السويد وتركيا.. ماذا قدمت الأخيرة؟ وماذا كسبت؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
قبيل ساعات من قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة، توصلت تركيا مع السويد لاتفاق أفضى إلى تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعرض قضية انضمامها للحلف على البرلمان للمصادقة عليه.
قمة أوكرانيا والسويدليس من المبالغة القول إن الحرب الروسية-الأوكرانية ألقت بظلالها بشكل كامل على قمة فيلنيوس؛ فمن جهة أتت القمة بعد إعلان أوكرانيا عن هجومها المضاد على القوات الروسية، ومن جهة ثانية كانت معظم المداولات والقرارات تتعلق بالدعم المقدم لأوكرانيا في الحرب، خاصة في المجال العسكري، ومن جهة ثالثة كانت عضوية كل من أوكرانيا والسويد في الناتو على رأس جدول الأعمال.
وإذا وقفت عقبات حقيقية أمام ملف عضوية أوكرانيا في الناتو؛ وفي مقدمتها التحديات الفنية المتعلقة بشروط العضوية بسبب تبعات الحرب وارتداداتها في المقام الأول، وكذلك الموقف المتحفظ أو غير المتحمس لعدد من الدول المؤثرة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة؛ فإن مسألة عضوية السويد كانت تنتظر موافقةً تركيةً تأخرت كثيرًا من منظور ستوكهولم والحلف.
فقد كانت تركيا تحفظت على عضوية كل من السويد وفنلندا لأسباب تتعلق بموقف الدولتين من مكافحتها المنظمات الإرهابية والانفصالية، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة لها، والسماح بأنشطة داعمة لحزب العمال الكردستاني وامتداداته السورية على أراضيهما.
كان الرئيس التركي -وقبل توجهه لليتوانيا للمشاركة في القمة، قرن بين عضوية السويد في الناتو وحق بلاده في عضوية الاتحاد الأوروبي
وأفضى إصرار أنقرة على موقفها من جهة، وحاجة البلدين لعضوية الناتو في ظل تطورات الحرب في أوكرانيا من جهة ثانية؛ لتوقيع مذكرة تفاهم بين الدول الثلاث برعاية الناتو في القمة السابقة في مدريد، حيث تتعهد فيه كل من ستوكهولم وهلسنكي بخطوات ملموسة بخصوص التعاون مع أنقرة في ملف مكافحة الإرهاب، ووقف حظر توريد الأسلحة. وبناء على قناعة تركيا بأن فنلندا أوفت بالتزاماتها في هذا الإطار، فقد وافقت على ملف عضويتها في مارس/آذار الفائت، مبقية ملف السويد معلقا بانتظار "خطوات ملموسة" من الأخيرة، لا سيما أن الخطاب الرسمي التركي ازداد حدة بعد سماح السلطات السويدية لبعض المتطرفين بإحراق نسخ من المصحف الشريف.
خلال الأشهر القليلة التي سبقت القمة، قامت ستوكهولم بعدة خطوات باتجاه أنقرة؛ أهمها تعديل دستورها وقانون مكافحة الإرهاب لديها، ومحاكمة بعض المتهمين بدعم العمال الكردستاني وفق التعديل الجديد، فضلا عن تسليم أنقرة أحد المطلوبين لها. ورغم أن السويد ومن خلفها الناتو أصرا على أنها أوفت هكذا بكامل التزاماتها تجاه تركيا وفق مذكرة التفاهم الثلاثية، وبالتالي ضرورة موافقة تركيا "من دون أي تأخير" على عضويتها في الناتو ومشاركتها في قمة فيلنيوس، إلا أن أنقرة حافظت على خطابها الرسمي الذي رهن الموافقة بخطوات إضافية من السويد.
الموافقة التركيةبناء على ما سبق، ومع أولويات عمل البرلمان التركي الجديد بعد الانتخابات، بات من المستبعد أن تقر أنقرة ملف عضوية السويد في الناتو قبل القمة، لكن أيضا باتت مساحات المناورة أضيق عليها من السابق في ظل سعي الناتو الحثيث لضم الأخيرة من زاوية مواجهة روسيا، بما رجّح لدينا إمكانية حصول اختراق من خلال اتفاق جديد أو مكمّل بين البلدين، وهو ما حصل.
