ممثلو الإدارات المتنافسة في ليبيا يتعهدون بتشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
اجتمع رئيس المجلس الرئاسي للبلاد ورئيس مجلس النواب في الشرق ورئيس المجلس الأعلى للدولة في الغرب واتفق علي تعهد ممثلو الإدارات المتنافسة في ليبيا بتشكيل حكومة موحدة..
وعقد الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقال أحمد أبو الغيط "اتفق الحضور على ما يلي: أولا، التأكيد على سيادة واستقلال ووحدة التراب الليبي ورفض أي تدخل أجنبي يؤثر سلبا على العملية السياسية الليبية".
ثانيا، بالنظر إلى الاتفاق السياسي وما يتبعه، سيتم تشكيل لجنة فنية في إطار زمني محدد للنظر في التعديلات المناسبة التي توسع قاعدة التوافق في العمل الذي نفذته لجنة 6+6، وإنهاء الأمور العالقة فيما يتعلق بنقاط الخلاف وفقا للتشريعات النافذة".
لجنة 6+6 هي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية.
وشدد الفاعلون الليبيون الحاضرون على ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتوفير الخدمات الضرورية لليبيين.
تفاقمت الأزمة السياسية الحالية في البلاد بسبب الفشل في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 ، ورفض رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة - الذي قاد حكومة انتقالية في العاصمة طرابلس - التنحي.
وردا على ذلك، عين البرلمان المتمركز في شرق البلاد رئيس وزراء منافسا يحكم النصف الشرقي من البلاد.
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بنتائج الاجتماع الذى استضافته جامعة الدول العربية وضم رئيس المجلس الرئاسى الليبى، ورئيس مجلس النواب الليبى، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى ليبيا.
وجددت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، التأكيد على موقف المملكة الداعم لكافة الجهود العربية والدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها، معبرةً عن وقوف وتضامن السعودية مع كل ما يضمن التقدم والازدهار لليبيا وشعبها، ويحقق مصالحه الوطنية.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أكد أنه تحت مظلة الجامعة العربية وتلبية لدعوة الأمين العام لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تم استضافة جلسة حوارية بين الأطراف الليبية بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي.
وأكد ابو الغيط خلال مؤتمر صحفي بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تم التأكيد خلال المحادثات علي سيادة ليبيا و وحدة أراضيها ورفض أي تدخلات في العملية السياسية الليبية، وسيتم تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة لحسم الأمور العالقة حسب التشريعات النافذة وتشكيل حكومة موحدة هدفها الإشراف على العملية الانتخابية،وكذلك توحيد المناصب السيادية لتقديم دورها المنوط بها والإتفاق علي عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ .
وأضاف أبو الغيط أن الحاضرون ثمنوا دور الجامعة العربية الذي يستهدف إلي الوصول لحلول للأزمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب في الشرق الاجتماع الأمين العام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاتفاق السياسي المجلس الأعلى للدولة الدول العربیة حکومة موحدة مجلس النواب رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: إنفاقنا ضعيف على البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه في خضم التحولات العالمية المتسارعة على جميع الأصعدة، تتطلع المنطقة العربية إلى اللحاق بركب التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأشار إلى أن التحول الرقمي يُعد عنصرًا أساسيًا وأداة فعالة للوصول إلى هذه الأهداف، إذ يسهم بوضوح في تعزيز الإنتاجية، وتحسين كفاءة الحكومات والمؤسسات، والتقليل من حدة البيروقراطية.
وخلال كلمته أمام منتدى التعاون الرقمي والتنمية، الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمّان، أوضح أبو الغيط أن بعض الدول العربية قطعت أشواطًا كبيرة في مجال التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكنت من تطوير بنيتها التحتية الرقمية، مما عزز قدرتها على الاتصال والتفاعل مع التحديات العالمية. وأضاف أن بعض الدول العربية تفوقت حتى على بعض الدول الغربية التي تمتلك إمكانيات وخبرات متراكمة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن ثلاث دول عربية تمكنت من دخول قائمة أفضل 20 دولة عالميًا وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2024، بينما حجزت خمس دول عربية مكانها ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات. كما نجحت ثماني دول عربية في تحقيق تصنيف الفئة الأولى والأعلى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024.
وأكد أبو الغيط أن التحديات التي تواجهها المنطقة تنطوي على فرص كبيرة يتعين استغلالها لتعزيز التعاون والعمل المشترك، بما يضع المنطقة العربية في موقعها المستحق عالميًا. ولفت إلى أن التعاون الرقمي لا يقتصر على نقل التكنولوجيا فقط، بل يشمل تبادل المعرفة، وتطوير القدرات البشرية، وتعزيز الابتكار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشدد على أن المشهد العام في المنطقة العربية لا يزال يعكس ضعفًا في حجم الإنفاق على البحث والتطوير في قطاع التكنولوجيا، على الرغم من وجود بعض المبادرات المتميزة. وأكد أن زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير ستسهم في جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية، مما سيعزز من قدرة الدول العربية على التحول من مستهلك لهذه التقنيات إلى منتج ومطور لها. كما أن هذا التوجه سيساعد في تقليص الفجوة الرقمية بين الدول العربية، ودفعها نحو مستقبل رقمي أكثر تقدمًا وازدهارًا.