كتب- أش أ:

شهد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والمؤسسة العلاجية، وذلك اليوم الاثنين، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن النهوض بأداء المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بشأن دعم المؤسسة العلاجية مالياَ، بما يضمن العمل على إعادة هيكلة نشاطها والنهوض بأدائها المالي والتشغيلي وتطبيق مبادئ الاستدامة، وذلك في إطار تحقيق رؤية الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالمنظومة الصحية.

وأكد الوزير الحرص على رفع كفاءة الخدمات الصحية والعلاجية المُقدمة للمواطنين من خلال المنشآت الصحية، لافتاً إلى أنه تم إنشاء المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بقرار جمهوري عام 1964، حيث أنها تضم 8 مستشفيات موزعين بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، تشمل كافة التخصصات الطبية، فضلاً عن عيادات خارجية ومسائية تضم مختصين في كافة المجالات الطبية.

وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة التفاهم عن وزارة المالية، القائم بأعمال رئيس قطاع التمويل مجدي محفوظ، وعن بنك الاستثمار القومي وكيل أول بنك الاستثمار القومي خالد محمد، وعن المؤسسة العلاجية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور أحمد فرغلي.

هذا المحتوى من

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزارة المالية بنك الاستثمار القومي وزارة الصحة والسكان طوفان الأقصى المزيد الاستثمار القومی توقیع مذکرة

إقرأ أيضاً:

مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.

وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.

وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.

وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.

كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.

ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • وفد من وزارة الصحة والسكان يتفقد مستشفى بيلا المركزي بكفر الشيخ
  • هيئة فنون العمارة والتصميم توقع مذكرة تفاهم لتطوير القطاع في المملكة
  • محافظ الشرقية يكلف بتقديم الرعاية الصحية لمصابي حادث تصادم تريلا مع أتوبيس
  • مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
  • محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة وبنك المياه المصري
  • «محمد بن راشد للمعرفة» توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الكندية
  • توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة السعودية ونظيرتها الأردنية لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب
  • توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة ونظيرتها الأردنية لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب
  • المغرب وكوت ديفوار يوقعان مذكرة تفاهم على خلفية مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 
  • توقيع مذكرة تعاون جديدة بين مكتبة الإسكندرية ومنظمة الإيسيسكو