قبل قمة فيلنيوس بساعات فقط، وبعد قمة ثلاثية جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ؛ أعلن بيان مشترك صادر عنها عن اتفاق إضافي بين تركيا والسويد وافق أردوغان بموجبه على إحالة بروتوكول انضمام السويد إلى البرلمان التركي "في أقرب وقت ممكن، والعمل عن كثب مع المجلس لضمان التصديق عليه".
الاتفاق المذكور أتى بعد جهد دبلوماسي تركي مكثف مع مختلف الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، وبالنظر إلى بنوده يمكن القول إنه اتفاق تركي مع أكثر من طرف، وإن وقعت عليه ستوكهولم فقط.
يضم الإعلان -الذي نشر بعد القمة الثلاثية- 7 بنود؛ أهمها تحويل ملف عضوية السويد للبرلمان التركي للموافقة، وتشكيل إطار أمني ثنائي بين تركيا والسويد على المستوى الوزاري (إضافة للإطار الثلاثي مع فنلندا)، ودعم السويد مسار انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تطوير الاتحاد الجمركي وإلغاء تأشيرة "شينغن" على المواطنين الأتراك، فضلا عن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إضافة إلى تعيين منسق خاص لمكافحة الإرهاب داخل حلف الناتو.
البنود المتعلقة بالسويد تحيل على تأكيد المتفق عليه سابقا في مذكرة التفاهم الثلاثية ووضع برنامج عملي للتنفيذ والمتابعة أكثر مما تحيل على مواد جديدة. ولذلك فإن المتغير الأساسي قبيل إبرام الاتفاق متعلق بأطراف أخرى تشير إليها بنود الاتفاق من جهة والجهود الدبلوماسية التركية من جهة أخرى.
فقد كان الرئيس التركي -وقبل توجهه لليتوانيا للمشاركة في القمة- قرن بين عضوية السويد في الناتو وحق بلاده في عضوية الاتحاد الأوروبي؛ وعليه فإن البند المتعلق بـ"دعم مسار عضوية تركيا" في الاتحاد يفهم على أن هناك تعهدات من بروكسل في هذا الإطار، وهو ما أكدته تصريحات لمسؤول تركي لوكالة بلومبيرغ بأن "مسؤولي الاتحاد الأوروبي وافقوا على تسريع مفاوضات عضوية أنقرة" فيه، وبما يشمل تحديث الاتحاد الجمركي ورفع التأشيرات عن المواطنين الأتراك.
من جهة ثانية، ومن دون أن ينص الاتفاق على ذلك، يُفهم أن التواصل مع الإدارة الأميركية قد أفضى لتعهدات بتسريع صفقة مقاتلات "إف-16" (F-16) وربما فيما يخص ملفات أخرى، ويدعم هذا التوقع كثافة التواصل الهاتفي بين وزيري خارجية البلدين والاتصال بين الرئيس الأميركي جو بايدن وأردوغان قبل القمة، لا سيما أن بيان وزارة الخارجية الأميركية عقب الاتصال الأخير أكد -إضافة إلى عضوية السويد في الناتو- على أنه "قد حان الوقت لتقوية التعاون التركي-الأميركي في مجال الدفاع".
وفي المحصلة، يبدو الاتفاق إعلانا عن مرحلة جديدة تضع الموافقة التركية على عضوية السويد رهنا بالتطورات في الملفات المذكورة، مما يعني أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون محكا مهما لمصير الاتفاق وبالتبعية عضوية السويد في الناتو.
صحيح أنه من الصعب على تركيا أن تتنصل من موافقتها على الملف، لكن بنود الاتفاق تترك ثغرات يمكن أن تعيق التنفيذ. ومن ذلك عدم النص على تاريخ أو توقيت عرض الأمر على البرلمان التركي. وحيث إن الأخير في إجازة حتى بداية أكتوبر/تشرين الأول القادم، وأن المسار الدستوري سيستغرق وقتا؛ فإن ذلك يترك للحكومة التركية وقتا كافيًا لتقييم مدى التزام السويد والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالبنود المتعلقة بكل منها.
في المقابل، فإن البنود المتعلقة بالاتحاد الأوروبي -أو المفهومة ضمنا مع الولايات المتحدة- أمامها تحديات حقيقية؛ فأي تقدم في ملف تركيا الأوروبي من المتوقع أن يصطدم بالفيتو اليوناني والقبرصي على أقل تقدير، بينما ما زال من غير الواضح إذا كان الرئيس الأميركي يملك الرغبة والقدرة على تمرير صفقة "إف-16" رغم توجهات الكونغرس بفرض شروط على أنقرة بالحد الأدنى، وربما رفض الصفقة أو تأجيلها في الوقت الحاضر.
وختامًا، فإن الاتفاق المذكور حقق للطرفين بعض المكاسب المرحلية، لكنه ما زال بعيدًا عن تحقيق نتائج نهائية لأي منهما؛ فقد كسبت ستوكهولم موافقة تركية أولية وخطوة إجرائية بعرض الملف على البرلمان التركي، لكنها لا تضمن النتيجة فضلا عن التوقيت، وإن أصبحت عضويتها في حكم المؤكد المؤجل.
في المقابل، فقد حققت تركيا بعض المكاسب على صعيد تعاون السويد معها في مكافحة الإرهاب ووعودا وتعهدات أوروبية وأميركية بخصوص العلاقات الثنائية، فضلا عن تدعيم سرديتها بخصوص المنظمات الإرهابية، لا سيما العمال الكردستاني، لكنها لا تضمن سرعة هذه المسارات فضلا عن انتهائها كما تريد، بالإضافة إلى أنها لا تضمن عدم تبدل المواقف بعد الموافقة النهائية على عضوية السويد في الناتو التي ستفقدها شيئًا من أوراق الضغط التي تستخدمها حاليًا.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssجميع الحقوق محفوظة © 2023 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عضویة السوید فی الناتو الاتحاد الأوروبی البرلمان الترکی الرئیس الترکی من جهة على أن بما فی
إقرأ أيضاً:
تسريب مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. ماذا كشفت التفاصيل؟
نشرت وسائل إعلام عبرية مقتطفات مسربة لمسودة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان، تشمل منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان.
وتشمل مسودة الاتفاق، “منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ والتزام الطرفين بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و1701″، بحسب ما نقلت “القناة 13” الإسرائيلية.
وأوضحت أن “الاتفاق يتضمن ملحقا إضافيا بين إسرائيل والولايات المتحدة، يقدم ضمانات أمريكية بشأن دعم حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان للرد على تهديدات فورية أو انتهاك للاتفاق، ويفتح الاتفاق، وفقا للمسودة المسربة، الباب أمام مفاوضات مستقبلية غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية”.
واعتبرت القناة أن “القرارين يهدفان إلى منع تعزيز قدرات حزب الله في لبنان، كما تنص المسودة على أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن حزب الله وجميع الفصائل المسلحة في لبنان لن تهاجم إسرائيل، في مقابل تعهد إسرائيل بعدم تنفيذ عمليات داخل لبنان، بما يشمل أهدافا مدنية وحكومية”.
ويتيح الاتفاق للجيش الإسرائيلي، وفقا للمسودة، “البقاء في جنوب لبنان لمدة تصل إلى 60 يوما بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبعدها ستكون ملزمة بالانسحاب الكامل. كما يدعو الطرفان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم مفاوضات غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة تستند إلى الخط الأزرق”.
وتشير المسودة إلى أن الجيش اللبناني “سينتشر في جميع المعابر البرية والبحرية، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، مع إنشاء لجنة خاصة تحت قيادة الولايات المتحدة للإشراف على الانتهاكات المحتملة للاتفاق”. وتشمل مهام اللجنة “الإشراف على تفكيك مواقع الإرهاب وبناه التحتية فوق الأرض وتحتها”.
وينص “ملحق الضمانات الأمريكية” بين تل أبيب وواشنطن، بحسب “القناة 13″، على أن “لإسرائيل الحق في التحرك ضد التهديدات الفورية القادمة من لبنان، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وضمان أمنها على الحدود الشمالية، تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن أمنها”.
وأشارت القناة إلى “وجود نقاط خلافية في الاتفاق، أبرزها البند الذي يمنح إسرائيل حق التحرك ضد التهديدات الفورية من لبنان، بالإضافة إلى إشراف واشنطن على اللجنة المخصصة لمراقبة الانتهاكات”، وهو ما ترفضه لبنان في ظل انحياز الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل ودعمها المطلق لها.
وعقد المبعوث الأميركي الخاص، آموس هوكستين، فور وصوله إلى إسرائيل، اجتماعا مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر، و”وصفه بأنه بنّاء”.
وأفادت مصادر لقناة 12 الإسرائيلية، أنه “إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقطتين الخلافيتين، فإنه يمكن تحقيق وقف إطلاق النار خلال أسبوع”.
وتتعلق النقطتان الرئيسيتان للخلاف، بحرية العمل الإسرائيلي في لبنان في حال حدوث انتهاك، وتشكيل اللجنة المشرفة في لبنان. وتعتبر إسرائيل حرية العمل في لبنان “خطًا أحمر غير قابل للتفاوض”، وهو أمر يرفضه لبنان.
ووفقا للقناة فإن إدراج هاتين النقطتين “قد يكون في اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة وأنه لا يزال الأمر غير واضح”.
ومن المقرر أن يواصل هوكستين اجتماعاته في إسرائيل على مدار الخميس.
واعتبر المبعوث الأميركي خلال مشاوراته مع القيادات اللبنانية في بيروت، أن هناك فرصة حقيقية للوصول إلى اتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله، مشيرا إلى أن النقاشات التي عقدها ركزت على تضييق الفجوات للوصول إلى اتفاق.
ومن المقرر أن يجتمع هوكستين، يوم الخميس، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لمناقشة القضايا ذات الصلة، وسط اتفاق نهائي محتمل خلال الفترة المقبلة، علما بأنه لا تزال هنالك بعض المسائل الخلافية.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس خلال اجتماعه مع قادة شعبة الاستخبارات، أن أي تسوية سياسية في لبنان ستكون مرهونة بـ “القدرة والأحقية” الإسرائيلية في العمل ضد “حزب الله”.
هذا وأكد أمين عام حزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، أن “نجاح المفاوضات يعتمد على رد إسرائيل وجدية نتنياهو”، مشيرا إلى شرطين رئيسيين باعتبارهما “خطوطا حمراء” في أي اتفاق، وهما “الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي، والحفاظ على سيادة لبنان”.
نيوزيلندا تدرج “حزب الله” اللبناني و”أنصار الله” على قائمة الإرهاب
وفي سياق آخر، أعلنت نيوزيلندا تصنيفها “حزب الله” اللبناني وحركة “أنصار الله” الحوثية في اليمن “منظمتين إرهابيتين”، وحظرت التعامل معهما تحت طائلة الملاحقة القضائية بموجب قانون محاربة الإرهاب.
ونشرت السلطات النيوزيلندية في الجريدة الرسمية يوم أمس: “اليوم 20 نوفمبر 2024، وبموجب المادة 22 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002، تم تصنيف منظمة “حزب الله” ككيان إرهابي في نيوزيلندا”.
وقال المنشور في الجريدة الرسمية: “أي شخص يتعامل مع هذه الكيانات المدرجة أو يوفر لها الممتلكات أو الخدمات المالية أو ذات الصلة، قد يتعرض للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جريمة بموجب المادتين 9 و10 من قانون مكافحة الإرهاب”.
تجدر الإشارة إلى ما أعلنه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، عقب زيارته إلى بيروت، أواخر يونيو الماضي، وأن “الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية”.
وكانت جامعة الدول العربية صنفت في مارس 2016 “حزب الله” منظمة إرهابية، وطالبته بـ”التوقف عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي”.