموعها ما لا يقل عن 20 مليون بر بسبب الحرب في منطقة تيغراي.

ولسوء الحظ، لا يزال مصنع التصنيع متوقفًا عن العمل، ويُعزى ذلك إلى مجموعة من التعقيدات المصرفية وتداعيات الصراع في تيغراي. وأعرب المستثمر عن إحباطه قائلاً: “لقد قدمنا ​​العديد من طلبات المساعدة؛ ولكن للأسف لم نتلق أي رد”.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إثيوبيا تيغراي وقف إطلاق النار بريتوريا جنوب إفريقيا الحکومة الفیدرالیة

إقرأ أيضاً:

حكومة غزة: إسرائيل تُماطل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني الخاص باتفاق وقف إطلاق النار، وتتهرب من التزامتها.

قيادي بحماس يستبعد عودة جيش الاحتلال للحرب في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47.518 شهيدًا


وبحسب"روسيا اليوم"، أوضح المكتب في بيان، "في ظل استمرار وتفاقم المعاناة والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ورغم الاتفاقيات الواضحة التي نص عليها البروتوكول الإنساني الموقع ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بتعهداته ولم ينفذ البنود التي وقع عليها، حيث يواصل المماطلة وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإيوائية التي يحتاجها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بصورة عاجلة".
وأضاف، "وفقا للبروتوكول الإنساني، كان من المفترض أن يتم إدخال 60 ألف كرفان و 200 ألف خيمة مؤقتة إلى قطاع غزة لاستيعاب النازحين من أبناء شعبنا الفلسطيني الكريم الذين دمّر الاحتلال الإسرائيلي منازلهم ووحداتهم السكنية وأحيائهم، وكذلك كان من المفترض إدخال 600 شاحنة يوميا محملة بالمساعدات والوقود، بما يشمل 50 شاحنة وقود وغاز، و4200 شاحنة خلال 7 أيام، بالإضافة إلى إدخال معدات الخدمات الإنسانية والطبية والصحية والدفاع المدني، وإزالة الأنقاض، وصيانة البنية التحتية، وتشغيل محطة توليد الكهرباء والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل الخدمات الإنسانية في قطاع غزة. إلا أن الاحتلال يضع العراقيل ويماطل في التنفيذ، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية ويضاعف معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة، وهذا سيكون له تداعيات وآثار خطيرة وغير مسبوقة".

وشدد المكتب على أن "نحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة الناجمة عن عدم التزام الاحتلال بتعهداته، وندعو الجهات الضامنة والأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها بشكل فاعل وقوي والضغط الجاد لضمان التنفيذ الفوري لبنود البروتوكول الإنساني، دون قيود أو شروط، وفقاً لما تم الاتفاق عليه.

واستبعد رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، قدورة فارس، البدء بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، من دون الإفراج عن الأسيرين البارزين مروان البرغوثي وأحمد سعدات.. وقال "إنه منذ 14 عاما، خلال مفاوضات صفقة الجندي جلعاد شاليط، رفضت إسرائيل الإفراج عن كوكبة من الأسرى، واعتبرتهم خطا أحمر من بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبدالله البرغوثي وعباس السيد وعدد آخر من الأُسرى".

وأضاف فارس، في تصريح لقناة (العربية الحدث) اليوم الاثنين، أنه "خلال المفاوضات الأخيرة تجدد طرح أسماء هؤلاء الأسرى في المرحلة الأولى إلا أن إسرائيل رفضت، وكانت المفاوضات تمر بمرحلة حرجة، وكادت أن تفشل، ولكن نظرا لتوفر إرادة دولية وإقليمية لوقف هذه الحرب أُعطيت الأولوية في المرحلة الأولى لإنجاز وقف إطلاق النار وحقن الدماء ووقف المذابح في قطاع غزة.

وأشار رئيس هيئة شؤون الأسرى إلى أنه في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار سيتم المطالبة بإطلاق سراح البرغوثي وسعدات.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى، الذي تم بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ودخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تشمل المرحلة الأولى، في الشق المتعلق بتبادل الأسرى، الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات، مقابل قرابة ألفي أسير فلسطيني.

وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين.. فيما تركز المرحلة الثالثة على تبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين.

مقالات مشابهة

  • عاجل | مصر تحذر من تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين
  • إدارة ترامب تحذر من تقليص حجم الحكومة الفيدرالية
  • غزة.. أزمة إنسانية متدهورة وسط تلكؤ إسرائيل في تنفيذ الاتفاق
  • حماس تدعو إلى معالجة "خلل" في تنفيذ اتفاق غزة
  • حماس تدعو الوسطاء إلى معالجة خلل في تنفيذ اتفاق غزة
  • حماس تدعو إلى معالجة "خلل" في تنفيذ اتفاق غزة
  • حماس: إسرائيل تواصل المراوغة في تنفيذ المسار الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار
  • مصلحة الليطاني تتابع ازالة مبانٍ جديدة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
  • الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي: بيان حول إجتماع المكتب القيادي
  • حكومة غزة: إسرائيل تُماطل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار