«CIB» يرفع حدود الاستخدام على بطاقات الائتمان خارج مصر للمرة الثانية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
عمل البنك التجاري الدولي CIB، على رفع الحد الشهري للمشتريات والسحب النقدي الدولي الخاصة لبطاقات الائتمان خارج وداخل مصر وذلك للمرة الثانية على مدار 4 أيام، بعد قرار سعر الصرف المرن.
وسبق ورفع البنك التجاري الدولي حدود الاستخدام لبطاقات الائتمان يوم الخميس الماضي، وهو ما يعد أول مرة منذ تقريبًا عام ونصف تقريبًا من فرض تعليمات، وذلك من بعد أن وجه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بفتح حدود بطاقات الائتمان بعد قرار رفع الفائدة على الإيداع والإقراض وتحرير سعر الصرف يوم الأربعاء الماضي.
وبدأ عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة على رفع حدود استخدام على البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر استجابة للمركزي المصري وأبرزهم الأهلي المصري ومصر.
ونرصد في السطور التالية حدود الاستخدام لبطاقات الائتمان للمشتريات والسحب النقدي خارج مصر في التجاري الدولي CIB، بحسب الموقع الرسمي للبنك.
بطاقة Primeالحد الشهري للمشتريات الشهرية إلى ما يعادل 75 ألف جنيه بدلا من 25 ألف جنيه، ورفع الحد الشهري للسحب النقدي الشهري إلى ما يعادل 3500 ألف جنيه من النقد الأجنبي.
بطاقة PLUSرفع الحد الشهري للمشتريات إلى ما يعادل 125 ألف جنيه والحد الشهري للسحب النقدي الشهري إلى ما يعادل 5 آلاف جنيه.
بطاقة Wealthرفع الحد الشهري للمشتريات إلى ما يعادل 175 ألف جنيه والحد الشهري للسحب النقدي إلى ما يعادل 8 آلاف جنيه.
قطاع Privateرفع الحد الشهري للمشتريات إلى ما يعادل 200 ألف جنيه والحد الشهري للسحب النقدي الشهري إلى ما يعادل 10.5 ألف جنيه.
بطاقة Business Businessرفع الحد الشهري للمشتريات إلى ما يعادل 125 ألف جنيه والحد الشهري للسحب النقدي الشهري إلى ما يعادل 4 آلاف جنيه.
بطاقة Corporate للشركاترفع الحد الشهري للمشتريات إلى ما يعادل 175 ألف جنيه والحد الشهري للسحب النقدي الشهري إلى ما يعادل 4 آلاف جنيه.
كما رفع البنك التجاري الدولي حدود المشتريات داخل مصر عبر التسوق على مواقع أجنبية لتكون نفس القيمة على جميع البطاقات إلى ما يعادل 50 ألف جنيه ما يساوي تقريبًا نحو ألف دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي البطاقات الائتمانية البنك المركزي المصري المركزي المصري التجاری الدولی آلاف جنیه ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
24.9 مليار ريال المعروض النقدي بنمو 8.1%
مسقط- العُمانية
شهد عرض النقد بمعناه الواسع نموًّا بنسبة بلغت 8.1 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 24.9 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر من عام 2024م.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 18.6 بالمائة وشبه النقد بنسبة 4.4 بالمائة، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي. فيما انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 15.3 بالمائة، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 27.2 بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجَّل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني انخفاضًا من 2.636 بالمائة في ديسمبر 2023 إلى 2.546 بالمائة في ديسمبر 2024، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.513 بالمائة إلى 5.644 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضًا بلغ 5.072 بالمائة في ديسمبر 2024 مقارنة مع 5.417 بالمائة في ديسمبر من عام 2023.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5.145 بالمائة مقارنة مع 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي