إيطاليا.. المعارضة تفشل في إحراز فوز جديد في انتخابات منطقة أبروتسو
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
فشلت المعارضة الإيطالية في إحراز فوز ثان الأحد في منطقة أبروتسو حيث كانت تأمل في فرض نفسها قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو، بعد أسبوعين من فوزها المفاجئ في سردينيا.
وحصل المرشح اليميني الرئيس المنتهية ولايته لمنطقة أبروتسو ماركو مارسيليو، على 53.5% من الأصوات مقابل 46.5% لمنافسه لوتشانو داميكو، المدعوم من الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) و"حركة 5 نجوم" بالإضافة إلى حزبين وسطيين صغيرين.
وكتبت رئيسة الحكومة جورجا ميلوني الاثنين على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "ماركو مارسيليو هو أول رئيس في تاريخ أبروتسو يتم إعادة انتخابه، يمثل ذلك بالنسبة إلينا مصدر فخر كبير".
Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell'Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia, e con lui a dare fiducia al Centrodestra, che… pic.twitter.com/KpCHKfgGCv
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 11, 2024وفي 2019 أصبح الرئيس الحالي لمنطقة أبروتسو ماركو مارسيليو أول رئيس إقليمي عن حزب ميلوني اليميني "إخوة ايطاليا" (فراتيلي ديتاليا).
وزارت شخصيات بارزة في الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين أبروتسو، معلنة استثمارات كبيرة لتجنب الهزيمة كما حدث في سردينيا حيث خسر اليمين رئاسة المنطقة بفارق بسيط، يقل عن ألفي صوت.
وتواجه أحزاب المعارضة الإيطالية التي تشهد انقسامات، صعوبة في فرض نفسها أمام ميلوني منذ وصولها إلى السلطة في أكتوبر 2022، وتشير استطلاعات الرأي الوطنية إلى تقدم حزبها بسبع إلى ثماني نقاط على الأحزاب الأخرى.
ومن المتوقع أن تكون الانتخابات الإقليمية المقبلة المقررة يومي 21 و22 أبريل في منطقة بازيليكاتا، صعبة كذلك بالنسبة للمعارضة التي لا تحظى حتى الآن سوى بمرشح واحد لمواجهة الائتلاف اليميني الذي اختار الرئيس المنتهية ولايته.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات جورجا ميلوني روما
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يعلن إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على الدولار
أعلن البنك المركزي العراقي إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال، وذلك في أعقاب المباحثات المستمرة للبنك المركزي العراقي مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية.
وقال محافظ البنك علي العلاق في تصريحات لموقع "الحرة" إن "الاجتماعات الفصلية المستمرة مع البنك الفدرالي ووزارة الخزانة الأميركية في إطار تنظيم العمليات والتنسيق بين الجانبين الذين تربطهما علاقات وثيقة أفضت إلى الاتفاق على الإجراءات والصيغ التي تتناسب مع الممارسات المثلى والمعايير الدولية وآخرها كانت الخطة المتعلقة بتنظيم عمليات التحويل الخارجي من خلال إعادة بنائها وفق معايير وأساليب جديدة".
وكشف العلاق أن العراق حقق تقدما بنسبة 95% في ما يتعلق بإجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في يوليو 2023 عقوبات على 14 مصرفا، وسبقتها بأشهر عقوبات مماثلة شملت 4 مصارف عراقية أخرى إثر اتهامها بغسيل الأموال.
وتواصل الحكومة العراقية عبر البنك المركزي العراقي مفاوضاتها منذ نحو عامين مع وزارة الخزانة الأميركية لرفع العقوبات عن هذه المصارف وجميعها مصارف أهلية.
ويؤكد عضو اللجنة المالية النيابية العراقية، جمال كوجر، على أن غالبية المصارف المعاقبة، مصارف أهلية تمثل واجهات لجهات سياسية أوقفت الولايات المتحدة التعامل معها.
ويوضح كوجر لموقع "الحرة" أن "وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على هذه المصارف العراقية لتورطها في ممارسات تدخل ضمن غسيل الأموال وتهريب الأموال وتعاملات مشبوهة. وفي المقابل يضغط أصحاب هذه المصارف على الحكومة لرفع العقوبات عنها، لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة سترضخ لهذه الضغوطات بالعكس هي مصرة على موقفها ولا أعتقد، بدون تغيير سلوك تلك المصارف ستتنازل أميركا عن هذه العقوبات وفرضها".
ويشير كوجر الى أن الضغوطات الأميركية لن تخفف على البنك المركزي العراقي أيضا إلا بعد تغييرات في سلوك هذه المصارف، داعيا هذه المصارف إلى التطبيق الكامل للشروط التي يطلبها الفيدرالي الأميركي من حيث الشفافية والوضوح والالتزام بالعقوبات الأميركية على بعض الدول وقال "أي مصرف يخرج عن تلك الالتزامات سيتعرض للعقوبات الأميركية، وستتخذ الإجراءات ضدها".
ويبلغ عدد المصارف في العراق نحو 79 مصرفا، 8 منها حكومية، ومصرف رقمي واحد، بينما يعاني القطاع المصرفي من ضعف في تقديم الخدمات المصرفية الحديثة والمتطورة.
وتسعى الحكومة العراقية منذ نحو عامين لرقمنة الخدمات المالية وتصحيح وتقويم السياسة المالية وتعزيز الشمول المالي ومواكبة التطور التكنلوجي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلد الذي لم ينفض بعد عن كاهله غبار الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف به منذ عقود.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة