المفتي يوضح حكم صيام مريض السكر (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الشريعة الإسلامية ترتكز على مبدأ التيسير، وأشار إلى أن القرآن الكريم يرغب في تسهيل الأمور للناس، مستشهدًا بالآية التي تقول "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"، والتي تتعلق بشهر رمضان، مؤكدًا أن تكامل اليسر يجب أن يؤخذ في الاعتبار عندما يصوم الإنسان.
وفي إجابته عن سؤال الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" عن صيام مريض السكر، أوضح المفتي أن هناك أنواع مختلفة من مرض السكر، حيث يتم التفريق بين الأنواع المؤثرة وغير المؤثرة على الصوم. فمن الممكن أن يكون الصيام آمنًا لبعض المرضى، بل قد يكون مفيدًا حسب تقدير الأطباء.
وأشار إلى أن هناك أنواع من مرض السكر تتيح للمريض خيار الصيام أو الفطر، ويتعين عليه اتباع توجيهات الطبيب في هذا الشأن. ولكن في حالة وجود مريض بسكري شديد الخطورة، يسمح له بالفطر، ويجب عليه الالتزام بذلك لحفظ نفسه، وذكر قول الله تعالى "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ".
وختم المفتي حديثه بتأكيد على أهمية استماع المريض لتوجيهات الطبيب والالتزام بالفطر إذا كان الصيام يشكل خطرًا على حياته، مشددًا على أن حفظ النفس عبادة مهمة في الإسلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر مفتي الجمهورية القرآن الكريم دار الافتاء شهر رمضان الشريعة الإسلامية شوقى علام مرض السكر الدكتور شوقي علام حمدي رزق مريض السكر الإعلامي حمدي رزق شوقى علام مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
مصير البلاغات الكيدية وحماية الطبيب في القانون الجديد.. متحدث الصحة يكشف
تعد البلاغات الكيدية في مجال الطب من القضايا التي تثير الكثير من الجدل، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطباء وواجباتهم.
وتُعتبر هذه البلاغات، في بعض الأحيان، أداة تُستخدم للضغط على الأطباء أو للحصول على مكاسب غير مشروعة، ما قد يؤثر سلبًا على سمعة الطبيب وقدرته على ممارسة مهنته بشكل سليم.
في هذا السياق، يبرز دور القانون الجديد المسؤولية الطبية في توفير حماية
قانونية فعالة ضد هذه الشكاوى المضللة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات له خلال برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يشمل مواد واضحة تهدف إلى التعامل مع البلاغات الكيدية، حيث ينص القانون على أن أي شكوى يتم التحقق من كيديتها، سيتحمل مقدمها عقوبات قانونية.
الهدف من هذه العقوبات هو حماية الأطباء من استغلال القانون من قبل بعض الأفراد الذين يسعون إلى تقديم شكاوى مزيفة بغرض تحقيق مكاسب شخصية غير قانونية.
هذه الخطوة جاءت في إطار سعي الوزارة لتوفير بيئة آمنة للعمل الطبي، مع ضمان عدم استغلال النظام من قبل الأشخاص الذين يتعمدون تقديم شكاوى كيدية.
أسباب تقديم الشكاوى الكيدية في المجال الطبيمن الأسباب التي قد تؤدي إلى تقديم شكاوى كيدية ضد الأطباء:
الضغط للحصول على تعويضات مالية: في بعض الحالات، يسعى المرضى أو عائلاتهم للحصول على تعويضات مالية من خلال تقديم شكاوى غير صحيحة.
الأخطاء في التشخيص أو العلاج: في حال حدوث خطأ طبي، قد يتم توجيه الاتهام للأطباء بدون وجود دليل على سوء التصرف.
الضغوط النفسية أو الاجتماعية: بعض المرضى أو عائلاتهم قد يواجهون ضغوطًا تؤدي إلى تقديم بلاغات كيدية بدافع الانتقام أو بسبب فقدان الثقة في النظام الطبي.
كيف يحمي القانون الطبيب من البلاغات الكيدية؟ينص القانون الجديد على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الأطباء من البلاغات الكيدية، وهي:
فرض عقوبات على مقدمي الشكاوى الكيدية: في حال ثبت أن الشكوى كيدية أو غير صحيحة، يتم تطبيق عقوبات على مقدم الشكوى. هذه العقوبات تشمل الغرامات المالية أو حتى السجن في بعض الحالات.
إجراءات تحقق فعالة: يتم إنشاء آليات تحقق دقيقة لضمان التأكد من صحة الشكاوى المقدمة ضد الأطباء، مما يقلل من فرص تقديم بلاغات كيدية.
حماية الأطباء من التشهير: إذا ثبت أن الشكوى كيدية، يمكن للأطباء اتخاذ إجراءات قانونية ضد من قد يشهر بهم أو يؤثر سلبًا على سمعتهم.
تقليل فرص الاستغلال القانوني: من خلال تحديد إطار قانوني صارم لمعالجة البلاغات الكيدية، يحد القانون الجديد من محاولات الاستغلال غير المشروعة للنظام الطبي.