إيطاليا.. المعارضة تفشل في إحراز فوز جديد في انتخابات منطقة أبروتسو
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
فشلت المعارضة الإيطالية في إحراز فوز ثان الأحد في منطقة أبروتسو حيث كانت تأمل في فرض نفسها قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو، بعد أسبوعين من فوزها المفاجئ في سردينيا.
وحصل المرشح اليميني الرئيس المنتهية ولايته لمنطقة أبروتسو ماركو مارسيليو، على 53.5% من الأصوات مقابل 46.5% لمنافسه لوتشانو داميكو، المدعوم من الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) و"حركة 5 نجوم" بالإضافة إلى حزبين وسطيين صغيرين.
وكتبت رئيسة الحكومة جورجا ميلوني الاثنين على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "ماركو مارسيليو هو أول رئيس في تاريخ أبروتسو يتم إعادة انتخابه، يمثل ذلك بالنسبة إلينا مصدر فخر كبير".
Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell'Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia, e con lui a dare fiducia al Centrodestra, che… pic.twitter.com/KpCHKfgGCv
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 11, 2024وفي 2019 أصبح الرئيس الحالي لمنطقة أبروتسو ماركو مارسيليو أول رئيس إقليمي عن حزب ميلوني اليميني "إخوة ايطاليا" (فراتيلي ديتاليا).
وزارت شخصيات بارزة في الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين أبروتسو، معلنة استثمارات كبيرة لتجنب الهزيمة كما حدث في سردينيا حيث خسر اليمين رئاسة المنطقة بفارق بسيط، يقل عن ألفي صوت.
وتواجه أحزاب المعارضة الإيطالية التي تشهد انقسامات، صعوبة في فرض نفسها أمام ميلوني منذ وصولها إلى السلطة في أكتوبر 2022، وتشير استطلاعات الرأي الوطنية إلى تقدم حزبها بسبع إلى ثماني نقاط على الأحزاب الأخرى.
ومن المتوقع أن تكون الانتخابات الإقليمية المقبلة المقررة يومي 21 و22 أبريل في منطقة بازيليكاتا، صعبة كذلك بالنسبة للمعارضة التي لا تحظى حتى الآن سوى بمرشح واحد لمواجهة الائتلاف اليميني الذي اختار الرئيس المنتهية ولايته.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات جورجا ميلوني روما
إقرأ أيضاً:
قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء تلك الأحكام والعقوبات الصادرة بحق عدد من رموز المعارضة التونسية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى أن ظروف المحاكمة لم تراعِ ـ من وجهة نظرها ـ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.
وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أسفها الشديد لاستبعاد عدد من المراقبين الدوليين من جلسة 19 أبريل، ومن بينهم ممثلون عن السفارة الألمانية في تونس، مما يثير تساؤلات حول شفافية سير المحاكمة.
وأكدت المتحدثة أن علنية الجلسات القضائية، وإمكانية المتابعة المستقلة لها مع احترام السيادة الوطنية، تشكلان أساسًا جوهريًا في منظومة دولة القانون.
الجدير بالذكر أن بعض من شملتهم الأحكام يحملون جنسية أوروبية، مما يزيد من حساسية القضية على مستوى العلاقات الأوروبية ـ التونسية.
واختتم التصريح بتأكيد أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تقوم على مبادئ مشتركة، أبرزها احترام دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأصدرت محكمة تونسية، في 19 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم شخصيات سياسية بارزة من المعارضة، مثل نور الدين البحيري وعصام الشابي وغازي الشواشي.
التهم شملت التآمر على أمن الدولة، تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الفوضى. صدرت بعض الأحكام غيابيًا مع النفاذ العاجل.
ويتهم الرئيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
القضية التي بدأت في فبراير 2023 أثارت جدلًا واسعًا، حيث اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية ذات طابع سياسي، بينما تؤكد السلطات أنها تتعلق بجرائم جنائية خطيرة تمس أمن الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا