إيطاليا.. المعارضة تفشل في إحراز فوز جديد في انتخابات منطقة أبروتسو
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
فشلت المعارضة الإيطالية في إحراز فوز ثان الأحد في منطقة أبروتسو حيث كانت تأمل في فرض نفسها قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو، بعد أسبوعين من فوزها المفاجئ في سردينيا.
وحصل المرشح اليميني الرئيس المنتهية ولايته لمنطقة أبروتسو ماركو مارسيليو، على 53.5% من الأصوات مقابل 46.5% لمنافسه لوتشانو داميكو، المدعوم من الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) و"حركة 5 نجوم" بالإضافة إلى حزبين وسطيين صغيرين.
وكتبت رئيسة الحكومة جورجا ميلوني الاثنين على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "ماركو مارسيليو هو أول رئيس في تاريخ أبروتسو يتم إعادة انتخابه، يمثل ذلك بالنسبة إلينا مصدر فخر كبير".
Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell'Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia, e con lui a dare fiducia al Centrodestra, che… pic.twitter.com/KpCHKfgGCv
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 11, 2024وفي 2019 أصبح الرئيس الحالي لمنطقة أبروتسو ماركو مارسيليو أول رئيس إقليمي عن حزب ميلوني اليميني "إخوة ايطاليا" (فراتيلي ديتاليا).
وزارت شخصيات بارزة في الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين أبروتسو، معلنة استثمارات كبيرة لتجنب الهزيمة كما حدث في سردينيا حيث خسر اليمين رئاسة المنطقة بفارق بسيط، يقل عن ألفي صوت.
وتواجه أحزاب المعارضة الإيطالية التي تشهد انقسامات، صعوبة في فرض نفسها أمام ميلوني منذ وصولها إلى السلطة في أكتوبر 2022، وتشير استطلاعات الرأي الوطنية إلى تقدم حزبها بسبع إلى ثماني نقاط على الأحزاب الأخرى.
ومن المتوقع أن تكون الانتخابات الإقليمية المقبلة المقررة يومي 21 و22 أبريل في منطقة بازيليكاتا، صعبة كذلك بالنسبة للمعارضة التي لا تحظى حتى الآن سوى بمرشح واحد لمواجهة الائتلاف اليميني الذي اختار الرئيس المنتهية ولايته.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات جورجا ميلوني روما
إقرأ أيضاً:
ونيس: التداعيات خطيرة لاستثناء ليبيا من قائمة البلدان الآمنة في إيطاليا
علق عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس على تداعيات استثناء ليبيا من قائمة البلدان الآمنة في إيطاليا.
وقال ونيس في تصريح صحفي إن هذا القرار ليس مجرد تصنيف إداري، بل قضية تمس الأمن القومي الليبي وتتطلب تحركا سريعًا لحماية مصالح الدولة.
وأضاف أن عدم إدراج ليبيا ضمن هذه القائمة يعني ضمنيًا أنها لا تُعتبر دولة آمنة، وهو ما يحمل تداعيات خطيرة على الأمن القومي الليبي.
ورجح أن يترتب على ذلك آثار خطيرة منها زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية وإنعاش تجارة التهريب، والتأثير على جهود ليبيا للخروج من الفصل السابع واستعادة الشرعية الوطنية الكاملة.