“الدبيبة” يتابع توفر السلع الأساسية وأسعارها بمناسبة حلول شهر رمضان
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الوطن| متابعات
عقد رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً مع وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة الاقتصادية الأمنية؛لمتابعة مدى توفر السلع الأساسية وضبط أسعارها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقدم وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة المنتهية موقفاً أوضح فيه بأن السلع الأساسية متوفرة في كافة المناطق، مشيراً إلى وجود 45 سلعة أساسية متوفرة بأسعار منخفضة وجيدة، وأن العمل متواصل في متابعة الشركات الموردة والمصانع المحلية خلال اللجنة الاقتصادية الأمنية للتأكد من الكميات الموردة أو المصنعة وآليه توزيعها وأسعار التوريد وهامش الربح المتاح، ومؤكداً بأن التنسيق مستمر مع جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية المختلفة بشأن القضاء على المضاربة في الأسعار.
وشدد الدبيبة على ضرورة منح الفرصة لليبيين في تفعيل القطاع الخاص في مجال تجارة الخضروات واللحوم التي تسيطر عليها جنسيات أخرى دون إجراءات تنظيمية سليمة، موجهاً اللجنة الاقتصادية الأمنية وجهاز الحرس البلدي بضرورة متابعة السلع التي تم دعمها من قبل الحكومة بهدف استقرار السوق وأن بيعها يتم وفق الأسعار المعتمدة،مؤكداً بأن نتائج هذا الدعم بدأت تساهم في توفر السلع واستقرار أسعارها مقارنة بالعام 2023.
الوسومالحكومة المنتهية الغلاء في رمضان عبدالحميد الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية الغلاء في رمضان عبدالحميد الدبيبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية
رحب المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار البنك المركزي المصري, الخاص بتوجيه البنوك بتدبير الدولار لتمويل كافة السلع غير الأساسية المتراكمة من 2022 و2023 ومنذ بداية 2024 وحتى الآن , موضحا ان هذا التوجيه هو الأول منذ شهرين بإلزام البنوك العاملة في مصر بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، وفق مراكز الدولار في كل بنك.
أضاف متى بشاي, في تصريحات صحفية اليوم , أن البنك المركزي ألزم البنوك العاملة في سوق الصرف المصري , في شهر مارس 2022، بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته، والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.
وتضم القائمة (السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات، والأثاث، والمعدات الثقيلة) موضحا ان قرار المركزي بالتوقف عن تمويل هذه السلع كان نتيجة أزمة نقص الدولار التي كانت تعاني منها مصر في ذلك الوقت, وذلك قبل السماح تحرير سعر صرف العملة في مارس الماضي، وهو ما عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
وكشف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين, أن البنك المركزي وافق نهاية أغسطس الماضي على استيراد سيارات تامة الصنع، لكن التدبير كان يتم من متحصلات الشركات الدولارية وليس من البنوك، مضيفًا "المركزي يرفض خلال الفترة الراهنة الدخول في تمويل السيارات بسبب تكلفتها المرتفعة التي ستؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
أوضح بشاي, أن تعليمات البنك المركزي لا تعني رفع القيود بشكل نهائي عن تمويل السلع غير الأساسية، كما أن البنك المركزي , قد يعود إلى إغلاقها مجدداً، على ألا يتم تمويلها إلا بعد موافقة رسمية منه, مؤكدا أن المركزي لا يعتمد تمويل السلع غير الأساسية بشكل مستمر تجنبًا لحدوث ضغط على طلب العملة الأجنبية في ظل الظروف الحالية .
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان